«النقض» تشترط مرور عام لإعادة النظر في قيمة «النفقة»

أكدت محكمة النقض في حكم أصدرته أخيراً، أن أحكام النفقة ذات حجية مؤقتة حيث يمكن تعديلها بالزيادة والنقصان أو الإسقاط وفقاً لأحوال المنفق ومدى سعته المالية، وكذلك الأحوال الاقتصادية السائدة، وقالت إنه يشترط لنظر الدعوى التي تطالب بزيادة النفقة أو تخفيضها مرور عام على الحكم السابق الذي يحددها وفقاً لقانون الأحوال الشخصية. ورفضت طعناً تقدمت به جدة ضد حكم استئنافي قضى بتخفيض نفقة أربعة أولاد وإلغاء بدل مناسبات الأعياد ودخول المدارس.

وكان المدعى أقام دعوى لدى محكمة أبوظبي الابتدائية ضد حاضنة أولاده وهي جدتهم للأم يطلب فيها تخفيض النفقة التي يدفعها لأولاده من 2000 درهم شهرياً إلى 700 درهم لكل منهم وإلغاء بدل الأعياد وبدل بداية العام الدراسي وبدل المواصلات، مشيراً إلى أنه كان يدفع نفقة قدرها 2000 درهم شهرياً لكل محضون ومبلغ 1500 درهم لنفقة الأعياد وبداية المدارس من كل عام وأجرة مواصلات 500 درهم شهرياً وأجرة خادمة 750 درهماً، إلا انه لم يعد يستطيع تحمل هذه المبالغ نظراً لأنه يعمل بمحل تجاري وليس له مدخول آخر كما أنه يعول زوجة أخرى وله منها أربعة أبناء، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وقضت بإلغاء المبالغ المالية المقررة عليه في مناسبة عيدي الفطر والأضحى وبداية المدارس والاكتفاء بدفعه 1200 درهم شهرياً لكل محضون، إضافة إلى 500 درهم شهرياً لمواصلاتهم وإلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة، فطعنت الحاضنة جدة الأولاد على الحكم أمام محكمة النقض.

وقالت الحاضنة في أسباب طعنها على الحكم إن ظروف المنفق المادية لم تتغير بين تاريخ رفض الدعوى السابقة التي طالب فيها بتخفيض النفقة وبين تاريخ اقامة الدعوى الحالية، رغم أنه زعم في دعواه الحالية ما سبق وأن زعمه في دعواه السابقة التي تم رفضها ولم يأت بجديد، مؤكدة أن وضعه المالي ينبئ عن سعة وملاءة، الأمر الذي يتوجب معه نقض حكم تخفيض النفقة.