«الحد من الجريمة» تضبط عصابتي المقطورات والمنازل

قبضت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي على عصابتين احترفت الأولى سرقة مقطورات الشاحنات الثقيلة، والأخرى سرقة المنازل، فيما أعدت الإدارة دراسة حول أسباب سرقة الديزل في الإمارة وكيفية توفير الحماية للمنتجات البترولية، كشفت عن ثغرات في حماية الخزانات.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الحد من الجريمة العقيد أحمد ثاني بن غليطة، إن الفرق الأمنية التابعة للإدارة ضبطت أربعة آسيويين تورطوا في سرقة مقطورات من إمارات مختلفة. وأضاف أن الواقعة بدأت حين وردت معلومات عن محاولة شخص بيع مقطورة شاحنة من طراز مرسيدس بـ60 ألف درهم، لافتاً إلى أن فريقاً تابعاً للإدارة انتقل إلى مكان البلاغ في منطقة رأس الخور، وتبين أن المقطورة فضية اللون وتابعة لشركة شحن، وكانت متوقفة بالقرب من أحد الكراجات في المنطقة.

وأشار إلى أن فريق العمل رصد أربعة أشخاص بالقرب من المقطورة، فتم محاصرتهم والقبض عليهم، وتبين من خلال التدقيق أنهم مطلوبون لشرطة رأس الخيمة بتهمة سرقة مقطورة، كما أن أحدهم مطلوب كذلك لشرطة عجمان، وآخر متهم بالهروب من الكفيل، وجميعهم من أرباب السوابق في سرقات مماثلة.

وأوضح أن فرق العمل في الإدارة قبضت على متهمين من جنسية خليجية تخصصا في سرقة المنازل من خلال خلع الأبواب الخارجية، والتسلل من خلال الثغرات المتاحة، مثل النوافذ المفتوحة، وتنفيذ سرقات سريعة لكل ما خف وزنه وغلا ثمنه.

ولفت إلى أن فرق الإدارة تحركت فور تلقي بلاغ من شخص بمنطقة عود المطينة يفيد بأن منزله تعرض للسرقة بالأسلوب نفسه، إذ تسلل اللص عبر نافذة غرفة النوم بعد أن خلع الباب الخارجي وسرق هواتف نقالة من الغرفة.

وأفاد بأن دورية تابعة لـ«الحد من الجريمة» رصدت مساء اليوم نفسه شخصين في منطقة المحيصنة بالقرب من المكان الذي شهد واقعة السرقة، فاشتبهت فيهما وأوقفتهما، واعترفا بارتكاب جرائم عدة وأحيلا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

إلى ذلك، أعدت إدارة الحد من الجريمة دراسة متكاملة حول سرقات الديزل كشفت أنها تكررت إثر ارتفاع قيمة المشتقات البترولية والحد من عمليات التهريب من دول مجاورة. وقال بن غليطة، إن الهدف من الدراسة هو تسليط الضوء على مشكلة سرقات الديزل والآثار الناجمة عنها، وتحديد الثغرات الأمنية التي تؤدي إلى وقوعها حسب الحالات والإحصاءات، وكيفية علاجها.

وأوضحت الدراسة أن سرقة الديزل تعد ظاهرة أمنية في إمارة دبي بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام، وتتأثر بها سلباً الشركات التي تقدم خدمات إعلانية على الطريق العام، مثل شركات الاتصالات الهاتفية المحمولة، لأن الديزل هو المغذي الرئيس لمحطاتها، نظراً لعدم إمكانية استخدام الطاقة الكهربائية.

وعزت سرقة الديزل إلى أسباب عدة، منها وجود خزانات الوقود في محطات التقوية في مناطق شبه نائية وبعيدة عن الرقابة، وعدم الحفاظ على المحروقات وحراستها أو وضعها في خزانات مدعمة وقوية، وعدم ترتيب دوريات تفقد للمحطات بشكل مستمر أو وضع كاميرات وأجهزة استشعار أو أي اجهزة حديثة من قبل الشركات المشغلة، فضلاً عن احتمالات قيام الموظفين القائمين على حراسة المحطة بالتعاون مع الجناة.

وأفادت بأن أهم الأساليب التي يستخدمها الجناة في سرقات الديزل شفط مادة الديزل من الخزانات المخصصة لتزويد محطات التشغيل إلى سيارات نقل المحروقات، وكسر قفل المحطة والدخول إليها، ثم كسر الأنبوب أو قفل الانبوب واستغلال المواقع البعيدة عن الحركة وعن الرقابة، مشيرة إلى أن المتهمين يتقمصون دور موظفي الشركات صاحبة المحطات.