شرطة دبي تسجل 7 حالات ابتزاز بمقاطع جنسية

سجّلت شرطة دبي سبعة بلاغات ابتزاز مالي باستخدام مقاطع فيديو جنسية، صوّرها متهمون من خارج الدولة للضحايا بواسطة الاحتيال، بعد استدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض التطبيقات الموجودة على الهواتف الذكية.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدوريات الإلكترونية التابعة لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة تعمل على مدار الساعة، لحجب المواقع التي تحوي روابط الفيديو التي تفضح الضحايا».

وأضاف أن «هذا الأسلوب انتشر، أخيراً، لابتزاز أشخاص وقعوا بسذاجة في فخ المحتالين، وتم تصويرهم في مشاهد مخلّة»، لافتاً إلى أن «المباحث الإلكترونية تسعى حالياً إلى ضبط الأشخاص المتورّطين في هذه الجرائم، وجميعهم من خارج الدولة».

وشرح أن «جميع الجرائم المسجّلة بدأت برسالة يتلقاها الضحية من امرأة تطلب التعرف إليه، ويحرص المحتال ــ الذي ينتحل صفة المرأة ــ على وضع صور متنوّعة لامرأة جميلة، حتى تنطلي الخدعة على الضحية ويصدق أنها أنثى».

وأوضح أن «المحتال يطلب منه لاحقاً التواصل معه عبر برنامج (سكايب) للدردشة الحية، أو من خلال دردشة الفيديو على (فيس بوك)، ومن ثم يُثبت مقطع فيديو مخلاً لامرأة تحمل غالباً ملامح أوروبية، تتعرى ويقنع الضحية بفعل الشيء نفسه، ثم يصوره وهو يقوم بحركات مخلّة».

وأكد المنصوري أن «هذا الأسلوب كفيل بتدمير أسر بالكامل، وتحطيم سمعة أشخاص ضعفوا أمام إغراء وهمي، ولم يدركوا حجم العواقب التي تنعكس عليهم بسبب هذا التصرف».

إلى ذلك، قال نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم سالم بن سالمين، إن «إحدى الحالات لرجل تم تصويره في أوضاع مختلفة، ثم اتصل به المحتال يطلب منه 2000 درهم مقابل عدم نشر رابط الفيديو في صفحات أصدقائه على (فيس بوك)».

وأضاف أن «الرجل استجاب فعلياً، وبعد فترة اتصل به المحتال مجدداً وأخبره بأنه يمرّ بأزمة ويحتاج إلى نقود بشكل مُلح وعليه إرسال مبلغ إضافي، مهدداً بنشر مقاطع الفيديو.. وهكذا بدأت عمليات ابتزاز متكررة حتى لجأ الرجل إلى شرطة دبي لإنقاذه من الكارثة التي حلّت به».

وحذّر المنصوري من تردد الضحايا في اللجوء إلى الشرطة فور تعرضهم للاحتيال، وعدم ذكرهم الحقيقة كاملة بعد تقديم بلاغ، إذ يدعي أحدهم أن الفيديو غير حقيقي وتم تركيبه له، مؤكداً أن «إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لا تفتش في نيات الأشخاص، وتقوم بدورها في حماية أفراد المجتمع من هذه الجرائم».

وأوضح أن «الدوريات الإلكترونية تعمل على مدار الساعة لإنقاذ الضحايا من التشهير، من خلال رفع الروابط، وحجب مواقع ينشر فيها المبتزون مقاطع الفيديو»، مشيراً إلى أن «المجني عليهم في جميع الحالات وقعوا في الفخ بسذاجة بالغة».

وأشار إلى أن «المتهمين في البلاغات المسجّلة موجودون خارج الدولة، لكن جرى تحديد مكان أحدهم والتعميم عليه لضبطه، ومخاطبة السلطات المختصّة في دولته بمسح كل الملفات ومقاطع الفيديو التي تُستخدم في ابتزاز أشخاص في الدولة».