إلزام محال تجارية في رأس الخيمة بتركيب كاميرات

ألزمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة سبع فئات تجارية، منها محال المواد الغذائية ومحطات البترول وبيع الذهب والسكراب، ومحال بيع الهواتف المتحركة، بتركيب كاميرات مراقبة داخل المنشآت التجارية، من أجل حماية حقوق المستهلك من التعرض للاستغلال، وضبط اللصوص بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة حال تعرض محالهم التجارية للسطو والسرقة.

وقال مدير عام الدائرة، أحمد عبيد الطنيجي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الدائرة عقدت اجتماعات مع شرطة رأس الخيمة من أجل حماية المنشآت التجارية من السرقة، إذ تم وضع خطة حماية تضمن الزام جميع المنشآت التي تعتبر الأكثر عرضة للسرقة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية، لتسهيل عملية ضبط السارقين حال تعرض المنشآت للسرقة.

وأوضح أنه تم تحديد المحال الأكثر عرضة للسرقة، وتبين ان محطات البترول، ومحال بيع الذهب، والإلكترونيات، والهواتف المحمولة، ومعارض السيارات، من أكثر المنشآت التي تعرضت للسرقة خلال السنوات الماضية، حيث تفتقر تلك المنشآت الى إجراءات السلامة حال تعرضها للسطو والسرقة.

وأضاف أن الدائرة بدأت بتطبيق الخطة على الفور، وألزمت جميع المنشآت بتركيب الكاميرات قبل تجديد رخصة المنشأة، مؤكداً أنه لن تيتم الموافقة على تجديد الرخصة دون تطبيق معايير السلامة. وذكر أن من شروط تجديد الرخصة تركيب كاميرات داخلية، لحماية المستهلكين من التعرض للاستغلال من قبل أصحاب المنشآت، ولضبط اللصوص حال تعرض المنشأة للسرقة.

وكانت شرطة رأس الخيمة تمكنت الاسبوع الماضي من ضبط عصابة متخصصة في سرقة محال قطع غيار السيارات، عن طريق أسلوب الحيلة، إذ دخل شخصان من جنسية عربية المحل، وطلبا قطع غيار السيارات، ووضعا المشتريات في مركبتهما وهربا من مكان الجريمة.