التطور التاريخي للقضاء الجنائي الدولي

القضاء الجنائي الدولي لم يولد بداية لخدمة المجتمع الدولي، بل كان وليدة فكرة يتستر خلفها أصحابها لإخفاء مطامعهم التوسعية وفرض قوتهم. وقرر الباحثون أن أول بزوغ للقضاء الجنائي الدولي يرجع إلى التاريخ المصري القديم بشأن الإبعاد سنة 1286 قبل الميلاد.

وفي التاريخ الحديث، يقال إن أول محكمة دولية شاركت سويسرا في إنشائها سنة 1474 لمحاكمة السير بيير دي هاجن الذي حكم عليه بعد مداولات عديدة بالإعدام، وللثورة الفرنسية دور مهم حيث نادت بمبادئ عدة متعلقة بحرية الشعوب في تقرير مصيرها والإخاء، لذا تحولت من ثورة وطنية إلى أممية، وحينها ظهرت فكرة «تقنين قانون الشعوب»، وتلقفها نابليون وكلف لجنة لوضع القانون المدني سنة 1810، ولم يكن هذا القانون لخدمة الإنسانية بل خدمة لمطامع نابليون التوسعية، وسقطت باريس في 31/3/1814 وقضى الحلفاء بعزل نابليون ووضعه في جزيرة إلبا، ولكنه هرب وتمكن الحلفاء منه بعد حادثة الـ100 يوم وقبض عليه في 22/6/1815 وأكره على التنازل عن العرش للمرة الثانية، ولكن لم يَقِم الحلفاء محكمة جنائية لمحاكمته، بل اكتفوا بالإبقاء عليه سجيناً حتى توفي في 5/5/1821، وهذه المحاولات لا تعد محاكمات جنائية دولية حقيقة، وإنما هي تعبير إرادة المنتصر للانتقام.

ثم ظهرت اتفاقات عدة منها اتفاقية لاهاي الـ12 سنة 1907 بشأن محكمة دولية تختص بنظر المسائل الخاصة بأسر سفينة من قبل سفينة أخرى تابعة لدولة غير دولة السفينة الأولى، واتفاقية المؤتمر التمهيدي للسلام في 25/1/1919 بإنشاء محكمة دولية مستقلة ولكنها باءت بالفشل.

وعرف التاريخ أول تطبيق عملي من خلال المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة محكمة نورمبرج التي انبثقت من اتفاقية لندن في 8/8/1945 واللائحة الملحقة بها للنظر في الجرائم الدولية التي ارتكبها كبار مجرمي الحرب الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية، ومحكمة طوكيو في 19/1/1946 لمحاكمة مجرمي تلك الحرب في الشرق الأقصى، لكنه يعاب على المحكمتين بعدم الحيادية لأن قضاتها من أعضاء الدول المنتصرة.

ومنذ ذلك الحين وحتى أوائل العقد الأخير من القرن الـ20 لم تنشأ محاكم دولية جنائية، إلا أن الضمير الدولي انتفض على وقع أحداث يوغسلافيا السابقة، مطالبة بمعاقبة مجرمي الحرب فأنشأت محكمة جنائية دولية المؤقتة لهذا الغرض في 1993 وبعدها نشأت أخرى مؤقته لمحاكمة مرتكبي مجزرة الإبادة الجماعية برواندا.

وفي 1998 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الموافقة على نظام روما الأساسي الخاص بإنشاء محكمة دولية جنائية دائمة ينعقد اختصاصها في الجرائم الجنائية الدولية الواقعة بعد يوليو 2002.