السجن 5-7 سنوات لقطري وإماراتيين في قضية متصلة بـ"التنظيم السري"

أصدرت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدت اليوم برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري، أحكامها في قضية على صلة بالتنظيم السري الإماراتي، ووجهت فيها الاتهامات لـ4 أشخاص أحدهم قطري الجنسية وثلاثة إماراتيين.

وقضت المحكمة على المتهم الأول محمود عبدالرحمن محمود الجيدة، قطري الجنسية ويبلغ من العمر 52 عاما بالسجن 7 سنوات لما أسند إليه من تهم، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة.

فيما حكمت على المتهم الثاني عبدالواحد حسن سعيد حسن البادي الشحي (32 عاما، إماراتي الجنسية)، والمتهم الثالث سعيد عبدالله اسماعيل البريمي (42 عاما، إماراتي الجنسية) بالسجن خمس سنوات لما أسند إليهما من تهم. فيما قضت المحكمة ببراءة المتهم الرابع طاهر محمد أحمد يوسف التميمي (61 عاما).

وقضت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة في منزل المتهم الثالث وقدرها 151 الفا و150 درهما.

ووجهت النيابة للمتهم الأول، قطري الجنسية، تهمة "التعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع في دولة الامارات والمقضي بحله". كما قام المتهم "بإمداد التنظيم ماديا ومعنويا بالتواصل مع قياداته والتدخل في إنهاء الخلافات القائمة بينهم على إدارة شؤون التنظيم واستلام المبالغ المالية لتوصيلها لأعضائه الهاربين خارج الدولة وجمع الأموال من الخارج وإمداد التنظيم بها لضمان بقائه واستمراره".

أما المتهمان الثاني والثالث فتهمتهما الانضمام إلى التنظيم السري الإماراتي مع علمهما بأغراضه، وذلك بأن شاركا في الأعمال المسندة إليهما من قبل إدارة التنظيم.