إحالة منشأة استخدمت 15 متسللا إلى النيابة

أحالت وزارة العمل إلى نيابة الجنسية والإقامة في دبي مدير إحدى المنشآت و15 متسللا تم تشغيلهم لدى المنشأة المعنية التي تمارس نشاطا صناعيا خفيفا، وذلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيالهم.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش ماهر العوبد، أن إحالة المخالفين إلى النيابة بمن فيهم مدير المنشأة، جاء بعد حملة تفتيشية دورية نظمت مؤخرا بالتعاون بين وزارة العمل والقيادة العامة لشرطة دبي، حيث تبين خلالها أن المدير المعني قام بتشغيل 15 مخالفا دخلوا إلى الدولة بصورة غير مشروعة، وهو ما يتعارض مع قانون تنظيم علاقات العمل وقانون دخول وإقامة الأجانب.

وينص قانون العمل على معاقبة كل صاحب منشأة استخدم أو أوى متسللا بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين مع غرامة مالية مقدارها 100 ألف درهم، وهو ما يعني تغريم المنشأة مبلغ مليون ونصف المليون درهم.

وأوضح أنه لا يجوز لأي صاحب منشأة مسجلة لدى وزارة العمل تشغيل العامل إلا بعد الحصول على التصريح الصادر عن الوزارة، متضمنا البطاقة، وهو الأمر الذي من شأنه ضبط وتنظيم سوق العمل والعلاقة بين صاحب العمل والعامل وحفظ حقوقهما كاملة، وفقا لما تنص عليه العقود المبرمة بينهما.

وأكد العوبد حرص وزارة العمل على تلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة والتأكد من استخدامها بصورة قانونية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة وتوجيهات وزير العمل صقر بن غباش سعيد غباش، بضرورة التوفيق بين تلبية احتياجات سوق العمل بالدولة بما يخدم طموحات التنمية وضبط أداء السوق، حيث تتيح الوزارة لأصحاب العمل عدة خيارات لاستخدام وتشغيل العمال، بما يتوافق ومتطلبات منشآتهم، وذلك من خلال التصاريح العادية أو تصريح العمل لبعض الوقت أو التصريح بالعمل المؤقت أو تصريح مهمة عمل، وكذلك من خلال تصريحي الأحداث، ومن على إقامة ذويهم، وذلك وفقا للضوابط المعمول بها لدى وزارة العمل.

ودعا الوكيل المساعد لشؤون التفتيش أصحاب العمل إلى ضرورة التقيد بالقانون والقرارات المنفذة له، وبالتالي عدم استخدام وتشغيل العمال بصورة مخالفة وبما يجنبهم التعرض للعقوبات المنصوص عليها، وأن يكونوا مساهمين فاعلين في حفظ استقرار سوق العمل.

وأوضح مدير ادارة التفتيش بديوان وزارة العمل بدبي عيسى الزرعوني، أن الحملة التفتيشية المشار إليها تم تنفيذها من قبل مفتشين من الوزارة إلى جانب أحد أفراد إدارة الحد من الجريمة في شرطة دبي، حيث شملت العديد من المنشآت القائمة في إحدى المناطق بدبي، والتي تبين التزامها جميعا بتشغيل العمال بصورة قانونية، باستثناء المنشأة المشار إليها.

وقال أن فريق التفتيش طلب خلال زيارته للمنشأة المعنية من العمال إبراز بطاقات عملهم لا سيما وأنهم كانوا يؤدون الأعمال غير أنهم أفادوا بأنه ليس لديهم بطاقات وأنهم دخلوا إلى الدولة بصورة غير مشروعة، كما أنه مضى على عملهم لدى المنشأة التي تمارس نشاطا صناعيا خفيفا مدة أسبوع ويتقاضون أجرا يوميا مقداره 50 درهما، وهو الأمر الذي أقر به المدير الإداري للمنشأة، والذي كان متواجدا في الموقع مبررا تشغيل المخالفين بأن لدى المنشأة كثيرا من الأعمال التي تحتاج إلى أيدي عاملة إضافية لإنجازها.

وأضاف الزرعوني أنه تم تحويل مدير المنشأة والعمال المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، وذلك بالتوازي مع اتخاذ وزارة العمل الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المنشأة المسجلة لدى الوزارة.

وأكد أن وزارة العمل تواصل تنفيذ حملات التفتيش الدورية ومن ضمنها الحملات التي تنظم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة للتأكد من التزام المنشآت المسجلة لدى الوزارة بتطبيق قانون تنظيم علاقات العمل، لا سيما من حيث استخدام وتشغيل العمال بصورة قانونية.