«العمل» تحيل شخصاً رشا موظفاً إلى النيابة العامة

أحالت وزارة العمل متعاملاً عرض رشوة 30 ألف درهم على مفتش في الوزارة، لقاء إنجاز معاملة رفع حظر مفروض على منشأة مخالفة، بما يتعارض مع القانون والإجراءات المتبعة لدى الوزارة. وقد تمكن المفتش - بالتنسيق مع الجهات المعنية - من ضبط المتهم متلبساً في ديوان الوزارة بدبي.

ونوه وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، بالمفتش «المخلص لوطنه، والذي يؤدي عمله، بأمانة ونزاهة»، مضيفاً أن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود اتصال هاتفي من المتهم الى مفتش يعمل في قسم التحقيق والمتابعة، في ديوان الوزارة، طلب فيه لقاءه، فتذرع المفتش بعدم قدرته على ذلك بسبب انشغاله بالعمل. وعندها عرض عليه المتهم 20 ألف درهم لقاء مساعدته على رفع الحظر المفروض على منشأة مخالفة.

وأكد العوبد أن المفتش سارع إلى إبلاغ مدير إدارة التفتيش بالأمر، فتواصلت الإدارة مع الجهات المعنية، التي وضعت خطة اعتمدت على بث الطمأنينة في نفس المتعامل، لتحقيق عملية التلبس في ضبطه.

وفي الموعد المحدد استقبل المفتش المتعامل في ديوان الوزارة، وطلب منه زيادة المبلغ (الرشوة) إلى 30 ألف درهم، فوافق المتعامل، مشترطاً أن يشمل رفع الحظر أربع منشآت لا تربطه بها أي صفة قانونية».

وتابع: «أوهم المفتش المتهم باتخاذ إجراءات أولية لإتمام الصفقة، من خلال رفع الحظر بصورة وهمية عن المنشآت، للإيحاء له بالجدية في تنفيذ الاتفاق، وأبلغه بضرورة الحضور إلى الوزارة بعد يومين لإتمام الإجراءات بصورة نهائية».

وأجرى المفتش اتصالاً بالمتهم في صباح اليوم المحدد، طالباً منه تجهيز أربع رسائل متضمنة توقيعه، موجهة إلى وزارة العمل، لطلب رفع الحظر عن المنشآت الأربع، وقد استجاب المتعامل، وحضر إلى الوزارة لتسليم الرسائل للمفتش، الذي طلب مجدداً زيادة المبلغ إلى 40 ألف درهم، مبرراً ذلك بحاجته الماسة إلى المال، غير أن المتعامل (المتهم) رفض ذلك، مكتفياً بالمبلغ المتفق عليه سابقاً.

وزاد العوبد أن المتهم أغرى المفتش بإمكان مواصلة التعامل معه في معاملات أخرى، ثم سلمه الرسائل المطلوبة، إضافة إلى مبلغ 9000 درهم، في مكتب للتفتيش تم تجهيزه من قبل الجهات المختصة لتوثيق الواقعة.

وطلب أفراد الجهات المختصة من المفتش عبر رسالة نصية على هاتفه تسلم المبلغ، وإبلاغ المتعامل رغبته في التوجه معه إلى مواقف المركبات للحصول على المبلغ المتبقي، فيما قبض على المتعامل فور خروجه من المكتب.

وحسب المستشار القانوني، المحامي عيسى بن حيدر، فإن «الرشوة تتساوى أمام القانون إذا كانت درهماً واحداً أو ملايين الدراهم، إذ غلظ المشرع الإماراتي عقوبة الراشي وشددها، إضافة إلى مضاعفة الغرامة إلى شقين، الأول يتعلق بمثل المبلغ الذي عرض للرشوة كغرامة مالية إضافية، عملاً بمبدأ المثل، شريطة ألا تقلّ عن ألف درهم، وكذا مصادرة المبلغ الأصلي محل القضية، كونها جريمة من جرائم الفساد».

وقال بن حيدر لـ«الإمارات اليوم»، إن المشرع «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من عرض رشوة على موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، ولم يقبل منه الأخير عرضه حتى إن كانت هدية رمزية من أي نوع، أو حتى مجرد وعد بشيء من ذلك، بغرض أداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات الوظيفة، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توسط لعرض رشوة لدى الراشي أو المرتشي».