«النقض» تلغي إسقاط القصاص عن قاتل زوجته

قضت محكمة النقض في أبوظبي، بقبول طعن تقدّم به المدعي بالحق المدني في قضية قتل، اتهم فيها زوج يحمل جنسية دولة عربية بقتل زوجته وجنينها، لشكّه في أنها على علاقة غير شرعية مع صاحب المنزل، وألغت حكم الاستئناف، الذي قضى بإدانة الزوج وأسقط عنه عقوبة القصاص بدعوى توافر عامل الاستفزاز الشديد، والحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع إلزامه بدفع الدية الشرعية لأولياء الدم، وأحالت القضية مرة أخرى إلى «الاستئناف» لنظرها بهيئة مغايرة.

وأوضحت المحكمة أن الحكم لم يتطرق إلى العديد من أدلة الإثبات والنفي وركّز على توضيح العذر الذي يعفي من العقاب، مضيفة أن الحكم تم نقضه مرتين سابقتين لأسباب شكلية، حيث إنه في المرة الأولى لم يتضمن عبارة «الإجماع»، الذي يعد شرطاً أساسياً في أحكام الإعدام، وفي المرة الثانية تم رفض الحكم لعدم وجود مستندات لأولياء الدم المطالبين.

وتفيد أوراق القضية أن نزاعاً نشب بين المتهم وزوجته بسبب شكّه في حملها، ورفضها الإجهاض، وتم استدعاء شقيق الزوجة لحل النزاع، ولكن المجني عليها أصرّت على الاحتفاظ بالجنين وطلبت الطلاق، ما أثار ضغينة لدى المتهم.

وطعن المتهم زوجته في الصدر والرقبة والبطن حتى فارقت الحياة، ثم سرق هاتف شقيق زوجته واستقل سيارة المجني عليها وتوجه إلى المطار، وفي بني ياس ترك السيارة واستقل سيارة أجرة وغادر الدولة، وبعد أن اكتشف شقيق زوجته مقتل أخته أبلغ عن الواقعة.

وتم ضبط المتهم في مطار البحرين، وبمواجهته أقرّ في محضر الاستدلال في البحرين وأبوظبي بارتكابه الجريمة، وأرشد على سيارة زوجته، وقضت المحكمة الابتدائية بمعاقبته بالإعدام قصاصاً عن تهمة القتل العمد، وبالسجن خمس سنوات عن تهمة الإجهاض، والحبس سنة عن سرقة الهاتف، وفي «الاستئناف» قضت المحكمة بتأييد الحكم، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم لخلوه من لفظ «الإجماع».

وأوضحت «النقض» أن الحكم بإدانة المتهم بقتل زوجته عمداً تحت تأثير استفزاز خطير، وإسقاط عقوبة القصاص، لم يعتمد على النصوص الشرعية التي تحكم النظرة القانونية للغيرة، مثل استفزاز في جرائم القتل ضد الأزواج، التي لا يمكن بغيرها إسقاط القصاص إلا بعفو أولياء الدم، كما لم يقدّم الحكم إثبات على الإدانة، كما التفت عن عدد من الحقائق التي تثير علامات استفهام حول الجريمة وهوية القاتل، منها وجود سلاحين في موقع الجريمة، وعدم تطابق اعترافات المتهم أمام النيابة مع الأدلة الفنية من حيث وضعية المجني عليها، وعدد الطعنات والبصمات على سيارة المجني عليها، إضافة إلى عدم مناقشة الحكم لواقعة وجود إصابات في يدي وجبهة شقيق المجني عليها، كما أن الحكم لم يورد دليلاً شرعياً أو قانونياً على ارتكاب المتهم الجريمة.