محتالون يستغلون أحداث المنطقة السياسية للإيقاع بضحاياهم إلكترونياً

قال مواطنون ومقيمون داخل الدولة، إنهم تلقوا رسائل إلكترونية وهاتفية من مصادر مجهولة، تدعي أنهم ينتمون إلى بعض الأسر الحاكمة في دول عربية شهدت تغييرات سياسية، وأنهم في حاجة إلى مساعدة لاسترداد بعض الأموال المخبأة في أماكن معينة في بلدانهم يصعب عليهم الذهاب إليها، نظراً لتغير الأوضاع السياسية والأمنية في هذه البلاد، فيما طلبت مراسلات أخرى بيانات شخصية للمرسل إليهم.

وأفاد المستشار القانوني لسوق الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبدالسلام البلوشي، بأن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً في وسائل الاحتيال وطرق غسل الأموال عبر رسائل إلكترونية، ترسلها عصابات لبعض الأفراد لتوريطهم في جرائم غسل أموال، فيما حذر مدير مكتب ثقافة احترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، الأفراد من التورط في جرائم غسل الأموال، والسقوط تحت طائلة القانون.

وتفصيلاً، قال المواطن علي حمد، موظف في جهة حكومية، إنه تلقى رسالة عبر البريد الإلكتروني، تدعي صاحبتها أنها خديجة المعتصم القذافي أرملة المعتصم بالله القذافي بن معمر القذافي، الذي قتل في أحداث الثورة الليبية يوم ‬20 أكتوبر ‬2011. وزعمت أنها في حالة إحباط وخوف، لأنها يتيمة ولا أحد يعرف بأمر زواجها من المعتصم إلا معمر القذافي نفسه، متابعة أنها تعيش حالياً في معسكر للاجئين في جزر الكاريبيان، لكنها وجدت صديقة زوجها الشقراء التي تعيش في الجزيرة نفسها والتي حرضت أشخاصاً من أجل أذيتها، مضيفة أنها على الرغم من وجود ثروات هائلة لزوجها في بعض دول العالم، إلا أنها لم تستطع الحصول عليها، بسبب التضييق الأمني، وعندما حصلت على بريده الشخصي أرسلت له هذه الرسالة.

وأكد حمد أنه لم يعر الرسالة اهتماماً، واعتبرها مثل غيرها من رسائل الاحتيال، إلا أنه اكتشف أن الرسالة نفسها وصلت إلى زميله في جهة العمل نفسها، والذي ظل يتراسل معها فترة طويلة.

ويقول زميله عماد أحمد، أن الرسالة نفسها وصلت إليه بالتفاصيل نفسها، إلا أنه بدافع الفضول أرسل رداً إلى صاحبة الرسالة يسألها عن كيفية حصولها على بريده الشخصي، فردت بأنها كانت تبحث عن شخص تستطيع أن تثق به ليساعدها حتى عثرت عليه، وعندما سألها عن طريقة مساعدتها، طلبت منه رقم هاتفه وبيانات الاتصال به لتبلغه بالتفاصيل.

وفي التفاصيل، قالت إنها استطاعت إخفاء أكثر من ‬16.4 مليون دولار عن طريق صديق يعمل في شركة تأمين عالمية في مصر، تابعة للأمم المتحدة، ليخفي صناديق الأموال في مكتب بالشركة، وأنها سجلت الصناديق في المكتب على أنها تحتوي على أغراض خاصة، وبما أنها لا تستطيع مغادرة ملجأها، فإنها بحاجة إلى شخص إماراتي يمكنه دخول مصر في أي وقت، أو شخص مصري ليساعدها على استرداد الصندوق مقابل نسبة ‬20٪ من محتوياته. وتابع عماد، أن صاحبة الرسالة طلبت منه نسخة من جواز سفره وبياناته لاستكمال الإجراءات، مشيراً إلى أنه استشار أحد القانونيين لاستطلاع رأيه في الموضوع، فأخبره بأن هذه عملية غسل أموال يعاقب عليها القانون بالغرامة والسجن وطلب منه عدم مراسلتها مرة أخرى.

