مخالفون يستغلون الإعلانات لارتكاب جرائم

حذّرت وزارة الداخلية من استغلال الإعلانات التجارية في بعض الصحف، من قبل مخالفين ومتسللين وهاربين من كفلائهم، لافتة إلى أنها تؤدي إلى وقوع جرائم، نجحت أجهزة الشرطة في ضبطها أخيراً، كان آخرها حادث تحرش مدرس خصوصي مخالف، استعانت به أسرة عبر إعلان تجاري، وتحرش بطفلتين أثناء الدرس، وبينت التحقيقات أن المشتبه فيه سبق أن أُبعد عن البلاد، بعدما دين بتهمة هتك عرض حدث، إلا أنه عاد متسللاً من أحد المنافذ البرية، ليجد من يساعده على العمل والاختباء مدة عام كامل.

وأكدت الوزارة المسؤولية القانونية والأدبية التي تقع على هذه الصحف في التأكد من هوية المعلنين، ورخصهم التجارية والمهنية وسريان إقاماتهم، وصحة البيانات التي يدلون بها، وكذا تقع المسؤولية على الأسر في توخي الحذر من الإعلانات التجارية غير الموثوق بها، والاستعانة بالعمالة المخالفة مثل المربية والخادمة والسائق، لرعاية أبنائهم.

المسؤولية القانونية شدد الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، اللواء ناصر لخريباني النعيمي، على أهمية أن تقوم الأسرة بدورها الكامل تجاه أطفالها، بأخذ التدابير التي تحول دون وقوع حالات الاعتداء عليهم، فكل راعٍ مسؤول عن رعيته. ودعا إلى ضرورة توخي الأسرة الحيطة والحذر عند اختيار الأشخاص الذين تستعين بهم للتعامل مع الأطفال، سواء كانوا معلمين أو مربين أو خدماً أو غيرهم، وكذا عند الاستعانة بهم عبر الإعلانات التجارية، مؤكداً في الوقت ذاته المسؤولية القانونية والأدبية التي تقع على بعض الصحف الإعلانية في التأكد من هوية المعلنين، ورخصتهم التجارية والمهنية وسريان إقاماتهم، وصحة البيانات التي يدلون بها، وذلك للحد من استغلال الإعلانات التجارية من قبل المخالفين أو المتسللين أو الهاربين من كفلائهم. وأكد أن قضايا الأطفال تلقى اهتماماً بالغاً من وزارة الداخلية، التي تدعم الجهود المحلية والدولية لضمان حمايتهم من محاولات الإساءة إليهم، وتبذل جهوداً مستمرة في التواصل مع كل المعنيين بأمور الطفل، لزيادة الوعي العام.

وتفصيلاً، أكد الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، اللواء ناصر لخريباني النعيمي، أن الأسر تتحمل مسؤولية كبيرة نحو حماية أبنائها من محاولات الإساءة المختلفة التي يتعرضون لها، إذ كشفت جرائم الاعتداء على الأطفال أن الإهمال الأسري كان السبب الرئيس وراء تعرض عدد منهم لاعتداءات بدنية ولفظية وجنسية وغيرها من مقربين ومتعاملين معهم.

ولفت إلى خطورة الحادث الذي تعرضت له طفلتان أخيراً، عندما استعانت أسرتهما بمدرس خصوصي مجهول عبر إعلان تجاري، من دون التأكد من هوية المعلم أو سوابقه وحسن سيرته وسلوكه، ما ترتب عليه محاولته التحرش بهما، مشيراً إلى أن إهمال الأسرة كان سبباً رئيساً في الحادث، إذ لم تتحرَ الأسرة عن المدرس وسمعته أو خلفياته التربوية والتعليمية، كما لم تتأكد من سريان إقامته وهويته، فضلاً عن ترك ابنتيهما مع شخص غريب من دون رقابة.

من جانبه، أكد مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، المقدم فيصل محمد الشمري، أن التحرش الجنسي بالأطفال آفة عالمية قديمة، لكنها لا تشكل ظاهرة داخل الدولة، بل حالات محدودة تقع من وقت لآخر، وتسبب صدمة للمجتمع، لافتاً إلى جهود وزارة الداخلية في الحد من حالات الاعتداء على الأطفال خلال السنوات الماضية، سواء عبر سنّ القوانين والتشريعات التي تجرّم جميع أفعال الإيذاء التي تقع على الطفل، أو جهود التوعية بحقوق الطفل على جميع المستويات والشرائح المجتمعية.

وأكد مسؤولية الأسرة في التحقق من الأشخاص الذين يحتكون بأبنائهم، من منطلق الوقاية والحيطة من احتمالية تعرضهم لحالات اعتداء، مشيراً إلى أن من الأخطاء الكبيرة التي تقع فيها بعض الأسرة الثقة العمياء بالمربية والخادمة والسائق، الذين يستعينون بهم لرعاية أبنائهم، خصوصاً حينما يتم ذلك عبر إعلانات تجارية غير موثوق بها، فتكون الخطورة أعظم عندما يكون من تتم الاستعانة به في رعاية الأبناء أشخاص مخالفين وخطرين، ويمتد هذا الأمر بالنسبة للأقارب، إذ يجب أخذ الحيطة والحذر من جميع المتعاملين مع الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

ولفت إلى أن المتحرش لا يعلن عن نفسه بشكل مباشر، وإنما يلج إلى الطفل بوسائله المختلفة، سواء عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، وفي غياب رقابة الأبوين، أو يتم ذلك مباشرة في مكان الطفل، وبعد أن يكسب ثقة أبويه من أجل رعاية الطفل أو تعليمه.