اتهام آسيويين بإحراق مستودعين بالخطأ

اتهمت النيابة العامة عاملين، من جنسية دولة آسيوية، بحرق مستودعين لتخزين مواد كيميائية في دبي بطريق الخطأ، وقالت إنه نتجت عن ذلك خسائر بقيمة أربعة ملايين و800 ألف درهم. وقالت، في أوراق إحالة المتهمين إلى الهيئة القضائية بمحكمة الجنح، إنهما خالفا الأصول الفنية المتبعة في تخزين المواد الكيميائية، خصوصا محلول أكسيد الهيدروجين، إذ يجب تخزينه في أماكن باردة وجافة وجيدة التهوية، بعيداً عن الحرارة، ومن أية مواد كيميائية أخرى، وهو الأمر الذي لم يتبعه المتهمان، ما أدى إلى تسرب كمية من السائل المحلول من أماكن تخزينه، واستقرارها على القواعد الخشبية، وتاليا حدوث تفاعل كيميائي طارد للحرارة، واشتعال النيران في المستودع.

وأكد المتهم الأول (أمين المخزن)، في تحقيقات النيابة العامة، أن طبيعة عمله لا تحتاج إلى مؤهلات، لأن وظيفته تقتصر على فتح المستودع من حين لآخر، لإدخال براميل تحتوي على مواد كيميائية باستخدام الرافعة الشوكية. ونفى علاقته بالمواد المخزنة في المستودع معها، بدعوى أن المختص بذلك هو مدير الشركة «فهو مهندس كيميائي، يحوز شهادة علمية»، مبيناً أن المدير كان يزوده بالتعليمات الخاصة بكيفية التخزين.

ودفع بعدم إشراف أحد عليه أثناء إدخال البراميل إلى المستودع وإخراجها منه، لأنه يعمل وحده، مشيراً ــ في الوقت ذاته ــ إلى أن المتهم الثاني (هارب)، يكون موجوداً معه في بعض الأحيان.