أوهموه بوجود شقة للإيجار وتسلّموا منه 18 ألف درهم

وقع مهندس مدني ضحية عملية احتيال من قبل ثلاثة أشخاص من جنسية دولة آسيوية، إذ أوهموه بوجود شقة للإيجار من خلال إعلان على الشبكة العنكبوتية.

وتوصل المتهمون إلى الاستيلاء لأنفسهم على 18 ألفاً و660 درهماً من المجني عليه، بالاستعانة بطرق احتيالية، بعدما ادعى المتهم الثاني أنه وسيط عن المتهم الثالث لتأجير شقة في منطقة جبل علي.

تنويه - تم استحداث قسم خاص لصفحة محاكم الاسبوعية

وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما أكدته النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات إلى أكتوبر الماضي، عندما اتفق المتهمون (مندوبا مبيعات وعامل) على الاحتيال عن طريق تأجير الشقق، بالبحث عن شقق للايجار ليستطيعوا من خلالها إيهام أشخاص، والاحتيال عليهم.

وبينت أنهم وجدوا في منطقة «ديسكفري جاردنز» شقة للإيجار، فاتفقوا مع شخص من جنسية دولة آسيوية أن يزودهم بمستندات قبض لشركة وهمية، ووثيقة إيجار، وصورة ضوئية لشهادة ملكية عقار، منسوب صدورها لدائرة الأراضي والاملاك باسم المتهم الثالث، ثم دخلوا إلى أحد المواقع المتخصصة بالإعلانات المبوّبة الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، ووضعوا إعلاناً هناك عن وجود شقة للإيجار، ووضعوا معه رقم هاتف المتهم الثاني.

- لمشاهدة استشارة.. يرجى الضغط على هذا الرابط  - لمشاهدة آراء.. يرجى الضغط على هذا الرابط - لمشاهدة  من أروقة المحاكم.. يرجى الضغط على هذا الرابط - لمشاهدة  قصص من المحاكم.. يرجى الضغط على هذا الرابط

وأضافت النيابة العامة في أمر إحالة القضية الى المحكمة أنه لتدعيم مزاعمهم زوروا صورة شهادة ملكية الشقة، ونسبوا ملكيتها للمتهم الثالث، وزوروا عقد إيجار وسندي قبض لشركة وهمية بأن أدخلوا بيانات غير صحيحة على وثيقة إيجار الشقة، ثم قام المتهم الأول بالإمضاء عليها في خانة المؤجر، وحرر المتهم الثاني بيانات سندَي القبض ووقع عليهما.

بدوره، قال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه شاهد في الانترنت إعلاناً يفيد بوجود شقة للايجار في منطقة جبل علي، فاتصل برقم الهاتف الموجود مع الاعلان، وتحدث معه المتهم الثاني، مضيفاً أنه أبدى له رغبته بمشاهدة الشقة، فوصف له مكانها، وذهب، وشاهدها وأعجب بها.

وتابع أنه اتصل بعد ذلك بالمتهم الثاني وقابله، وعلم منه أن الشقة عائدة للمتهم الثالث، وأن إيجارها السنوي 44 ألف درهم مقسمة على أربع دفعات، ثم طلب منه أن يدفع له 3000 درهم عربوناً لحجز الشقة، و1160 درهماً لإجراءات توصيل الماء والكهرباء، و3500 درهم عمولة له كوسيط.

وأضاف أنه دفع له العربون ونصف قيمة العمولة، وفي اليوم التالي التقى معه وسلمه عقد الايجار، ودفع له الدفعة الأولى لإيجار الشقة، وقيمة تمديد الكهرباء والماء، وعمولة المتهم الثاني، فحرر سند قبض له بإجمالي ذلك المبلغ. كما أعطاه ثلاثة شيكات، قيمة كل منها 11 ألف درهم للدفعات المتبقية لاحقاً لإيجار الشقة، مبيناً أن المتهم وقع على صورة استلامه الشيكات باسم المتهم الثالث.

وقال المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة إنه استلم من المجني عليه مبلغ 18 ألفاً و660 درهماً تقاسمها مع شريكيه، مشيراً الى أنه عند اكتشاف أمرهم، وقيام المجني عليه بتبليغ الشرطة، أعادوا المبلغ إليه أمام الكاتب العدل في محاكم دبي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم جناية التزوير في صورة محرر رسمي واستعماله (ملكية عقار)، وجنح التزوير في محررات غير رسمية (وثيقة إيجار وسندَي قبض) واستعمالهما، مع العلم بذلك، والاحتيال، مطالبة بتشديد عقوبتهم.