300 درهم يومية الصياد المخالف

قال صيادون إن يومية العامل الآسيوي، الذي ينتقل إلى العمل على قارب لا تعود ملكيته إلى كفيله، من دون سند قانوني، تصل إلى 300 درهم، لافتين إلى صعوبة تطبيق قرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن السماح بتنقل العمالة الوافدة على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرابة من الدرجتين الأولى والثانية.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» ضرورة وجود آلية لمراقبة تنفيذ القرار، مشيرين إلى أنه يسهم في تنظيم مهنة الصيد، ويعالج المشكلات التي يواجهها الصيادون.

وبدأت وزارة البيئة والمياه، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العمل، إعداد آلية لتنفيذ قرار المجلس الوزاري للخدمات، في إطار حرصها على حماية وتنمية الثروة السمكية لما تمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية.

وقال وكيل وزارة البيئة المساعد للتدقيق الخارجي، سلطان علوان، لـ«الإمارات اليوم»، إن «قرار الوزارة بإيقاف قيد أية قوارب صيد جديدة منذ العام الماضي، هدف إلى تخفيف الضغط على الثروة البحرية، وتحسين ظروف المهنة».

وجاء قرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن السماح بتنقل العمالة الوافدة على قوارب الصيد استجابة لرغبة الصيادين، نظراً لما يواجهونه من تحديات في ما يتعلق باحتياجاتهم للعمالة الأجنبية، وذلك في ظل نقص عمالة الصيد، ولخفض المصروفات التشغيلية عن الصيادين.

وأعرب مسؤول شؤون الصيادين، بجمعية الصيادين في خورفكان، يوسف شاهين الحوسني، عن أمله أن ينفذ الصيادون قرارات الوزارة، لاسيما أنهم يعملون بنظام المكافأة اليومية (نصف المربح)، الذي يدر على الصياد الآسيوي مئات من الدراهم يومياً. وأضاف أن «هناك نحو 200 صياد تقريباً في خورفكان، يعمل نحو 50 صياداً منهم في البحر فعلياً، فيما يتجه الصيادون الآخرون إلى مراكب لا تعود ملكيتها إلى كفلائهم، مستغلين نقص الأيدي العاملة في هذا المجال». ويتقاضى الصياد الآسيوي من كفيله نحو 50 درهماً يومياً، فيما يحصل على أضعاف هذا المبلغ عند العمل لدى الغير.

إلى ذلك، اعتبر الصياد أسد الزحمي، أن «القرار سيكون جيداً في حال تطبيقه على نقل العمالة عند مرض صاحب العمل، أو وجود ظروف قاهرة، بينما سيكون من الصعب تطبيقه إذا انتهز نائب النوخذة الفرصة لتحقيق مكاسب مالية فسمح للعامل بالانتقال إلى مركب صيد آخر».

وقال الصياد، عبدالله الزعابي، إن «إيجاد آلية لمراقبة تنفيذ القرار الوزاري من شأنه أن يسهم في تنظيم مهنة الصيد، ويعالج المشكلات التي يواجهها الصيادون».

واعتبر الصياد محمد يعقوب أن «توفير فرص عمل لعمالة آسيوية مخالفة، يؤثر سلباً في حصيلة الصيد اليومية، ما يسبب خسائر مالية لأصحاب المراكب».

وأضاف أن «بعض الصيادين يراوح أجرهم اليومي بين 250 و300 درهم»، لافتاً إلى صعوبة تخليه عن هذا المبلغ والتزامه بتطبيق القرار.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس، إنها «حريصة على دعم الصيادين بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات معهم بحضور جمعيات الصيادين، بهدف تعزيز التواصل لتطوير وتنظيم مهنة الصيد، والاطلاع على أبرز التحديات التي قد تواجههم لوضع الحلول المناسبة التي تضمن استمرارهم في هذه المهنة العريقة ونشرها بين الأجيال الشابة، إضافة إلى السعي للمحافظة على الثروة السمكية في الدولة وتنميتها».