«الشؤون الاجتماعية» تتلقى 18 شكوى من ذوي أطفال ضد حضانات في 6 أشهر

أفادت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، بأن الوزارة تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري 18 شكوى من ذوي أطفال ضد حضانات، مشيرة إلى أن طبيعة الشكاوى الواردة تؤكد زيادة وعي الأسر بشروط عمل الحضانة، والأمور المطلوب وجودها والتدقيق في التصرفات السلبية.

وكشفت عن كسر يد طفل أخيراً، في حضانة عاملة في الدولة، بسبب سقوطه خلال اللعب، موضحة أن الحادث يعتبر من أشد حالات الايذاء التي لحقت بأطفال في حضانات خلال العام الجاري، مؤكدة أن الحادث يمكن وصفه بالعادي، كونه سقوطاً طبيعياً للطفل أدى إلى إصابة بليغة على الرغم من وجود الحماية المطلوبة.

وتفصيلاً، قالت الشومي إن إدارة الطفل تلقت شكوى من ولي أمر طفل تفيد بتعرض طفله لإصابة في حضانة أدت إلى كسر يده، متابعة أن مفتشات الوزارة توجهن إلى مقر الحضانة على الفور، إذ تم انذارها لتعريض الطفل للأذى، ووضعها تحت المراقبة، مشيرة إلى أن تعريض الطفل للأذى يعتبر من أهم المخالفات التي تركز عليها الوزارة، مؤكدة عدم وجود اصابات خطيرة في الحضانات بسبب الشروط الدقيقة لحماية الاطفال في الحضانة.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الأمن والسلامة للأطفال من خلال إلزام الحضانات بتركيب الحمايات الأرضية والجانبية، وعدم وجود أماكن مرتفعة يتمكن الطفل من الصعود عليها والقفز منها، غير أنه في بعض الحالات يتعرض الطفل لبعض الاصابات رغم كل أدوات الحماية السابقة. وأوضحت أن الوزارة لا تتهاون مع أي شكوى تتعلق بتعرض الطفل للأذى، مشيرة إلى ضرورة تنبه المشرفات بشكل دائم إلى كل حركة تصدر عن الطفل، لأن الطفل يباغت المشرفة بحركة تشكل خطرا عليه في أي لحظة.

وأضافت أن صدور قانون الحضانات وقانون الطفل سيمكن الوزارة من اتخاذ اجراءات قانونية أشد بحق الحضانات التي يتعرض فيها أطفال للأذى، غير أن القانون الجاري يترك المهمة للأهل في حال ارتأوا تحويل القضية إلى النيابة بدعوى تعريض الطفل للأذى، بمعزل عن كون الطفل داخل الحضانة أو خارجها، حيث يستخدم القانون الجنائي العادي.

وفي سياق متصل، أفادت الشومي بتلقي الوزارة 18 شكوى من ذوي أطفال حضانات خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن طبيعة الشكاوى الواردة تؤكد زيادة وعي الأسر بشروط عمل الحضانة، والامور المطلوب وجودها والتدقيق في التصرفات السلبية.

وقالت إن أهم الشكاوى الواردة تتعلق بعدم وجود مديرة في الحضانة، ووجود عمال داخل المبنى خلال وجود الأطفال، وعدم الاهتمام بالطفل، وطلبات استرجاع رسوم، فضلا عن شكاوى تتعلق بزيادة رسوم الحضانات، وضرب المشرفة للطفل، ووجود أطفال فوق السن القانونية، وعمل الحضانة من دون ترخيص، وسقوط الطفل في الحضانة، وعدم تحديد مواعيد العمل في الإجازات، وطرد الطفل بسبب عدم تسديد الرسوم، وعدم وجود كادر وظيفي في الحضانة.

وقالت الشومي ان الوزارة منحت تراخيص لـ29 حضانة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لافتة إلى تلقي الوزارة 119 طلباً لترخيص حضانات، لم تتم الموافقة عليها لعدم توافر الشروط المطلوبة في الحضانة.

وأوضحت أن الوزارة لا تمنح الترخيص للحضانة الا بعد صدور تقرير عن إدارات البلدية والدفاع المدني، حفاظاً على سلامة الطفل، مشيرة إلى ان عدم توافر الشروط المطلوبة في المبنى أو اجراءات الأمن والسلامة يوقف اصدار الترخيص.

وأكدت ان الوزارة تعمل على زيادة اعداد الحضانات في المناطق المختلفة، بسبب زيادة الطلب عليها، ووفود أسر كثيرة إلى الدولة، غير ان ذلك لا يعني التسامح في حماية الطفل والشروط المطلوبة في الحضانات. وأكدت أن الوزارة لن تسمح بتجاهل حق من حقوق الاطفال في الحضانات كونهم غير قادرين على التعبير عن انفسهم.