السجن لقطري وإماراتيَّين في قضية متصلة بـ «التنظيم السري»

أصدرت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي عقدت أمس، برئاسة المستشار فلاح الهاجري، أحكامها في قضية على صلة بالتنظيم السري الإماراتي، ووجهت فيها الاتهامات إلى أربعة أشخاص ثلاثة إماراتيين وقطري، وقضت المحكمة على المتهم الأول محمود عبدالرحمن محمود الجيدة، قطري الجنسية يبلغ من العمر 52 عاماً، بالسجن سبع سنوات لما اسند اليه من تهم، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة، وحكمت على المتهم الثاني عبدالواحد حسن سعيد حسن بادي الشحي (32 عاماً اماراتي الجنسية)، والمتهم الثالث سعيد عبدالله اسماعيل البريمي (42 سنة اماراتي الجنسية) بالسجن خمس سنوات، لما اسند إليهما من تهم. فيما قضت المحكمة ببراءة المتهم الرابع طاهر محمد أحمد يوسف التميمي (61 عاماً).

كما قضت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة في منزل المتهم الثالث وقدرها 151 الفاً و150 درهماً.

لقطات • استغرقت جلسة المحاكمة ثلاث دقائق، وحضرها 10 إعلاميين وخمسة من اعضاء منظمات المجتمع المدني. • انتظر الإعلاميون نحو خمس ساعات في مجلس ديوان المحكمة الاتحادية العليا قبل دخولهم قاعة المحكمة. • تعالت اصوات اقرباء المتهم الرابع طاهر التميمي خارج قاعة المحكمة احتفالاً بالحكم ببراءته. • حضر سفير دولة قطر واثنان من أعضاء السفارة جلسة النطق بالحكم.

ووجهت النيابة إلى المتهم الاول محمود الجيدة تهمة «التعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله».

ووفقاً للائحة الاتهام، فإن المتهم «تعاون وشارك مع التنظيم السري غير المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في يوليو الماضي، الذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه، بأن قام بإمداده مادياً ومعنوياً، وذلك بالتواصل مع قياداته والتدخل في انهاء الخلافات القائمة بينهم على ادارة شؤون التنظيم، وتسلّم المبالغ المالية لتوصيلها لأعضائه الهاربين خارج الدولة، وجمع الأموال من الخارج وإمداد التنظيم بها لضمان بقائه واستمراره مع علمه بأغراضه، وذلك على النحو المبين في التحقيقات».

وتابعت اللائحة أن «المتهمين الثاني والثالث، انضما إلى التنظيم السري الإماراتي مع علمهما بأغراضه، وذلك بأن شاركا في الأعمال المسندة اليهما من قبل ادارة التنظيم».

وأضافت اللائحة أن المتهم الثاني «اختص بتسلّم المبالغ المالية من إدارة التنظيم وتسليمها إلى المتهم الأول لتوصيلها لأعضاء التنظيم الهاربين خارج الدولة، بالإضافة إلى ما يسند اليه من أعمال اخرى على النحو المبين في التحقيقات».

وتابعت اللائحة أن «المتهم الثالث اختص بالإشراف على القطاعات الطلابية وعضوية اللجنة التربوية، ومسؤول قطاع المجتمع في الشارقة، ومساعدة اسر الأعضاء الموقوفين في قضية التنظيم، ودفع اتعاب المحامين والتواصل مع المتهم الأول على شبكة الانترنت من خلال برنامج (الكاكاو) للتشاور في أمور إدارة التنظيم، بعد القبض على القادة الأساسيين القائمين على إدارة شؤون التنظيم على النحو المبين في التحقيقات».

وأضافت أن «المتهم الرابع اختص بإدارة شؤون التنظيم في منطقة دبي وعضوية اللجنة التربوية، اضافة إلى ما يسند اليه من أعمال أخرى على النحو المبين في التحقيقات».

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، قضت في يوليو الماضي ببراءة ‬25 متهماً في قضية «التنظيم السري» لجماعة الإخوان المسلمين، من التهم المنسوبة إليهم، فيما أدانت ‬69 من المتهمين في القضية، بتهمة تأسيس وإدارة تنظيم سري، يهدف إلى تقويض مبادئ الدولة، والاستيلاء على نظام الحكم فيها، وحكمت عليهم بالسجن مدداً راوحت بين سبعة و‬15 عاماً، ومصادرة جميع الممتلكات التابعة للتنظيم، وشملت أحكام البراءة جميع المتهمات في القضية.