آسيويون يتاجرون في بطاقات أعلاف الماشية المدعومة

أفاد مربو ماشية مواطنون في المناطق الشمالية، بأن بائعي أعلاف من جنسيات دول آسيوية يستأجرون بطاقات الحصول على الأعلاف مدعومة السعر لشراء كميات منها، ثم يعيدون بيعها إلى مربي المواشي في المناطق الشمالية بربح يزيد على 170% من سعر الشراء، وفق تقديرهم.

وعزا تجار أعلاف زيادة الأسعار إلى قلة العرض وزيادة الطلب، لافتين إلى وجود نقص في المحصول المحلي من الأعلاف الخضراء المجففة، خصوصاً في فصل الشتاء.

وأكد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية محمد جلال الريسي، أن صرف الأعلاف المدعومة يتم وفق ضوابط محددة، منها أن يكون اسم مربي الثروة الحيوانية مدرجاً ضمن الفئات المعتمدة، ويتم التأكد من وجود الثروة الحيوانية في المزرعة أو العزبة النظامية.

وتفصيلاً، قال المواطن حمد النعيمي، وهو مالك إحدى عزب المواشي في منطقة مليحة، إن بائعي أعلاف آسيويين يستأجرون بطاقات الأعلاف المدعومة، من بعض مستحقيها من المواطنين، خصوصاً من يملكون أكثر من بطاقة، مضيفاً أنهم يشترون من خلالها أنواعاً مختلفة من الأعلاف المدعومة، التي تبيعها الحكومة بأسعار مخفضة، ليبيعوها بدورهم لمربي المواشي في المناطق الشمالية بأرباح تصل نسبتها إلى أكثر من 170% مقارنة بسعر الشراء.

وشرح أنهم يشترون البرسيم المجفف زنة 750 كيلوغراماً بسعر مدعوم يبلغ 220 درهماً، ويبيعونه بـ 600 درهم، أي بزيادة تصل الى 172% مقارنة بالسعر الأصلي، أما البرسيم المجفف زنة 430 كيلوغراما، فيحصلون عليه مدعوما بسعر يبلغ 125 درهماً، ويبيعونه لمربي مواشٍ بـ 300 درهم.

وطالب (أبومحمد) وهو مربي ماشية في إحدى المناطق الشمالية، بتوسيع مساحات زراعة الأعلاف، مضيفاً أن: «بائعي الأعلاف لا يكتفون برفع أسعارها بنسب كبيرة، بل يتلاعب بعضهم بأوزان الأنواع التي يشترونها من المصانع، إذ يبيعون للمستهلكين أكياس الأعلاف بأنواعها المختلفة، زنة 45 كيلوغراما، على انها تزن 50 كيلوغراماً»، لافتا إلى أنهم «يعمدون الى تفريغها من الأكياس الأصلية، ووضعها في أكياس أخرى، مطبوع عليها الأوزان التي يريدونها». وأكد (أبومحمد) أن «غياب الرقابة عن أسواق بيع الأعلاف شجع بائعين آسيويين على بيع أعلاف منتهية الصلاحية لمربي المواشي»، لافتاً إلى أن «البائعين يخزنون الأعلاف قبل أشهر طويلة في محالهم، وعندما يقلّ المعروض من الأعلاف المتداولة في الأسواق خلال فصل الشتاء يعرضون أعلافهم للبيع، بغض النظر عن مستوى جودتها أو صلاحية استهلاكها».

وقال المستهلك (أبوعبدالله) إن «تسويق زراعة بعض الأعلاف، وإيقاف زراعة أنواع أخرى، بهدف ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، فتحا مجالاً للآسيويين من أصحاب محال بيع الأعلاف للسيطرة على هذه التجارة والغش فيها، من خلال تحديد الأسعار من دون معيار أو جودة أو وزن موثوق به. كما أنهم رفعوا معدلات الربح في ظل الغياب شبه الكامل للرقابة من الجهات الحكومية».

ولفت إلى أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الأعلاف دفع كثيرين من مربي الثروة الحيوانية، خصوصاً في المناطق الشمالية، الى رفع أسعارها في الأسواق ليغطوا التكاليف التي يتكبدونها مقابل توفير الأعلاف لها.

وأقر (حبيب خان) وهو صاحب أحد محال بيع الأعلاف بأن بعض بائعي الأعلاف يسعون إلى الربح الكبير، إذ يستوردون العلف الأخضر زنة 750 كيلوغراما، من دول كالسودان ومصر، بسعر 300 درهم، ثم يبيعونه بسعر 750 أو 800 درهم،

وعزا الزيادة التي شهدتها السوق أخيراً في أسعار الأعلاف الخضراء، كالبرسيم والرودس وغيرهما، إلى قلة الكميات المتوافرة منها، وزيادة الطلب عليها.

من جانبه، أكد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية محمد جلال الريسي، أن الجهاز يعطي الأحقية لكل مواطن بالحصول على بطاقة أعلاف واحدة فقط، مع تأكيد ضرورة عدم ازدواجية صرف الأعلاف، شارحاً أن صرف الأعلاف يتم وفق ضوابط وشروط محددة، أولها أن يكون مربي الثروة الحيوانية أحد المدرجين ضمن الفئات المعتمدة، وثانيها أن ينهي عملية ترقيم الثروة الحيوانية.

ولفت الريسي الى ضرورة التأكد من وجود الثروة الحيوانية في المزرعة أو العزبة النظامية، من خلال الأطباء البيطريين في حملات التحصين، إضافة الى إلزام مقدم الطلب بتوقيع إقرار وتعهد بإزالة العزبة العشوائية في حال وجودها ونقل الثروة الحيوانية إلى مزرعة أو عزبة نظامية.