عقوبة «غش المقاولات» الحبس عامين وغرامة تصل إلى مليون درهم

أفاد مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي، علي عيسى النعيمي، بأن «اللجنة استحدثت مفهوماً جديداً للغش التجاري، بعدما ضمت غش المقاولات بأنواعها، ليصبح المقاول، سواء كان يعمل في مجال البناء أو توريد المواد الغذائية، يواجه عقوبة بالحبس عامين، أو غرامة تراوح بين 250 ألفاً ومليون درهم، في حال ثبوت تورطه في عملية غش لعملاء».

وقال النعيمي لـ«الإمارات اليوم» إن «المشرع استهدف من تغليظ عقوبة الغش في المقاولات، ضمان حماية المجتمع من مثل تلك العمليات، كذلك شملت العقوبة جريمة الشروع في الغش التجاري، سواء كانت المقاولة لتوريد مواد غذائية، أو عقاقير طبية، أو منتجات وحاصلات زراعية، في حين لا تتجاوز عقوبة الشروع في الغش التجاري الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم».

حقوق المستهلك قال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي، علي عيسى النعيمي، إن «قانون الغش التجاري الجديد يدعم توجهات حماية حقوق المستهلك في الدولة، ويعاقب الغش في تزويد الخدمات، كون الإمارات أصبحت مزوداً عالمياً لخدمات حيوية على غرار النقل الجوي والبحري، والسياحة والخدمات المالية والاتصالات، وغيرها».

وأضاف أن «اللجنة وضعت في اعتبارها حماية حقوق الطرف المستفيد من عقد المقاولة (العميل) من تعرضه للغش في مواصفات السلعة أو المنتج، وتنصله من الالتزامات التي يرتبها عليه عقد المقاولة بين الطرفين، فيما ستسري أحكام القانون الجديد على كل من ارتكب جريمة غش تجاري داخل حدود الدولة، أو في المناطق الحرة الموجودة على أرض الإمارات».

وتنشئ الإمارات، في غضون الأشهر المقبلة، لجنة اتحادية عليا لمكافحة الغش التجاري، ذات صلاحيات تصل إلى إغلاق المنشآت التجارية المخالفة، وتحويل مسؤوليها إلى القضاء، ولها لجان فرعية في كل إمارة، تضطلع بالمهام نفسها، وتعقد جلسات للصلح مع المخالفين لتصويب الأخطاء، وتتابع عمليات إتلاف السلع المخالفة.

وكان عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي، محمد سعيد الرقباني، أبلغ «الإمارات اليوم»، أول من أمس، بأن «التغييرات التشريعية والقانونية تراعي وجوب أن تتماشى مع النمو الاقتصادي في الدولة».

واعتبر عضو اللجنة، مروان بن غليطة، أن «إنشاء لجنة عليا لمكافحة الغش التجاري من شأنه أن يواكب التطورات الاقتصادية في الدولة، إذ يحافظ ذلك على البيئة الاستثمارية في الدولة، وجودة الخدمات التي تقدمها»، مشيراً إلى أن وجود فروع للجنة على الاتساع الجغرافي للدولة، من شأنه أن يوفر قاعدة بيانات اتحادية.