74 وفاة بسبب «عدم ترك مسافة أمان» في الدولة العام الماضي

أدى عدم التزام قائدي مركبات بترك مسافة كافية على الطريق إلى وفاة 74 شخصاً، وإصابة 1041 بإصابات مختلفة خلال العام الماضي على مستوى الدولة، بحسب التقرير الإحصائي السنوي الذي تصدره الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية.

ورصدت «الإمارات اليوم» ممارسات سلبية لبعض قائدي المركبات، إذ يتعمدون مضايقة قائدي المركبات التي تسير أمامهم، من خلال الاقتراب منها إلى حدود وشيكة جداً، في محاولة منهم لإجبارهم على إخلاء الطريق لهم، معززين سلوكهم باستخدام الإضاءة العاكسة، وآلة التنبيه، ما يؤدي إلى تشتيت تركيز قائد المركبة الأمامية، ويضاعف من احتمالات وقوع الحوادث المرورية.

ونص قانون السير والمرور الاتحادي على تطبيق غرامة مالية، تبلغ قيمتها 400 درهم، وتسجيل أربع نقاط مرورية، على السائقين الذين لا يلتزمون بترك مسافة كافية بين المركبات (مسافة أمان).

وبحسب التقرير، تصدر عدم ترك مسافة كافية بين المركبات المرتبة الثانية، بعد الانحراف المفاجئ، في قائمة الأسباب الرئيسة التي أدت إلى حوادث مرورية خلفت وفيات وإصابات على مستوى الدولة، خلال العام الماضي.

وفصل التقرير نوعية الإصابات التي خلفتها حوادث المركبات بسبب عدم ترك مسافة كافية، مبيناً أن عدد الإصابات البليغة 91 إصابة، والمتوسطة 376 إصابة، والبسيطة 574 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الحوادث المرورية، 5124 حادثاً.

وبلغ إجمالي عدد المصابين في حوادث مرورية على مستوى الدولة العام الماضي 7743 مصاباً، منهم 13.5%، أصيبوا في حوادث طرق بسبب عدم التزام قائدي المركبات بترك مسافة كافية.

وتؤكد الدراسات المرورية أن عدم وجود مسافة أمان كافية خلف المركبات يضاعف من خطورة وقوع حوادث الصدم الخلفي، بسبب عدم مقدرة قائد المركبة من السيطرة عليها وإيقافها في الوقت المناسب، في حالة توقف المركبة الأمامية بصورة فجائية غير متوقعة، نتيجة لأسباب متنوعة، قد تتعلق بالسائق نفسه أو بالحالة الميكانيكية للمركبة أو بسبب وقوع أي مفاجآت على الطريق.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أطلقت العديد من المبادرات للتوعية بأهمية ترك مسافات كافية بين المركبات، والتحذير من سلبيات عدم الالتزام بذلك، وما ينجم عنها من حوادث مرورية تستنزف الأرواح والممتلكات. وناشدت الوزارة السائقين تعزيز الجهود المبذولة لتوفير بيئة مرورية آمنة لمستخدمي الطريق، لضمان الوقاية لهم من الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

مسافة الوقوف

يُجزئ النظام المروري للدولة مسافة الوقوف إلى مرحلتين، الأولى المسافة التي تقطعها المركبة بين اللحظة التي ينتبه فيها السائق إلى وجود خطر، أو أي ظرف طارئ، وبين اللحظة التي ينقل فيها قدمه للضغط على الفرامل، وهي تبلغ سبعة أعشار الثانية، وتطول إذا كان السائق مسناً أو مجهداً، أو مشتتاً، لتصل إلى ثانية أو أكثر، والمسافة التي تقطعها السيارة خلال هذه الفترة يطلق عليها اسم «مسافة رد الفعل».

أما المرحلة الثانية، فهي المسافة التي تقطعها السيارة بين لحظة الضغط على الفرامل، ولحظة توقف السيارة، إذ تبلغ الفترة اللازمة لذلك نحو ثانية، وتقطع السيارة خلالها مسافة يطلق عليها اسم «مسافة الفرامل» تزيد، أو تتضاعف، عندما تكون الطريق زلقة، أو تغطيها الرطوبة أو الرمال. أو عندما تسوء حالة الفرامل والإطارات.

والمسافة الكلية التي تقطعها السيارة، عندما يلوح خطر أو ظرف طارئ أمام السائق، هي «مسافة الوقوف». وتتألف من مجموع مسافة رد الفعل ومسافة الفرامل. وتكون سرعة السيارة هي العامل الحاسم في تحديدها، وتالياً تحديد مدى قدرة السائق على تفادي وقوع حادث أو إخفاقه في ذلك، وتعرضه لكل ما يترتب على ذلك من نتائج قد يكون هو نفسه أول ضحاياها.