مخمور يدهس رجلاً ويحاول الهروب من الدولة

تحقق نيابة السير والمرور في دبي مع متهم برازيلي الجنسية يبلغ من العمر 31 عاماً، دهس رجلاً بريطانياً يبلغ من العمر 29 عاماً وفر من المكان، وفق رئيس نيابة السير والمرور المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، الذي ذكر أن المتهم كان مخموراً حين ارتكب الحادث وحاول الهرب من الدولة بعد دقائق من الواقعة.

وتفصيلاً، قال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم» إن الواقعة حدثت في الساعة الثانية من صباح أول من أمس، حين كان المتوفى يقطع شارع الصفوح في الاتجاه إلى جسر المرسى، فتعرض للدهس تحت عجلات يقودها سائق مجهول، ما أدى إلى وفاته في موقع الحادث.

وأضاف أن المتوفى كان بصحبة امرأة لكنها تراجعت عن العبور، فيما أكمل طريقه ليتعرض للدهس، لافتاً إلى أن أحد شهود العيان ممن وجدوا في المكان، تصرف بشكل إيجابي للغاية إذ سجل رقم السيارة وأدلى بمعلومات مهمة لرجال الشرطة.

وأشار إلى أن المتهم توجه بعد ارتكابه الحادث إلى مقر شركته في منطقة قريبة وترك السيارة، وحصل على جواز سفره واتجه مباشرة إلى مطار دبي لمغادرة الدولة.

وأوضح أنه حجز تذكرة سفر إلى لبنان في الساعة الثانية والنصف صباحا ووصل فعلياً إلى منطقة السوق الحرة، متوقعاً أنه استطاع الإفلات منتظراً ركوب الطائرة.

وأفاد الفلاسي بأن رجال الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية استطاعوا تعقبه حتى قبضوا عليه في الساعة الرابعة والنصف، بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من هروبه.

وأوضح أنه باشر التحقيق أمس، مع المتهم الذي اعترف تفصيلياً بالواقعة، مقراً بأنه كان تحت تأثير الكحول وبادر إلى الفرار بسبب ارتباكه الشديد بعد الحادث.

وأكد رئيس نيابة السير والمرور، أن هذا مبرر لتفهم موقفه «غير الأخلاقي»، مشيراً إلى أنه عالج خطأ بآخر، وتحول من مجرد سائق ارتكب حادثاً مرورياً إلى متهم في جريمة أخرى. وشدد الفلاسي على أن الهروب من موقع الحادث يعدّ تصرفاً غير أخلاقي وليس قانونياً، لأن توقف المتسبب في الحادث ربما يساعد على إنقاذ حياة المدهوس، خصوصاً في أوقات متأخرة من الليل تقل فيها فرص اكتشاف الحادث أو الاتصال السريع بالإسعاف، لافتاً إلى أن أي شخص معرض لارتكاب حادث، لكن الهروب من الموقع يعد جريمة إضافية.

وأوضح أن القانون لا يعاقب على ذلك فقط، بل يطال الأشخاص الذين يمتنعون عن التوقف لمساعدة شخص تعرض لحادث من خلال الاتصال بالشرطة والإسعاف.

ويقضي التعديل الخاص بقانون السير والمرور لسنة ‬2007 بإيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن ‬5000 درهم أو بإحدى العقوبتين، في حال تخلف مالك مركبة تسببت في حادث عن تقديم معلومات للجهات المختصة، من شأنها أن تكشف عن ظروف الحادث أو الشخص المتسبب وتسهل القبض عليه.