انخفاض عدد ضحايا الاتجار في البشر 65% العام الماضي

انخفض مؤشر بلاغات الإتجار في البشر خلال العام الماضي بنسبة تصل إلى 50% في دبي، بواقع 10 بلاغات مقارنة بـ21 بلاغا في عام 2012 شملت عملية بيع رضيع، واتجار رجل بزوجته من خلال السماح لآخرين باستغلالها جنسياً، مقابل 200 درهم. وشهد العام الماضي أيضا ترجعا بنسبة تصل إلى 65%، في عدد ضحايا الإتجار في البشر.

وتفصيلاً، أفاد مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، خلال مؤتمر صحفي لعرض التقرير السنوي لشرطة دبي حول الإتجار في البشر، بأن هناك جهوداً كبيرة بذلت خلال الأعوام الأخيرة للقضاء على جرائم الإتجار في البشر، تكللت بتصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في تصنيف التنافسية العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة.

وأضاف أن هناك انخفاضاً كبيراً في مؤشر جرائم الإتجار في البشر تصل نسبته إلى نحو 50% عازياً ذلك إلى عوامل عدة، منها صرامة القوانين المتعلقة بتلك القضايا، وتشديد العقوبات التي تصل إلى السجن المؤبد على من يثبت تورطه فيها، فضلاً عن قيام إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي بمجهود فائق لمكافحة الإتجار في البشر، وضبط المتورطين فيها.

وأشار إلى أن من أبرز العوامل كذلك تخصيص جرعات تدريبية مكثفة للعاملين في مجالات متصلة بتلك الجرائم، من البحث الجنائي، والتحري، أو التحقيقات، أو الرعاية اللاحقة للضحايا، ما زاد من نسبة استيعاب أركان الجريمة، وسبل رصدها، ومكافحتها.

وأوضح العبيدلي أنه على الرغم من التفاؤل بانخفاض مؤشر جرائم الإتجار في البشر خلال العام الماضي، إلا أن العام نفسه شهد ظواهر جديدة ينبغي التصدي لها، منها الإتجار بين الأزواج وقيام امرأة ببيع طفلها.

وتابع أن شرطة دبي تنبهت سريعاً الى هذه الظواهر، على الرغم من وقوف أفراد وراءها وليس تشكيلات إجرامية منظمة، واستطاعت القبض على الجناة، وإحالتهم إلى المحاكمة.

إلى ذلك، قال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي العميد دكتور محمد المر إن عدد ضحايا الإتجار في البشر انخفض كذلك بنسبة تصل إلى نحو 65%، بواقع 37 ضحية و62 متهماً في عام 2012 مقابل 13 ضحية و28 متهما العام الماضي.

وأشار إلى أن غالبية الضحايا في عام 2013 كانوا من جنسيات المتهمين، بواقع تسع ضحايا، فيما كان هناك ضحيتان خضعتا للاستغلال من متهمين ينتمون إلى جنسيات مختلفة.

وقال المر إن ثلاث ضحايا يصنفون من فئة الأطفال، وثلاثا آخرين تراوح أعمارهم ما بين 18 و26 عاماً، وسبع ضحايا أكبر من سن 26 عاماً.

وأضاف أن تسعا من جرائم الإتجار في البشر خلال العام الماضي كانت عبارة عن استغلال جنسي، وجريمة سخرة واحدة، وجريمة بيع طفلة، فيما اختفت صور أخرى من جرائم الإتجار في البشر (مثل نزع الأعضاء والخدمة القسرية والاسترقاق) متابعا أن خمس ضحايا دخلن البلاد بتأشيرات سياحة، مقابل ست حصلن على تأشيرات إقامة، فيما كان هناك ضحية (طفل) مولود في الدولة بشكل غير شرعي، وطفلة دخلت إلى الدولة بطريقة غير مشروعة.

وذكر أن هناك أربع ضحايا دخلن الدولة للعمل كخادمات، وضحية للعمل تنفيذي مبيعات، وضحية للعمل مدلك بشرة، وضحية ربة بيت استغلها زوجها، وضحيتين دخلتا للدراسة، وثلاث ضحايا من دون بيانات وضحية طفل.

