«نيابة دبي» تتهم مندوب مبيعات بالاتجار في «زوجته»

اتهمت النيابة العامة في دبي، أمس، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، مندوب مبيعات من جنسية دولة آسيوية، بارتكاب جريمة الاتجار في البشر بحق زوجته. وأوضحت في أمر احالة القضية إلى المحكمة أن المتهم جلب زوجته إلى الدولة على كفالته واستغل حالة ضعفها وسلطته عليها في ارغامها على ممارسة الدعارة مع آخرين من خلال تهديدها بالقتل والاعتداء عليها بالضرب، مقابل حصوله على منفعة مالية وعينية.

وأحالت النيابة العامة في القضية ذاتها سائقا خاصا اتهمته بمواقعة المجني عليها بالإكراه، مشيرة إلى أنه دخل عليها وهي في غرفتها ليلاً وجردها من ملابسها بالقوة، ومواقعتها عنوة مرات عدة، فيما أنكر المتهمان التهم، وقررت الهيئة القضائية تحديد 25 سبتمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم.

وتفصيلاً، أشارت النيابة العامة في أوراق الدعوى إلى ان المتهم الأول اقترف جناية الاتجار في البشر، والمتهم الثاني جناية الاغتصاب، إذ اعترف المتهم الاول في محضر استدلالات الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة ارتكابه جناية الاتجار في البشر، قائلاً إنه متزوج بالمجني عليها منذ 13 عاماً ولديه منها ثلاثة أطفال، وفي عام 2011 حضر إلى الدولة، ثم أحضر زوجته المجني عليها إلى الدولة بعد ذلك، وأثناء وجودهما معه اقترح عليها ضرورة أن يكون لديها عشيق فغضبت منه وهددها بالقتل إذا لم تستجب لطلبه.

وأوضح الزوج أن المتهم الثاني هو المؤجر للسكن الذي يقيمان به وهو عبارة عن غرفة واحدة من دون عقد، مشيراً إلى ان زوجته شكت له في أحد الايام أنه حضر إلى البيت في وقت الصباح وسأل عنه، وابتسم لها فتجاهلته ولم تعره أدنى اهتمام، مضيفاً أنه حينها غضب منها وطلب منها ضرورة أن تقيم مع المؤجر علاقة كي يخفض قيمة الإيجار الذي يبلغ 1800 درهم.

وأشار الزوج إلى أنه اتصل في أحد الأيام بالمتهم الثاني مقلداً صوت زوجته، وطلب منه الحضور إلى المنزل لمقابلتها كونه سيذهب للعمل ولن يعود إلا في وقت متأخر، فيما طلب من زوجته ألا تغلق الباب لأنه سيعود في وقت قريب، وطلب منها الخلود إلى النوم.

وأضاف انه كان قصده من ذلك تمكين المتهم الثاني من الدخول إلى السكن، لافتاً إلى أنه بالفعل حضر المتهم دون ان تتوقع المجني عليها ذلك، وأقدم على فعلته، رغماً عنها، وعند عودته أخبرته بما حصل وعاتبته بأنها لم تتوقع ان يدعو الاشخاص لممارسة الجنس معها، فاعتذر لها وهو مسرور بدلاً من أن يغضب.

وبين أنه طلب من المجني عليها الخروج مع المتهم الثاني وتمكينه من ممارسة الجنس، فرفضت ذلك، فضربها وخضعت لأوامره ومكنت المتهم الثاني من ممارسة الجنس معها أربع مرات، ومتهم آخر (محال إلى محكمة الجنح)، وبدأ بجلب أشخاص لها، وكان يتلقى منهم مبالغ مالية لا تتجاوز في المرة الواحدة 400 درهم وهدايا عينية كزجاجات خمر.

وقالت المجني عليها في محضر استدلالات الشرطة ان زوجها أرغمها على ممارسة الجنس مع 10 رجال، وذلك بضربها وتهديدها بالقتل حال رفضها الانصياع لأوامره مقابل حصوله على المال والخمر منهم. وأضافت ان زوجها كان يصحبها إلى الفنادق والملاهي الليلية ويعرضها على الزبائن، وكانت تنصاع له خوفاً منه، مشيرة إلى أنه في إحدى المرات هددته بإخبار الشرطة فضربها، فاتصلت بزوج شقيقتها المقيم في إمارة أبوظبي عن طريق هاتف جارتها.

وبينت ان زوج شقيقها حضر اليها وزودها بهاتف وطلب منها الاتصال به في حال عرضها على أشخاص، وأخبرها بأنه أبلغ الشرطة ويجب عليها مسايرة زوجها للقبض عليها متلبساً. وتابعت انه في يوم ضبط زوجها طلب منها زوجها مرافقتها إلى أحد الملاهي الليلية فسايرته بناء على طلب زوج شقيقتها، وتوجهت معه إلى الملهى الليلي وهناك تركها وحيدة، فاقترب منها شخص (محال إلى محكمة الجنح)، وطلب منها ممارسة الجنس، فوافقت على ذلك واستأذنته للدخول إلى المرحاض وهناك اتصلت بزوج شقيقتها وأخبرته فطلب منها مسايرته إلى حين وصول زوجها. وأوضحت أنها بقيت تساير ذلك المتهم إلى حين حضور زوجها، فألقت الشرطة القبض عليه وأخذت أقواله، فيما تم تحويلها وأطفالها إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال.