«العمل» تغرّم منشأة 1.5 مليون درهم لتشغيل متسللين

أفاد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، بأن الوزارة نفذت حملة تفتيشية بالتعاون مع شرطة دبي، أسفرت عن ضبط إحدى المنشآت الصناعية، التي تشغل 15 عاملاً متسللاً إلى الدولة بصورة مخالفة، فيما أحيلت المنشأة ومسؤولها إلى نيابة الجنسية والإقامة في دبي، واتخذت الوزارة إجراءات إدارية بحقها، منها تغريمها مليوناً ونصف المليون درهم. وأوضح العوبد أنه «لا يجوز أن يشغل صاحب أي منشأة مسجلة لدى الوزارة عمالاً لديه، من دون الحصول على تصريح من الوزارة بذلك وبطاقة العمل، ما يساعد على ضبط وتنظيم سوق العمل، وحفظ حقوق الطرفين (صاحب العمل والعامل)».

وأشار إلى أن «الوزارة مهتمة بالتأكد من استخدام العمالة بسوق العمل في الإمارات بصورة نظامية وقانونية، فيما يتاح أمام أصحاب العمل خيارات عدة لاستخدام وتشغيل العمال بمنشآتهم، عبر تصاريح العمل العادية، أو تصاريح العمل لبعض الوقت، والتصريح بالعمل المؤقت، وتصريح عمل الأحداث، والذين على إقامة ذويهم».

إلى ذلك، قال مدير إدارة التفتيش بديوان وزارة العمل في دبي، عيسى الزرعوني، إن «فريق التفتيش التابع للوزارة، بالتعاون مع أحد أفراد إدارة الحد من الجريمة بشرطة دبي زاروا المنشأة، وطلبوا بطاقات عمل العمال الذين كانوا يؤدون عملاً حينها، لكنهم أبلغوا المفتشين بأنهم ليست لديهم بطاقات عمل، واعترفوا أنهم دخلوا الدولة بصورة غير مشروعة، ويعملون في المنشأة منذ نحو أسبوع، ويتقاضون 50 درهماً كأجر يومي».

وتابع الزرعوني: «حاول مدير المنشأة، التي تعمل في مجال الصناعات الخفيفة، تبرير وجود المتسللين في موقع عمل، قائلاً إن المنشأة تنفذ أعمالاً كثيرة حالياً، وتحتاج إلى أيادٍ عاملة إضافية».