الحوسني: كثرة طلبات المدعيات تؤخر قضايا الطلاق

أكد القاضي في محكمة الاستئناف في دبي، خالد الحوسني، أن سبب إطالة أمد التقاضي في بعض قضايا الطلاق، هو كثرة طلبات المدعيات عند تقديمهن الدعاوى في المحكمة، مشيراً إلى أن «كثيراً من تلك الطلبات يفتقر الى الموضوعية، وغير منطقي، وتعسفي، يهدف إلى تعجيز الطرف الآخر».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «طلبات المدعيات تحتاج إلى بينة وشهود، لتبيان ما إذا كان الطرف الآخر قادراً على توفيرها لهن فعلا، أم أنها تتجاوز حدود إمكاناته»، مبينا أن «هناك قضايا طلاق طلبت فيها المدعيات أجرة البستاني، ورسوم الإنترنت، ورسوم القنوات التلفزيونية المشفرة. وبعضهن طالبن المدعى عليهم بتوفير مركبة ذات دفع رباعي، وسائق، وتذاكر سفر في الصيف، ومصاريف الحجز في المنتجعات الترفيهية، فضلاً عن الطلبات العادية، كنفقة الأولاد، وأجرة المسكن، وأجرة الحضانة، ومؤخر الصداق، وغيرها من الطلبات المعتادة، إضافة إلى الطلبات العارضة، وهي طلبات جديدة تقدم من أطراف الدعوى أثناء السير فيها، بعد أن تكون الدعوى قد أصبحت جاهزة للحكم فيها، ما يضطر المحكمة إلى تأجيل الدعوى مرة أخرى للرد عليها من الطرف الآخر، بعد مواجهته بها، ومن ثم سماع شهود الإثبات عليها، ثم سماع شهود النفي».

1865 قضية طلاق في دبي أكد رئيس قسم قضايا الأسرة في محاكم دبي، صلاح الهاشمي، أن كثيراً من طلبات المدعيات في قضايا الطلاق تفتقر الى الموضوعية، وتكون في معظمها مبنية على الانتقام من الطرف الآخر، أو تعجيزه، خصوصاً لدى الجنسيات العربية، مشيراً إلى ان ذلك قلما تجده لدى الأجانب الذين يحضرون إلى المحكمة، ويكونوا متوافقين في مسائل الطلاق دون أن يكون لدى أي منهم النية للضرر بالطرف الآخر. وألمح الهاشمي إلى أن بعض المدعيات لا تكون لديهن النية في إطالة الدعوى، أو تعجيز الطرف الآخر بالطلبات، إلا أن بعض موكليهن من المحامين يصرون على إطالة أمد التقاضي، ويصرون على تقديم طلبات مبالغ فيها نيابة عن موكلاتهم. وأكد الهاشمي ارتفاع عدد القضايا المسجلة في العام الماضي، إذ تم تسجيل 1865 قضية في دبي، مقارنة بـ1807 قضايا في عام 2012، بنسبة ارتفاع 3.2%، في حين تم الفصل في 1796 و1236 على التوالي، بنسبة ارتفاع 45%.

ولفت الحوسني إلى أن «بعض المحامين يتقصدون ذكر هذه الطلبات غير المفهومة في صحيفة الدعوى، من دون علم موكلاتهم».

وتابع أن «هناك أسباباً أخرى تؤدي إلى طول أمد التقاضي، منها قيام مدعيات بطلب الطلاق للضرر، فإذا لم يثبت الضرر تحال القضية إلى حكمين، يكون هدفهما الإصلاح، وفي حال فشلت جهودهما، يقرران التطليق بمقابل أو من دون مقابل، حسب الأحوال المبينة في القانون»، مشيراً إلى أن «معظم الأزواج لا يصلون إلى اتفاق، بعد بلوغهم هذه المرحلة، ما يدفع الحكمين إلى بدء مرحلة جديدة، من خلال الاستماع للزوجين، الأمر الذي يستغرق وقتاً إضافياً، بسبب الحاجة الى التقصي والبحث للوصول إلى الحقيقة وتحديد الطرف المسيء منهما، وقد يطلب المحكمان والمحامون أجلاً من أجل الإصلاح بين الطرفين أو إعداد تسوية بالطلاق، وفي هذه الحال لا يسع المحكمة إلا أن تعطي الفرصة لهم بذلك».

وبين الحوسني أن قضايا الأحوال الشخصية تسير بإجراءات التقاضي الثلاث (البداية، الاستئناف، التمييز) التي تصدر أحياناً قراراً بإعادة قضية ما إلى المحكمة الابتدائية للنظر من جديد، في الأحكام التي صدرت بعدم الاختصاص أو عدم القبول.

وأكد أن قانون الأحوال أوجد حلاً بالنسبة للزوجة والأولاد الذين يحتاجون إلى النفقة الضرورية لسد حاجتهم خلال نظر الدعوى، أو التسليم المؤقت للصغير أو الرؤية المؤقتة من الأب لولده، وذلك وفق ما نصت عليه المادتان (68) و(135) من قانون الأحوال الشخصية، مبيناً أن هذه الطلبات - حسب القانون - مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وهو حل مؤقت إلى حين الفصل في الدعوى بحكم نهائي.

وفي ما يتعلق بطرق تحديد المحكمة للنفقة، قال الحوسني إن القانون وضع طرقاً عدة لتحديد النفقة، منها: بحسب القدرة المالية للمنفق وحاجة المنفق إليه، وبحسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، مشيراً إلى أن من حق كل طرف بعد مرور عام من فض الدعوى المطالبة بتعديل النفقة، سواء بالزيادة أو النقصان.

وأضاف أن المحكمة تراعي في هذا الصدد المديونيات التي على الزوج، مشيراً إلى أن هناك مديونيات تفيد اليسار وأخرى تفيد العسار.

وأردف أن هناك أسباباً أخرى تؤدي إلى طول أمد التقاضي، منها حضور مدعيات بشكل شخصي، وتقديمهن طلباتهن دون معرفتهن بإجراءات التقاضي التي يجب اتباعها، طبقاً لما يتطلبه القانون، وإلا أصبح الحكم باطلاً.

وتابع أن هناك صعوبات تواجه المحاكم في مسألة الإعلان، مثل تحديد عنوان المدعى عليه من قبل المدعية، خصوصاً إذا كان الزوج قد ترك الدولة، أو تم إبعاده منها، أو لم يدخل الدولة من الأساس، ففي معظم الاحيان تزود الزوجة المحكمة بعناوين غير واضحة له في الخارج، أو عناوين وهمية، بعد أن تكون المحكمة قد أرسلت الإعلان إلى ذلك العنوان، وبعد أشهر من الانتظار يتبين لاحقاً عدم صحة هذا العنوان، أو يتعذر الاستدلال عليه.

ويضاف إلى ذلك، بحسب الحوسني «جهل بعض الزوجات بعناوين أزواجهن داخل الدولة، إذ يتطلب القانون في هذه الحالة البحث والتحري من الجهات الرسمية عن عنوانه، ما قد يستغرق أشهراً عدة. وفي حال تجاوزت المحكمة عن هذا الإجراء، فإن الحكم يعد باطلاً، وهو ما يجهله كثير من المتقاضين، نتيجة جهلهم بإجراءات التقاضي القانونية».

وبين أن «من الأمور الأخرى التي تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي، إعلان الشهود، وحضورهم إلى المحكمة، الذي يستغرق وقتاً من الأطراف للتنسيق معهم نتيجة عدم التزامهم بالحضور، فيتم تحديد مواعيد جديدة لهم».