38 مخالفة بناء في الذيد خلال شهرين
سجلت حملة تصحيح أوضاع مخالفات البناء في المناطق السكنية، منذ انطلاقها في المنطقة الوسطى قبل شهرين، 38 مخالفة بناء في مدينة الذيد.
وأفاد نائب مدير فرع دائرة التخطيط والمساحة بالمنطقة الوسطى ورئيس لجنة تصحيح أوضاع المباني في المنطقة، المهندس حميدي الكتبي، لـ«الإمارات اليوم» بأن الحملة أطلقتها الدائرة بالتعاون مع البلدية وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، أخيراً، لتصحيح المخالفات في المناطق السكنية وتسهيل الإجراءات على المخالفين، لافتاً إلى أن المرحلة بدأت بالمنطقة الوسطى مطلع اغسطس الماضي، وتستمر حتى مطلع ديسمبر المقبل، وقد سجلت 38 مخالفة لأبنية سكنية غير مرخصة في مدينة الذيد ستعمل الجهات المعنية على تصحيح أوضاعها.
وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى تشجيع المواطنين على اتباع الإجراءات الصحيحة للبناء وتوعيتهم بأهمية الحصول على التصاريح المطلوبة. وسيتم خلال الحملة حصر المخالفات والوقوف على حجم التجاوزات والعمل على تصحيحها، من أجل خلق رؤية واضحة حول كيفية وضع الحلول المناسبة للمخالفات والحد منها مستقبلاً، مضيفاً أن الحملة سهلت على المواطنين المخالفين الذين لم يكن لديهم علم مسبق بالإجراءات الفنية المتبعة، للحصول على تراخيص البناء.
وذكر الكتبي، أنه تم وضع منشورات في الأماكن العامة تدعو الاهالي إلى مراجعة البلدية وتقديم طلبات تصاريح لمبانيهم المخالفة خلال مدة محددة، سيتم خلالها تخفيض المخالفات وتسهيل عملية اجراء التراخيص، اذ سيقوم مفتشو البلدية بعمل الرسومات التخطيطية المطلوبة وتقديمها لدائرة التخطيط والمساحة لإعطاء موافقات التصاريح اللازمة.
وقال إنه في حال وجود بناء سكني غير مرخص فإن قسم التفتيش في البلدية يرفع تقريراً لدائرة التخطيط والمساحة للحصول على موافقة البناء، وبعدها يدفع صاحب البناء رسوم المخالفة حسب الشروط المحددة من قبل البلدية، أو قد يتعرض البناء للإزالة في حال تعارض مع المتطلبات والشروط التخطيطية، مؤكدا أنه لا توجد غرامات مالية أثناء فترة الحملة، إنما يلتزم المخالف بدفع الرسوم الاعتيادية للمعاملات وتحسب وفق مساحة البناء، موضحاً أن الحملة اعفت الجمهور من الغرامات المالية المترتبة على البناء سابقا دون ترخيص، واكتفت بالرسوم الرسمية والإدارية فقط، و50% من رسوم امدادات الكهرباء.
وأشار الكتبي، إلى أن بعض الأهالي لا يعلمون بالإجراءات المتعلقة بالنواحي الأمنية والهندسية لمثل هذا النوع من المعاملات ويلجؤون إلى مقاول أو عامل غير مرخص ليشيد لهم المبنى، أو ربما ليتجنبوا دفع الرسوم أو التكلفة الاعتيادية الخاصة باستخراج تراخيص البناء، وقد تكون حاجة بعض الأهالي العاجلة لمثل هذه المباني او الملاحق هي ما يدفعهم للجوء الى مقاول غير مرخص لينجز لهم البناء مباشرة بعيدا عن الحاجة الى تقديم طلباتهم لدى الجهات الرسمية التي تستهلك منهم كثيرا من الوقت حسب اعتقادهم.
ولفت إلى أن رغبة بعض السكان في تخفيض كلفة البناء قد تدفعهم إلى استئجار أشخاص لا يحملون تراخيص بناء، وتكون كلفتهم أقل من المقاول المعتمد الذي يفرض رسوم بناء أكبر.