رسالة أخرى تلقتها سلام صبحي، موظفة في شركة خاصة، تحمل المعنى نفسه من امرأة تدعى حنان عبدالحليم علي، قالت إنها من البصرة في العراق، وكانت تعمل في الأمم المتحدة في المستشفى المركزي ببغداد قبل الحرب، وزوجها مهندس في إحدى شركات البترول، لكنه قتل في إحدى الهجمات، وكان تسلم قبل وفاته ‬9.3 ملايين دولار من مكتب «اليو إن» في العراق لبرنامج الطعام في وزارة البترول بالبصرة، من أجل إمداد تموين التجهيزات والمواد الخام واعادة بناء شمال وجنوب روايلة في العراق، وعمل أنابيب الزيت ومعامل التكرير التي دمرت بالحرب.

وتابعت علي، أن صاحبة الرسالة زعمت أنها بحاجة الآن لاستثمار ‬7.4 ملايين دولار من المبلغ الذي تركه زوجها لتستطيع الخروج من معسكر اللاجئين في أميركا هي وأطفالها، لذا فإنها بحاجة إلى مساعدة رجل أعمال عربي لاستثمار أموالها وشراء منزل آمن للعيش في الإمارات.

فيما تلقى آخرون بعض الرسائل الإلكترونية من أشخاص ادعوا أنهم يمتون بصلات قرابة لعائلة الرئيس التونسي السابق بن علي، وأنهم بحاجة إلى المساعدة لاسترداد أموالهم المودعة في بنوك أوروبية، وبعد مراسلات عدة طلبوا بيانات وصور بطاقات ائتمانية وغيرها من البيانات الشخصية الدقيقة.

من جانبه، أفاد المستشار القانوني لسوق الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبدالسلام البلوشي، بأن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً في وسائل الاحتيال وطرق غسل الأموال، واعتبر هذه الرسائل البريدية وسيلة من وسائلها، موضحاً أن بعض هذه الرسائل حقيقية، ويرغب مرسلها في غسل أمواله عن طريق تحويلها إلى حسابه عن طريق حساب شخص آخر.

وتابع أن بعض الرسائل وهمية غرضها التواصل مع الضحية للحصول على بياناته والاستيلاء على حساباته البنكية عن طريق هاكرز محترفين يصعب الوصول إليهم لأنهم يعملون من خلال عصابات دولية، وحول طريقة الحصول على البريد الإلكتروني للمقيمين والمواطنين في الإمارات، قال إن هذه العصابات تركز على بعض الدول ذات الاقتصادات الواعدة والمفتوحة، وتقوم باختراق مواقع إلكترونية مثل مواقع التسوق أو المنتديات أو غيرها للحصول على قوائم بريدية للمسجلين فيها، وإرسال عدد من الرسائل المتشابهة للحصول على استجابة أحدهم.

فيما دعا مكتب ثقافة احترام القانون بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى توخي الحيطة والحذر عند تحويل أو تسلم أي أموال من خارج الدولة، خصوصاً أن السمعة الطيبة التي يتمتع بها الشباب الإماراتي في تقبل الآخرين، والسعي إلى مساعدتهم قدر الإمكان، تجعلهم عرضة لاستغلال البعض وعلى المستوى العالمي.

وحذر المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، الأفراد من التورط في جرائم غسل الأموال، موضحاً أن المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم ‬4 لسنة ‬2002 في شأن تجريم غسل الأموال، بينت بوضوح أن جريمة غسل الأموال تشمل كل تحويل لأموال متحصلة من جريمة، أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها، كما تشمل أيضاً اكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المتحصلات، أو إخفاءها أو تمويه حقيقتها أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها.