«الاتحادية العليا» تؤيد صرف 139 ألف درهم معاشاً لمتقاعد

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، حكماً قضى بإلزام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بصرف معاش لموظف متقاعد بقيمة 139 ألف درهم، وما يستجد من رواتبه منذ إحالته للتقاعد، رافضة طعن الهيئة ضد الحكم، حيث بينت أوراق القضية أن المدعي سدد مبالغ الاشتراك التي تخصه في نظام التقاعد كاملة، بنسبة 5%، وان جهة عمله سددت حصتها عن المدة ذاتها بنسبة 15%، تأسيساً على آخر راتب تقاضاه.

وفي التفاصيل، أقام موظف متقاعد دعوى قضائية طالباً إلزام هيئة المعاشات بأن تدفع له راتبه التقاعدي، وما يستجد من رواتب، بواقع 139 ألف درهم، موضحاً أنه عمل لدى مؤسسة حكومية منذ 1988، حتى تاريخ إحالته إلى التقاعد في يونيو 2011، بعد أن قدم استقالته، إلا أن هيئه المعاشات والتأمينات الاجتماعية رفضت صرف راتبه التقاعدي لخلاف بينها وجهة عمله، بخصوص سداد مبلغ مستحق عليها.

وقضت محكمة أول درجة إلزام الهيئة بأن تدفع للمدعي راتبه التقاعدي منذ تاريخ إحالته للتقاعد، بواقع 139 ألف درهم، وما يستجد من رواتب، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم طعنت المدعى عليها على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مبينة أن راتب حساب اشتراك المدعي خضع للزيادة المقررة بمقتضى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2009، في شأن رواتب الموظفين، وقد استفاد من هذه الزيادة، بعد أن كان راتبه 50 ألفا، إذ تجاوز حساب الاشتراك الخاص به مبلغ 100 ألف درهم، ومن ثم كان وجوباً عليه زيادة قيمة الاشتراك في المعاش من تاريخ تعيينه بالوظيفة إلى تاريخ الزيادة المذكورة، وهو ما يعني حق الهيئة في تحصيل الفرق بين الاشتراكات المسددة والزيادة غير الطبيعية على الراتب، ما ينعكس على الاشتراكات.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن مبينة أن الاشتراكات التي يتحملها المؤمن عليهم، وتستقطع بواقع 5% من راتب حساب الاشتراك، والاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 15% من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه، بما يدل على أن حساب معاش الموظف المتقاعد يتم عبر معادلة محددة مؤلفة من الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليه وجهة عمله خلال مدة خدمته، وبسقف أقصى لمتوسط الأجر الأساسي الذي حصل عليه خلال السنوات الثلاث السابقة عن انتهاء مدة اشتراكه في التأمين، ما يدل دلالة صريحة على أن المشرع أسس لنظام حساب المعاش قواعد ثابتة ضماناً لحقوق الموظف.

وأشارت إلى أن الموظف سدد مبالغ الاشتراك في نظام التقاعد بنسبة 5%، وان جهة عمله سددت حصتها عن المدة ذاتها بنسبة 15%، تأسيساً على آخر راتب تقاضاه، مؤيدة ما خلص إليه حكم الاستئناف.