«قضاء أبوظبي» يحيل 78 ألف قضية إلى المحاكم العام المـــاضي

كشف تقرير أصدرته دائرة القضاء في أبوظبي، أخيراً، أن عدد البلاغات التي وردت إلى النيابة العامة العام الماضي، وتم التحقيق فيها وتصنيفها قضاياً وإحالتها إلى المحاكم بلغ 78 ألفاً و310 قضايا، تشمل القضايا الجزائية والإدارية والعوارض، وحققت النيابة العامة نسبة إنجاز في هذه البلاغات وصلت إلى 99.9% من إجمالي ما ورد إليها وأحالتها إلى المحاكم للنظر فيها، وتحقق نحو 64% من هذه البلاغات، أي 50 ألفاً و704 قضايا في منطقة أبوظبي، تليها العين بنسبة 31% وبعدد 24 ألفاً و52 قضية، ثم المنطقة الغربية بنسبة 5% بعدد 3554 قضية.

وبلغ عدد الدعاوى المتداولة العام الماضي 157 ألفاً و309 قضايا، تم الفصل في 148 ألفاً و795 دعوى، أي نحو 95% منها، وبلغت نسبة الفصل في كل من المحاكم الابتدائية ومحاكم النقض 95%، فيما بلغت أمام محكمة الاستئناف 92%.

وبلغ عدد القضايا المصنفة جنحاً 74 ألفاً و520 قضية من دون جنح الأحداث، وعدد القضايا الجنائية التي أحالتها النيابة إلى المحكمة 69 ألفاً و362 قضية، فيما بلغ عدد الشكاوى الإدارية 6220 شكوى، ووفقاً لإحصاءات النيابة العامة بلغ عدد أحكام الحبس 86 ألفاً و946، إضافة إلى 19 ألفاً و415 حكماً بالسجن، و104 آلاف و691 حكماً بغرامات.

وحققت بعض المحاكم نسبة إنجاز في الدعاوى المتداولة أمامها نحو 100% مثل المحكمة الابتدائية في دلما، والمحكمة الابتدائية في الرويس التي بلغت نسبة الفصل في الدعاوى المنظورة أمامها نحو 99.6%.

وأظهرت المؤشرات الإحصائية أن حجم التداول في الدعاوى الجزائية هو الأعلى، إذ وصلت إلى 91 ألفاً و632 دعوى من إجمالي عدد الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، في حين بلغ عدد الدعاوى غير الجزائية 65 ألفاً و677 دعوى، وعلى الرغم من أن الدعاوى الجزائية تشكل النسبة الأعلى، إلا أن العام الماضي شهد زيادة ملحوظة في الدعاوى غير الجزائية بنسبة 166% مقارنة بعام 2011، وارتفعت نسبة الزيادة في دعاوى الإيجارات17%، بينما انخفضت الدعاوى الإدارية بنسبة 12% عن عام 2011، وبلغ عدد دعاوى شؤون القضاة 10 دعاوى بنسبة زيادة 100%، وشهدت الدعاوى العمالية نسبة زيادة 2%، وزادت نسبة الدعاوى التجارية 13%، بينما زادت نسبة دعاوى الأحوال الشخصية 17%، والدعاوى المدنية 3%، ووصلت نسبة الفصل في الدعاوى غير الجنائية إلى 88.3% مقابل 99% في عام 2011.

وبلغ إجمالي الدعاوى الجديدة المقيدة في محكمة الأسرة 3451 دعوى أحوال شخصية و1219 دعوى تركات، فيما بلغ عدد الدعاوى المتداولة 4474 دعوى أحوال شخصية و1599 دعوى تركات في الفترة من الأول من يناير حتى نهاية أكتوبر 2012، وتم الفصل في 3955 دعوى أحوال شخصية بنسبة 88%، وبلغت نسبة الفصل في دعاوى التركات 97% بإجمالي 1552 دعوى، فيما بلغ عدد الدعاوى الجديدة أمام المحكمة العمالية 3584 دعوى، والمتداولة 5428 دعوى خلال الفترة نفسها، وتم الفصل في 4501 دعوى بنسبة فصل 83%.

فيما بلغ إجمالي الدعاوى الجديدة العامة والمتخصصة المقيدة في المحكمة التجارية 2493 دعوى كلية و1424 دعوى جزئية، والدعاوى المتداولة 3432 دعوى كلية و2458 دعوى جزئية، وتم الفصل في 2456 دعوى كلية و1976 دعوى جزئية، وتنوعت الدعاوى المتخصصة المتداولة خلال الفترة المذكورة بين مقاولات ونزاعات إنشائية عددها 1041 دعوى، ومصارف ومؤسسات مالية 499 دعوى، وسندات 104 دعاوى، و21 منازعة صناعية، و381 منازعة تأمين وتعويضات تجارية، فيما تنوعت الدعاوى الجزئية المتخصصة المتداولة بين مقاولات ونزاعات إنشائية 460 دعوى، ومصارف ومؤسسات مالية 203 دعاوى، وأسهم وسندات 13 دعوى، ومنازعات صناعية اثنتين فقط، وتأمين وتعويضات تجارية 194 دعوى.

وفي ما يتعلق بالمنازعات الإيجارية زاد عدد الدعاوى المقيدة في عام 2012 بشكل ملحوظ، إذ بلغ 5363 دعوى إيجارية مقارنة بـ4863 دعاوى في عام 2011، وبلغ إجمالي الدعاوى المتداولة 6694 دعوى، تم الحكم في 5024 منها، وتمكنت المحاكم من الفصل في ما نسبته 75% من الدعاوى، بزيادة مقدارها 4% من العام السابق.