الفحص الفني «يبرّئ» الـمركبات مــن أعطـال «مثبّـت الســرعـة»

أكد مسؤولون حكوميون في وزارات اتحادية ومحلية لـ «الإمارات اليوم» وجود إجراءات صارمة لفحص المركبات، قبل السماح بسيرها على الشوارع، لافتين إلى أن نسبة تسبب السيارة في الحوادث المرروية قليلة جدا مقارنة بأخطاء السائقين.

لجنة مشتركة قال مساعد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العقيد جمال الجلاف، إن نظام النقاط البيضاء، الذي تطبقه شرطة دبي، يخضع للتجربة في دورته الثانية. ومن الممكن تعميمه اتحادياً إذا ثبتت فعاليته في الحد من وقوع حوادث الطرق. وأضاف أن شرطة دبي تبذل جهودا مستمرة لمنع وقوع الحوادث المرورية، لافتا الى أنها تكثف دورياتها على الطرق الخارجية. كما أن لديها دوريات عسكرية ومدنية. ويمكن لأفراد المجتمع المساعدة في ضبط أمن الطرق من خلال برنامج «كلنا شرطة». وتابع الجلاف أن هناك لجنة مشتركة من «مرور دبي» وهيئة الطرق للبحث في أسباب الحوادث، والعمل على الحد من عوامل وقوعها، مضيفا أنها زارت المناطق الصناعية التي تشهد حوادث دهس متكررة، لإيجاد حلول لهذه النوعية من المشكلات. أخطاء السائق قال رئيس قسم العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي المقدم جمال العامري، إن دراسة حديثة كشفت أن أخطاء السائق تمثل 86% من أسباب الحوادث، فيما تشكل المركبة وهندسة الطرق نسبة 14%. وأضاف أن هناك جهداً كبيراً بذلته وزارة الداخلية للحد من الحوادث المرورية، انعكس على مؤشر الوفيات، إذ انخفضت من 1071 في عام 2008 إلى 651 في عام 2013، لافتاً إلى أن الجهود لا تزال مستمرة في إطار خطط طموحة تشارك فيها مديريات المرور في جميع إمارات الدولة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة تتعامل بجدية مع شكاوى المستهلكين المتعلقة بوجود خلل في مركبات اشتروها، لافتاً إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدوائر المتخصصة في كل إمارة، مثل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحرص على أن تكون السيارة آمنة تماماً للسير قبل استخدامها.

وكشف مدير رقابة أداء مراكز الفحص الفني والتفتيش الميداني في الهيئة ناصر نوري، لـ «الإمارات اليوم» أن نتائج الفحص الذي أجرته الهيئة للسيارات التي وردت شكاوى من تعطل مثبت السرعة فيها، أثبتت عدم صحة تلك الشكاوى، مؤكدا إن الفحص شمل 31 سيارة شكا أصحابها من تعطل مثبت سرعتها، إلا أن الفحص كشف أن هناك سيارات لا تحتوي على مثبت سرعة من الأساس، فضلا عن وجود سائقين لجأوا إلى تقديم هذه الشكاوى لتحقيق أهداف غريبة، مثل طالب ادعى أن تعطل مثبت السرعة أثر سلبا في تركيزه، ما أدى إلى رسوبه في الامتحان، مطالبا وكالة السيارات بمساعدته في الحصول على شهادة الثانوية العامة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي إن الفحوصات التي أشرفت عليها الوزارة أكدت أن السيارات التي شكا اصحابها من تعطل مثبت السرعة فيها آمنة.

وأضاف أن الوزارة دعت المعنيين في الدوائر المختلفة والمؤسسات ذات الصلة إلى ندوة «القيادة الآمنة» بهدف التوصل إلى حلول واقتراحات تضاعف أمن الطريق، لافتاً إلى حرص الجهات ذات الصلة على عدم تسجيل أي سيارة تعرضت لخلل، أو ظهرت فيها مشكلات.

وأشار النعيمي إلى أن إدارة حماية المستهلك تتعامل بجدية مع شكاوى المستهلكين، مؤكدا أنها حلت ما يزيد على 97% منها، فضلا عن اتخاذها إجراءات كافية لضمان عدم استيراد سيارات معيبة، وإلزام الوكيل بعلاج أي خلل شكا مستهلك منه - إذا ثبت أنه خلل تصنيعي - لافتاً إلى أنه يمكن القول إن المركبات التي تباع في الدولة آمنة تماماً.

