مواطن يردّ على «العريان» ببلاغ للنائب العام المصري

تقدّم المواطن عبدالله الشيباني ببلاغ إلى النائب العام المصري بمكتبه في القاهرة، طالباً تحريك دعوى جنائية ضد القيادي «الإخواني» المصري عصام العريان «لتطاوله على الإمارات وشعبها».

وأحال النائب العام المساعد بمصر البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، وأفادت مصادر قانونية مصرية بأن قراراً قضائياً صدر بمنع العريان من السفر بناءً على البلاغ.

وقال الدكتور الشيباني لـ«الإمارات اليوم»، إنه أمضى ثلاث ساعات، وصفها بـ«الصعبة» في مكتب النائب العام المصري متمسكاً بحقه في تقديم البلاغ «تعرض خلالها لبعض المضايقات، لكنه رفض مغادرة المبنى قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في بلاغه».

وتضمن البلاغ اتهاماً للعريان بأنه «ارتكب جريمة السب والقذف بصورة علنية، وعرض الشعب الإماراتي للإهانة، وهو ما لا يرضاه بوصفه مواطناً إماراتياً»، كما أنه «أثار الشحناء والازدراء، وحرّض على التباغض بين الأشقاء».

وأضاف البلاغ أن «العريان صدر عنه حديث علني في مجلس الشورى المصري، ضد شعب الإمارات، بألفاظ مسيئة، تشكل تحريضاً لدول بعينها بالاعتداء على الإمارات».

وتابع «صدرت عنه أقوال تتنافى مع جميع الأعراف العربية والقانونية والدولية، وتتنافى مع العلاقات الطيبة بين الشعبين الشقيقين».

وأكمل الشيباني «بوصفي مواطناً إماراتياً غيوراً على بلدي وشعبي، وحريصاً على العلاقات الأخوية بين الشعبين، والاحترام المتبادل بينهما، تقدمت بالبلاغ لتحريك الدعوى الجنائية».

وبدأت قصة هذا البلاغ، حينما عاد الشيباني من رحلة عمل في دول آسيوية، وفوجئ بما نشرته صحف ومواقع إلكترونية حول «تطاول العريان على شعب الإمارات»، فقرر على الفور «السفر إلى القاهرة وتقديم بلاغ ضده، والرد على هذا التطاول بصورة قانونية في بلده».

وتواصل الشيباني، وهو محكم دولي وقانوني، مع مكتب محاماة مصري لإعداد البلاغ، وبمجرد وصوله إلى مطار القاهرة توجه مباشرة إلى مبنى دار القضاء العالي، مقر مكتب النائب العام، لتقديم البلاغ.

وروى أنه «تعرض لمضايقات من أشخاص من خارج مكتب النائب العام، حينما علموا بوجوده في المبنى، وبعضهم سعى بصورة غير مباشرة لمنعه من تقديم البلاغ، لكنه تمسك بموقفه لتحريك الدعوى الجنائية، لينال حقه وحق وطنه بالقانون».

وتعرّض المواطن الإماراتي لبعض المخاطر، خصوصاً أنه قدّم بلاغه يوم ‬29 يونيو الماضي، في ظل وجود «الإخوان» في الحكم، كما أنه كان بمفرده في مكتب النائب العام المصري، وكان المبنى يشهد توتراً شديداً، لوجود تظاهرة كبرى أمامه.

وطلب مقدم البلاغ من النائب العام المصري اتخاذ الإجراءات القانونية مع العريان، وطالب بتعويض مالي، على أن يوجهه بالتساوي بين مجموعة من الجمعيات الخيرية في مصر.

وحقق مكتب النائب العام بمصر في البلاغ، وأحاله إلى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق القضائي، وينتظر الشيباني العودة مجدداً إلى القاهرة لمتابعة التحقيق وتقديم أقواله أمام النيابة في مصر.