انخفاض الجريمة في أبوظبي 13.6%

أعلنت النيابة العامة في أبوظبي انخفاض معدل الجريمة في الإمارة خلال العام الماضي بنسبة 6ر13% عن عام 2012. وأشارت إلى أن عدد القضايا التي عرضت على النيابات بلغت 74 ألفاً و36 قضية، مقابل 85 ألفاً و685 قضية في عام 2012، مع المحافظة على نسبة إنجاز التصرف في القضايا التي بلغت 9ر99% للعام السادس على التوالي.

وأكدت التقارير الإحصائية أن قضايا تعاطي وحيازة المواد المخدرة انخفضت العام الماضي عن عام 2012 بنسبة 3ر19%، وقضايا تهمة خيانة الأمانة بنسبة 3ر17%، بينما انخفضت قضايا الشيكات بنسبة 1ر14%، في حين انخفضت قضايا الاعتداء بنسبة 2ر7%، موضحة أن المخالفات الجزائية البلدية كانت هي الأكثر انخفاضاً بنسبة 44%.

وأكد النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، خلال استعراضه التقرير الإحصائي السنوي للنيابة العامة لعام 2013، أن الانخفاض في معدل الجريمة ثمرة لجهود قامت بها النيابة العامة في إطار التزامها برؤية أبوظبي 2030، والتي أسهمت مؤشراتها في انخفاض معدل الجريمة وفق السياسة والرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتأكيدات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، الذي يولي اهتماماً ومتابعة حثيثة لأعمال الدائرة، ويسعى للوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية التي تليق بإمارة أبوظبي، وتجسد مكانتها الحضارية.

وأوضح العبري أن النيابة العامة نفذت خلال العام الماضي عدداً من البرامج والحملات التوعوية التي استهدفت قطاعات مختلفة من المجتمع، وتناولت أهم القضايا التي تم رصدها من خلال المؤشرات الإحصائية للجرائم ومسبباتها، لافتاً إلى المساهمة الفعلية للعديد من الجهات الحكومية في نجاح هذه الحملات وتحقيقها لأهدافها.

ونوه بأن النيابة اعتمدت خلال العام الماضي مجموعة من الإجراءات المشددة في إطار تعاملها مع القضايا التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، وهو ما شكل عاملاً مؤثراً في انخفاض معدلات الجريمة وفق التقرير التحليلي لإحصاءات عام 2013.