«دمى» تكشف جرائم التحرش بالأطفال
طبقت شرطة دبي أسلوباً مبتكراً للتحقيق في جرائم الاعتداء والتحرش بالأطفال، يعتمد على استخدام دمى لجسدي ذكر وأنثى، حتى لا يضطر الطفل إلى الحديث تفصيلياً عن أمور ربما تؤذيه نفسياً.
وقال مدير مركز شرطة بر دبي، العقيد علي غانم، إن الآلية الجديدة التي قرر القائد العام الفريق ضاحي خلفان تميم، تطبيقها أخيراً، حققت نتائج إيجابية في أكثر من حالة، منها واقعة تحرش جنسي بطفل في مدرسة، واعتداء على آخر.
وذكر أن استخدام الدمى في الحصول على إفادات الطفل وسيلة مبتكرة تطبق لأول مرة في المنطقة.
وأضاف غانم أن المركز خصص غرفتين للتحقيق في قضايا الأطفال، مجهزتين بطريقة تريح نفسية الطفل، وتشعره بالاطمئنان، إذ زودتا بألعاب وأدوات ترفيهية، فضلاً عن صباغتها بألوان زاهية محببة.
وأشار إلى أن أهم أدوات التحقيق دميتان لذكر وأنثى، شارحاً أنهما تساعدان الطفل على تذكر ما حدث له، وتحديد شكل التحرش أو الاعتداء بدقة.
وتابع أن الأطفال صغار السن ربما لا يعرفون أسماء المناطق التي انتهكت في أجسادهم، لكن يمكنهم الإشارة إليها في الدمية. وأوضح أن هذه الطريقة أثبتت فعالية كبيرة في الحالات التي استخدمت فيها، ومنها واقعة تحرش بطفل من جانب زميل أكبر منه في السن في المدرسة، إذ أشار الطفل إلى المنطقة الحساسة في جسد الدمية، فتأكدت الواقعة، ومنها كذلك حالة اعتداء على طفل من جانب مدرسته، وتبين من خلال التطبيق العملي أنها دأبت على إمساكه من أذنيه وضربه على ظهره.
ولفت إلى أن هناك شرطيتين متخصصتين في هذا النوع من القضايا، تعملان على الحصول على إفادات الأطفال بطريقة محترفة، تعتمد على الحصول على ثقتهم أولاً، ومن ثم استخلاص المعلومات منهم من دون أن يسبب ذلك أي أذى نفسي للطفل. إلى ذلك، قال مدير إدارة التدريب في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، المقدم أحمد حميد المري، إن هناك اهتماماً كبيراً من جانب القيادة العامة لشرطة دبي بجرائم الأطفال، لذا بدأت مراكز الشرطة، التابعة للإدارة، في تخصيص مكاتب للتحقيق، وإجراء دورات تدريبية للضباط والأفراد المعنيين بالتحقيق في هذه القضايا. وكشف المري أن معظم جرائم الاعتداء أو التحرش بالأطفال، تعتمد على الاستدراج، مثل إغراء الطفل بشراء غرض له، أو إقناعه باصطحابه إلى الملاهي، أو التزلج على المياه، ومن ثم يتعرض للتحرش، مؤكداً أن استخدام الدمى في التحقيقات يسهم إلى حد كبير في الكشف عن طبيعة هذه الجرائم. وأضاف أن آلية استخدام الدمى في التحقيق في جرائم الأطفال ساهمت في الجانب المقابل في تسهيل عمل أفراد التحقيق من حيث تدقيق المعلومة والتأكد من طبيعة المناطق التي تعرضت للانتهاك في جسد الطفل، وأشار إلى أن هذا يقود بالتالي إلى توثيق الأدلة بإفادة لا تحتمل الخطأ في أغلبية القضايا، ما يسهم بشكل إيجابي في مسار التحقيقات في النيابة العامة، ويزيد من احتمالات معاقبة المتورطين في جرائم ضد الأطفال.
وأوضح أن رجال الشرطة يواجهون تحديات في هذه القضايا، خصوصاً في ما يتعلق باستجواب الطفل، لأنه ربما ينسى ما تعرض له، أو لا يميز الصح من الخطأ، فيعتقد بأن لمس أجزاء حساسة من جسده أمر طبيعي.