«الشؤون» تغلق 4 حضانات خلال 6 أشهر

أفادت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، بأن مفتشات الإدارة حررنَ 103 إنذارات بحق 56 حضانة عاملة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، وأغلقت أربع حضانات أخرى بسبب تجاهلها القانون، عازية سبب الزيادة في عدد المخالفات إلى زيادة عدد الحضانات التي بلغت 356 حضانة بنسبة نمو تزيد على 8%، مقارنة بالعام الماضي، لافتة إلى أن زيادة الحضانات نتيجة طبيعية للزيادة المطردة في أعداد سكان الدولة.

وأوضحت أن زيادة الطلب على الحضانات دفعها لافتتاح أفرع جديدة، فضلاً عن اقبال مستثمرين جدد على ترخيص حضانات جديدة، منذ نحو عامين على الاقل، ما جعل تلك الحضانات عرضة للمخالفة، مشيرة إلى أن الوزارة تتخذ قرار اغلاق الحضانة في حال وجود مخالفات اساسية تمس سلامة الأطفال مثل وجود الحضانة في مبنى غير ملائم، أو وعدم الالتزام بالشروط الصحية أو موقع الحضانة الخطر على الأطفال وغيرها من اشتراطات السلامة.

وأكدت أن الوزارة تشجع على زيادة الاستثمار في الحضانات، وتسهل الإجراءات على المستثمرين، للإيفاء بطلبات الأهالي وتأمين خيارات متعددة للأطفال، وشواغر كافية لهم، مؤكدة أن ذلك لا يكون على حساب مصلحة الطفل وصحته في أي حال من الأحوال، مشيرة إلى أن الاشتراطات الصحية واشتراطات السلامة لا يمكن التغاضي عنها تحت أي ظرف من الظروف. وأشارت إلى أن الوزارة تنتظر تقرير الدفاع المدني والبلدية لتقدير سلامة المبنى الصحية ووجود متطلبات الحماية والسلامة الكافية، لتمنح المستثمر الترخيص المطلوب بعد استيفاء الأوراق الرسمية.

وذكرت الشومي أن مفتشات الوزارة زرن 207 حضانات، وتم تحرير 103 مخالفات لـ56 حضانة، وفقاً للقانون، مشيرة إلى أن عدد الحضانات الخاصة المرخصة في الدولة يبلغ 356 حضانة بينما يبلغ اجمالي عدد الحضانات (حكومية وخاصة) نحو 392 حضانة تعمل وفق أفضل وأحدث المعايير العالمية. وتابعت أن مخالفة إلحاق الضرر بالأطفال تصدرت قائمة المخالفات بسبب تركيز الوزارة عليها، ووجود أطفال فوق السن القانونية، وعدم وجود ممرضة في الحضانة، فضلاً عن عدم وجود مديرة في الحضانة، ووجود كتب دراسية أو وجود نقص في غرفة العيادة، أو عدم صيانة المبنى.

وأكدت أن أغلبية المخالفات المسجلة بسيطة، غير أن مستوى الحضانات في الدولة لم يعد يسمح بوجودها، لافتة إلى وجود مخالفات بسبب عدم كفاية الألعاب أو قدمها، أو أن عدد الأسرّة لا يتوافق مع عدد الأطفال، أو عدم وجود مساحة فراغ كافية للأطفال، أو دمج أطفال من أعمار مختلفة، أو وجود رجال في الحضانة، أو عدم وجود سجلات طبية للأطفال.

وأشارت الشومي إلى وجود مخالفات لعدم توافق عدد المشرفات مع عدد الأطفال، وعدم توافر بطاقات عمل للعاملين في الحضانة، وعدم التزام الحضانة بالدوام الرسمي، واستغلال مبنى الحضانة في نشاط آخر وغيرها.