وحول المنافذ التي دخلت منها الضحايا، أفاد بأن ستا دخلن من مطار دبي، وضحيتين دخلتا من مطار أبوظبي، وثلاث ضحايا دخلن من مطار الشارقة، وطفلا ولد في الدولة، وضحية متسللة.

وتابع المر أن أبرز القضايا المسجلة خلال العام الماضي، واقعة تورطت فيها امرأة من جنسية دولة آسيوية، تبلغ 23 عاماً، حاولت بيع رضيعها (يبلغ 6 أشهر).

ولفت إلى أن الواقعة بدأت حين وردت معلومات إلى إدارة مكافحة الجريمة المنظمة تفيد بأن امرأة تعرض رضيعتها للبيع مقابل 6000 درهم، مؤكدا إعداد كمين لها، والتواصل معها هاتفياً بدعوى الرغبة في شراء الرضيعة، والتفاوض معها لإثبات الجدية، مضيفا أنها وافقت على بيعها بـ 4000 درهم.

وأكد تحديد موعد البيع في موقف أحد المراكز التجارية، حيث حضرت المتهمة وركبت في دورية مدنية بها عنصر شرطة نسائي سلمتها المبلغ، فيما قامت المتهمة بتسليم الرضيعة حسب الاتفاق. وحين نزلت من السيارة ومعها المبلغ، بعد توديع ابنتها، قبض عليها، وتبين من خلال التحقيق معها أنها أنجبت الطفلة في شقة بمساعدة امرأة مجهولة، من علاقة غير شرعية مع شخص باكستاني أكدت أنه غادر الدولة إلى موطنه من دون أن يعلم بحملها.

وأدينت المتهمة في القضية، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات والإبعاد عن الدولة.

وتابع المر أن من القضايا البارزة التي حرص مركز مراقبة الإتجار في البشر على دراستها لاحقاً، واقعة بدأت حين ورود اتصال لضابط مناوب في مركز شرطة الرفاعة، يفيد بتعرض امرأة للاستغلال الجنسي من جانب زوجها الذي دأب على المتاجرة فيها بمقابل مالي. وقد أفادت المجني عليها بأن مأساتها بدأت منذ عامين، حين أحضرها زوجها، وهو من جنسية دولة آسيوية، للإقامة في مسكنه بدبي برفقة أطفالها الثلاثة. وأشارت إلى أنه بدأ، منذ عام تقريباً، تأجيرها لآخرين وإجبارها على ممارسة البغاء مقابل المال. وكان في حال رفضها يعتدي عليها أمام أولادها، ويهددها بقتلهم.

وأوضحت أنه في ظل الإكراه المادي والمعنوي الذي تعرضت له، رضخت لأوامره، فبدأ يحضر الزبائن إلى المنزل بعد نوم الأبناء، لممارسة الجنس مع المجني عليها. وبعد أن يسلمها الزبون المقابل، وهو 200 درهم، كان زوجها يستولي عليه من دون أن يدفع لها شيئا.

وتابعت أنها ظلت تفعل ذلك مجبرة إلى أن استغلت خروجه من المنزل للعمل، فاتصلت بشقيقتها الكبرى في مسقط رأسها، وأبلغتها بما تتعرض له من انتهاك، وقامت الشقيقة بإبلاغ زوجها، وهو يقيم في الإمارات، فتوجه إلى منزل المجني عليها وسلمها هاتفا متحركا، وطلب منها التواصل معه فور أن يجبرها زوجها على ممارسة الجنس مجدداً.

وفي يوم البلاغ، اصطحب المتهم زوجته إلى مرقص ليلي في أحد الفنادق، وتركها تجلس على إحدى الطاولات بمفردها، فيما كان يراقبها عن بعد منتظرا قيامها باصطياد أحد الزبائن، وحضر شخص غريب فعلا، وحاول احتضانها، فردعته، واتصلت بزوج شقيقتها، الذي بادر بإبلاغ الشرطة، فحضرت دورية إلى المكان، وقبض رجال الشرطة على الزوج والرجل الذي كان يحاول التودد إلى الزوجة، وأحيلا إلى المحكمة، فقضت بسجن الزوج 10 سنوات مع الإبعاد.