تزوير في محررات رسمية

دبرا جيداً لعملية الاحتيال، وزورا رخصة شركة تجارية بمحررات رسمية منسوبة إلى دائرة التنمية الاقتصادية، كما زورا عقد إيجار باسم الشركة نفسها حتى يحبكا الحيلة على المجني عليه (و.ح) ثم توجها إلى مقر عمله وطلبا منه استئجار رافعة ثمنها 30 ألف درهم، واستخدما أسماء وهمية، كما أقنعاه بصحة روايتهما من خلال تحرير شيك على رقم حساب مغلق منحه لهما متهم هارب، فوثق بهما وسلمهما رافعة معتقداً أنهما سيردانها في الموعد المحدد.

وأقر المتهم الأول (ل.ك) الذي يعمل شريكاً في مؤسسة تجارية أمام النيابة العامة في دبي، بأنه قرأ إعلاناً في إحدى الصحف عن عرض رافعة للإيجار، فاصطحب المتهم الثاني (م.ن) الذي أحضره إلى الدولة بتأشيرة زيارة للعمل مندوباً، والتقيا المجني عليه في جبل علي واتفقا على تأجير الرافعة لمدة ستة أشهر بمبلغ 3000 درهم شهرياً، ثم باعاها إلى أحد المعارض في الشارقة لمصلحة متهم هارب وفروا جميعاً.

وحين حاول المجني عليه الاتصال برقم الشركة المسجلة في الرخصة المزورة لم يرد عليه أحد، واكتشف أنها شركة متوقفة وصاحبها خارج الدولة، وحين حرر بلاغاً بالشيك الذي لديه أدرك أنه محرر على حساب مغلق، فلجأ إلى شرطة دبي، وخلال شهر واحد سقط اثنان من المتهمين وحبستهما النيابة بتهمتي تزوير محررات رسمية والاحتيال.