عصابة تصور ضحايـــاها بفيديو «التواصل» لابتزازهم مالياً

كشفت شرطة أبوظبي عن عصابة دولية، توظف مقاطع ومشاهد فيديو جنسية (أرشيفية)، مستخدمةً دبلجة بصوتٍ نسائيّ؛ لاستدراج الضحايا، ومعظمهم من الذكور، أمام كاميرات الحاسوب في لقطات مخلة بالآداب العامة، إذ يتم تصويرهم من دون علمهم، تمهيدا لابتزازهم، وإجبارهم على تسديد مبالغ مالية، مقابل عدم نشر تلك «اللقطات» في المواقع الإلكترونية.

وقال رئيس قسم الجريمة المنظمة، في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، المقدم طاهر الظاهري، إن أفراد العصابة استنزفوا مدخرات ضحايا، بعدما أرغموهم على إرسال تحويلات مالية متكرّرة إلى أرصدتهم خارج الدولة، من أجل سحب مقطع الفيديو، الذي يظهرون به في أوضاع ومشاهد جنسية، مضيفا أن أحدهم أرسل حوالة بـ10 آلاف درهم لسحب مقطع فيديو.

من جانبه، حذر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، الجمهور من الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني عبر الإنترنت، ضمن مبادرة شرطة أبوظبي التوعوية للقضاء على الجرائم الإلكترونية، موضحا أن العصابة، شرعت أخيراً، بتهديد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بتسجيلات تظهرهم في لقطات إيحائية جنسية، بعد استدراجهم بواسطة فتيات (حسناوات) يعرضن أجسادهن، ويطلبن منهم ذلك، مشيراً إلى أن مقاطع الفيديو المسجلة للفتيات، عبارة عن مشاهد «أرشيفية مستنسخة»، لا تمت بتاتاً إلى أفراد العصابة.

وتفصيلا، كشف الظاهري عن عدم اقتصار ضحايا العصابة على الذكور، لافتا الى وجود امرأة أربعينية، من جنسية دولة عربية، شكت استدراجها في مشاهد جنسية مع أحد أفراد العصابة، بعدما أوهمها بأنه شخصية معروفة مجتمعياً، وذا نفوذ وسلطة.

وقال إنه سيعمل على توظيفها في إحدى الشركات الخاصة، لكن تبيّن لها لاحقاً أنه من عصابة الابتزاز الجنسي، وأنه قام مع شخص آخر (وسيط) باقتحام حسابها الإلكتروني.

وتابع الظاهري أن العصابة استنزفت مدخرات ضحايا من دول خليجية، مؤكدا أن إحدى الضحايا، تقدم بشكوى إلى شرطة أبوظبي، بعد إرسال تحويلات مالية متكرّرة خارج الدولة، وصلت في مجملها إلى 10 آلاف درهم، وذلك من أجل سحب مقطع الفيديو، الذي يظهر تورطه في أوضاع ومشاهد جنسية.

ووفقا للظاهري، فقد تقـدّم مهندس معماري من جنسية دولة عربية بشكوى، قال فيها إنه تم استدراجه من العصابة في المشاهد الجنسية، موضحاً أنه متزوج وأب لأبناء يبلغ أكبرهم 18 سنة، مبرراً «أنه تورّط في المحظور، كون زوجته مقيمة في موطنهما»، وفقاً لتعبيره.

وذكر بورشيد أن شرطة أبوظبي تلقت عدداً من الشكاوى من ضحايا تورّطوا في التواصل مع هذه العصابة، التي تتخذ مقرّا لها خارج الدولة، شارحا أنها شرعت بابتزازهم مالياً، بعد تنزيل مقاطع فيديو لهم لمدد قصيرة على أحد المواقع المجانية المتخصصة بمشاركات الفيديو، لإجبارهم على سداد مبالغ مالية، نظير سحب تلك الفيديوهات من على شبكة الانترنت.

وقال إن العصابة تستهدف فئة الشباب تحديداً، والذكور خصوصا، وتتحادث معهم عبر التطبيقات الإلكترونية في أجهزة الحاسوب، باستخدام بعض مواقع التواصل الاجتماعي، منها «سكايب»، مستخدمة في الوقت نفسه أسماء مستعارة لفتيات يقمن باستدراجهم بأصوات مدبلجة للقيام بأوضاع إيحائية جنسية تكشف عوراتهم، حيث تشرع هذه العصابة بابتزاز وتهديد الضحية بمحادثات الفيديو المسجلّة بمجرّد الحصول عليها، مقابل دفع مبالغ مالية، وتحويلها إلى حسابات خارج الدولة.

وحذر بورشيد من خطر التورّط مع العصابة، ومن الثقة بالغرباء أو برسائل البريد الإلكتروني من المواقع المشبوهة، التي تستهدف جرّهم إلى علاقات عاطفية حميمة وهمية تقودهم إلى المحظور، وفق تعبيره، مؤكدا أن أفراد العصابة يستهدفون مجتمعات دول الخليج العربي على نحو خاص.

واشار بورشيد إلى أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يكشفون كثيراً عن تفاصيل حياتهم الشخصية في محادثات «الفيديو أو الصوتية» مع أشخاص مجهولين، لذلك فإنهم سرعان ما يصبحون أهدافـاً سهلة لقراصنة الكمبيوتر، حيث يكونون معرضين لسرقة ملفاتهم وتنزيل صورهم وفيديوهاتهم الخاصة، إذ يتم تهديدهم وابتزازهم إلكترونياً بغرض سلب أموالهم.

وطالب الضحايا بعدم الخضوع لتهديدات هذه العصابة، التي ستبقى مستمرة في استنزاف مدخراتهم، مؤكداً في الوقت نفسه أنه من الممكن أن تخترق تلك العصابات الحسابات الالكترونية للضحايا أنفسهم، أو عبر أصدقائهم المشاركين معهم في تلك الحسابات، من أجل استدراجهم، ووقوعهم في المحظور.

وأكد أن الجرائم الإلكترونية في إمارة أبوظبي محدودة، ولا تشكل ظاهرة خطرة، مقارنة مع مدن عالمية أخرى، موضحاً أن من أهم الخطوات التي يتوجب اتخاذها عند وقوع شخص ما ضحية، سرعة إبلاغ الشرطة، حتى يمكن إجراء عمليات البحث والتحرّي المتخصصة في هذا النوع من الجرائم، بما يضمن سرعة الوصول إلى الجناة.

وأشار بورشيد إلى وجود فرق شرطية متخصصة في فرع الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، تستقبل مثل هذه البلاغات، وتقوم بمهمة البحث عبر المواقع الإلكترونية؛ وصولاً إلى المشتبه فيهم، كما يتوافر لدى شرطة أبوظبي مختبر متخصص في فحص الأدلة الإلكترونية.

وحول امكان الوصول إلى العصابة الدولية، شرح بورشيد «أنه يصعب ذلك، نظراً لوجود مقرها خارج الدولة، لكن الأمر ليس مستحيلاً، إذ تعمل شرطة أبوظبي على مخاطبة الجهات الأمنية في الدول التي ينشأ لديها مثل هذا النوع من الجرائم، من خلال تمرير المعلومات لها، بغية حصر تحركات أفراد تلك العصابات وضبطهم، لحماية الناس من شرورهم».