أب يرفض تزويج بناته انتقاماً من أمهن

كشفت الحلقة الحوارية التي عقدتها وزارة الشؤون الاجتماعية في مقرها بدبي، أمس، لمناقشة مسودة معايير جودة خدمات مراكز الاستشارات الأسرية، عن مشكلات أسرية شائكة، أهمها حالة أب يرفض تزويج بناته انتقاماً من طليقته، حيث يجيب بالرفض على من يطلبهن للزواج بحجج واهية مثل عدم جاهزية الفتيات.

وقالت مديرة إدارة التنمية الأسرية في الوزارة، فوزية طارش ربيع، إن تفاقم المشكلات الأسرية أدى إلى الطلاق بين الزوجين، وبقيت الفتيات برفقة الأم، غير أن الأب بات يرفض تزويج الفتيات ظناً منه أنه يعاقب الأم، ولم تنفع جميع التدخلات من الوزارة والأقرباء، وحتى الشرطة، في ثني الأب عن قراره.

وأكدت أن دور مراكز الاستشارات الأسرية ضروري للغاية في متابعة الخلافات الزوجية، والحفاظ على الأسرة، شرط أن تكون تلك المكاتب مجهزة للقيام بدورها من حيث المتطلبات المادية والبشرية، معلنة أن الوزارة أوقفت أصدار تراخيص مكاتب استشارات أسرية جديدة حتى صدور المعايير الجديدة.

وأشارت ربيع إلى أن ارتفاع نسب الطلاق، خصوصاً في الزيجات الجديدة، يدفعنا إلى إيجاد حلول اجتماعية لمعالجة المشكلة، لافتة إلى أن أهم أسباب الطلاق عدم تفهم الطرفين لحاجات بعضهما بعضاً، وعدم الاستماع إلى بعضهما بعضاً يفاقم مشكلات بسيطة لتتحول إلى انفصال وطلاق.

وأقرت بأن الإقبال على مكاتب الاستشارات الأسرية لايزال ضعيفاً بسبب العادات الاجتماعية، غير أن حملات التوعية بدأت تعطي ثمارها في إقبال عدد من المواطنات عليها، مبينة أن العديد من المشكلات تتفاقم بلجوء الزوجة إلى المستشارين الأسريين في المحاكم، لاعتبارات اجتماعية عديدة، والمكاتب الأسرية احد الحلول لتلك المشكلات.

وقالت إن الوزارة أوقفت إصدار تراخيص المكاتب الأسرية بشكل مؤقت، حتى صدور المعايير الجديدة، مشيرة إلى وجود خمسة مكاتب مرخصة تعمل حالياً، بعد اتفاق الوزارة مع الدوائر الاقتصادية على ربط ترخيص وتجديد ترخيص مكاتب الاستشارات الأسرية بموافقة الوزارة.

وناقش الحضور عدداً من البنود الواردة في مسودة المعايير أهمها خطورة خروج مكاتب استشارات أسرية من السوق بسبب التكاليف الإضافية، فضلاً ارتفاع كلفة الاستشارة على الأسر بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية على أصحاب المكاتب، وغيرهما من التفاصيل التي تسهم في تكامل المعايير.