إيقاف العمل بـ 732 رخصة قيادة في دبي خلال 6 أشهر
كشف رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، أن محكمة المرور أمرت بإيقاف العمل بـ732 رخصة قيادة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 5.4٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي أمرت فيها المحكمة بإيقاف 694 رخصة قيادة.
وشرح الفلاسي أن المحكمة أمرت خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري بإيقاف رخص قيادة 41 متهماً لتسببهم في وفاة أشخاص، على النحو الآتي: 11 رخصة لمدة سنة، و26 رخصة لمدة ستة أشهر، وأربع رخص لمدة ثلاثة أشهر. وأمرت بإيقاف 570 رخصة قيادة لمتهمين بقيادة مركباتهم تحت تأثير الكحول لمدة ثلاثة أشهر. كما أمرت بإيقاف رخص قيادة 20 متهماً لقيادتهم المركبة تحت تأثير المواد المخدرة، وبإيقاف رخص قيادة 101 متهم لمدد متفاوتة نتيجة تورطهم في قضايا مرورية مختلفة. وذكر الفلاسي أن عدد الرخص التي أوقفتها محكمة السير والمرور في العامين الماضيين بلغ 2263 رخصة قيادة لمدد راوحت ما بين ثلاثة أشهر وسنة، بينها 1314 رخصة العام الماضي.
وبين أن الرخص الموقوفة تضمنت 118 رخصة لمتهمين تسببوا في وفاة أشخاص آخرين. وكانت المحكمة أمرت خلال النصف الأول من عام 2012 بإيقاف 694 رخصة قيادة لسائقين تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية، منهم 38 متهماً لتسببهم في وفاة أشخاص. كما أمرت بإيقاف 555 رخصة قيادة لمتهمين بقيادة مركبات تحت تأثير الكحول، و16 متهما لقيادتهم المركبات تحت تأثير المواد المخدرة.
وأكد الفلاسي أن نيابة السير والمرور ستواصل المطالبة بتشديد العقوبات والتدابير المقررة قانوناً، مؤكداً أن عدد رخص القيادة الموقوفة محلّ متابعة دقيقة، وفي اطار الخطة الاستراتيجية السنوية والمشروعات والبرامج التشغيلية لنيابة السير والمرور، وضمن مؤشرات أداء يتم قياسها بشكل ربع سنوي.
وشدد على أنه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة من قبل شخص أوقفت رخصة قيادته بأمر المحكمة خلال مدة الوقف، وفي حال ثبوت قيادته مركبة فإن العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقلّ عن 5000 درهم، طبقاً للتعديل الأخير لقانون السير والمرور الاتحادي، مناشداً قائدي المركبات التقيد بالقوانين والابتعاد عن المساءلة القانونية، ومشدداً على عدم تهاون النيابة العامة في المطالبة بتطبيق أقصى العقوبات والتدابير المقررة قانوناً، من أجل تحقيق مستويات متقدمة من السلامة العامة لمستخدمي طرق إمارة دبي.