إلى ذلك، ذكر نوري أنه تلقى شخصياً شكاوى من أشخاص أبلغوا أن مثبت السرعة تعطل لديهم أثناء القيادة، وطلب من أحدهم سحب السجادة التي يدوس عليها بقدمه وإبعادها عن دواسة الفرامل، لأنها تعيق استخدام المكابح، وقد يعتقد سائقها بأن مثبت السرعة هو السبب.

وأوضح أن تكرار الحديث عن حالات تعطل مثبت السرعة زرع نوعاً من الوساوس تجاه سيارات معينة، لافتاً إلى أن المثبت موجود منذ عام 1975 ولم ترد شكاوى في العقود الأولى لاستخدامه، لذا لا يعقل أن يحدث خلل في سيارة حديثة، لأن المصنع يطور من تقنياته واشتراطات الأمن والسلامة في منتجاته وليس العكس.

وأشار إلى أنه جرب إحدى السيارات التي أبلغ عن تعطل مثبتها طوال يوم كامل في شوارع تم إغلاقها خصيصاً لهذا الغرض، تمتد من أبوظبي إلى العين، ولم تحدث مشكلة واحدة.

وتابع أنه يسمع أشياء غريبة من بعض المشتكين، مثل طالب أبلغه برسوبه في امتحان الثانوية العامة بسبب تعطل مثبت السرعة، مطالبا الوكالة بمساعدته في الحصول على الشهادة، لافتاً إلى أن غالبية المشكلات التي تتعرض لها تلك السيارات ناجمة عن تزويدها بطريقة خاطئة خارج الوكالة، أو لخطأ السائق نفسه.

وقال إن أصحاب الشكاوى لم يقيموا دعاوى قضائية، أو يتخذوا إجراء قانونيا ضد الوكالات أو الشركات المصنعة، معتبراً أن هذا رد فعل غير منطقي من شخص يعتقد بأن لديه حقا، أو تعرضت حياته للخطر نتيجة خطأ فني.

وأثبت التقرير الفني لسيارة لكزس، كانت سائقتها قد أبلغت عن تعطلها على شارع الشيخ محمد بن زايد وتدخلت دوريات شرطة دبي لإيقافها، أن صاحبة السيارة اشترت قطع غيار من الوكالة، لكنها لجأت إلى فني في ورشة خارجية لتركيبها، فأخطا في عدم تسجيل القطعة الجديدة في كمبيوتر السيارة، ما أدى إلى وقوع الخلل.

وأوضح نوري أن الهيئة لا تسمح بأي تعديل في السيارة إلا برسالة من الوكيل تفيد بأن التعديلات تمت تحت إشرافه، أو بموافقته، لأن أبسط تغيير في المركبة قد يؤدي إلى تعطلها.

وتابع أن هناك تقنيات في الفحص تكشف أوجه الخلل، وأسبابه، حتى لو كانت محدودة وصغيرة، لافتاً إلى أن البعض يجهل أهمية فحص السيارة لدى الوكيل المعتمد خلال فترات دورية للتأكد من سلامتها، ويلجأ إلى ورش في الخارج يعمل فيها فنيون ليس لديهم أي خبرة أو دراية بطبيعة السيارة، ما يؤدي إلى الإضرار بها، مضيفا أن صاحب السيارة يشتري القطعة التي يريد تغييرها، مثل «سفايف» الفرامل من الوكالة، أو متجر معتمد، ويستعين بفني من الخارج لتركيبها، ويفعل الأخير ذلك من دون تسجيل عملية التغيير في كمبيوتر السيارة الذي يحدث كل التغييرات التي تطرأ على تلك القطع، مع كثرة الاستخدام، لضمان توافق الفرامل معها.

وأشار إلى أنه تبين عند فحص إحدى السيارات التي شكت سائقتها من تعطل مثبتها، وعدم قدرتها على توقيف السيارة، أن الكمبيوتر لم يسجل تغيير «السفايف» لأنها فعلت ذلك لدى فني لا يدرك أهمية هذه الخطوة.

وأكد نوري أن التعامل مع تعطل مثبت السرعة من الأساس ليس أمراً صعباً أو مستحيلاً، فهناك خمسة حلول يمكن اللجوء إليها، منها إطفاء السيارة، لافتاً إلى أن الكمبيوتر الموجود في السيارة بمثابة صندوق أسود يسجل كل صغيرة وكبيرة تعرضت لها.