5 مارس الحكم في «الحزام الناسف الوهمي»

حجزت محكمة الجنايات في دبي، أمس، القضية المعروفة إعلاميا بـ«الحزام الناسف الوهمي»، المتهم فيها (ز.أ.ح) و(م.ي.م)، للنطق بالحكم في جلسة 5 مارس المقبل.

واستمعت المحكمة للمرافعة الختامية للدفاع وشاهدتي النفي شقيقة وزوجة المتهم الثاني اللتين أكدتا أن تهديدات وصلتهما عبر هاتفيهما من قبل المتهمة، التي كانت تدعي أنها من الجنسية التركية واسمها (ليلى)، وتربطها علاقة زواج مع المتهم الثاني ولديها أبناء منه، وأنها كانت تهددهما بالحبس.

وبينت الشاهدتان أن هذه التهديدات قبل واقعة دخول المتهمة إلى مبنى النيابة العامة بسنتين ونصف السنة، فقدمتا بلاغاً ضدها، لكن لم تجدا دليلاً على وجود رابطة زواج بين المتهمين، فيما قالت زوجة المتهم إنها عندما كانت تستفسر من المتهم عن المرأة لم يكن يؤكد علاقته بها، ما دفعها للشك بوجود علاقة بين المتهمين.

من جهتها، قالت دفاع المتهمة إن موكلتها كانت محاطة بظروف نفسية واجتماعية، تمثلت في رغبتها في نسب طفلها إلى أحد الأشخاص (مجني عليه)، ادعت أنه والد الطفل لكن صدر حكم بعدم صحة ادعائها، ما دفعها لارتكاب فعلتها، ولم يكن وقتها لديها أي نية للشر في نفسها.

وأضافت أن موكلتها أكدت أن المتهم الثاني حرضها على ارتكاب الجريمة بعد أن زودها بالحزام، مطالبة ببراءة موكلتها من ما نسب إليها من اتهام، واحتياطياً تطبيق الأعذار القانونية المخففة.

فيما دفع المحامي عيسى بن حيدر ببراءة المتهم، وقال إن المتهمة سعت للانتقام من موكله المتهم الثاني لوجود خلافات بينهما، بادعائها أنه اشترك معها في ارتكاب الجريمة، بأن صنع الحزام وحرضها على الذهاب إلى مبنى نيابة دبي لتهديد الجمهور.

وأضاف أن أقوال الشهود أكدت أن المتهمة متمكنة ومتمرسة في الفعل الذي أقدمت عليه، أي أنها لم تكن بحاجة لأحد يشترك معها أو يشاركها فعلها، مضيفاً أن أقوال شقيقة المتهم وزوجته تؤكد وجود نية لدى المتهمة بالانتقام من موكله.

وطلب المحامي احتياطياً في المذكرة التي قدمها للمحكمة، مخاطبة شركات الاتصال لاستخراج الرسائل من أرقام الهواتف التي استخدمتها المتهمة في إرسال الرسائل للشاهدتين في القضية.