46 قضية عنف جنسي ضدّ أطفال في أبوظبي العام الماضي

كشف رئيس نيابة الأسرة في أبوظبي، المستشار محمد راشد الضنحاني، أن عدد قضايا التعرض للعنف الجنسي ضدّ الأطفال، التي عُرضت على النيابة خلال العام الماضي، بلغت 46 قضية، وتصدر مرتكبي هذه الجرائم العمالُ والباعة وأصحاب مهن أخرى، بإجمالي 16 قضية، فيما قُيدت 12 قضية ضدّ مجهول، وبلغ عدد القضايا التي ينتمي مرتكبوها إلى فئة مستخدمي المنازل من خدم وسائقين سبع قضايا، بينما نظرت النيابة أربع قضايا تزامن وجود مرتكبيها مع وجود الأطفال الضحايا معهم في البيئة الخارجية نفسها، مضيفاً أن النيابة سجلت أربع قضايا كان مرتكب الجريمة فيها هو الأب، وقضيتين ارتكبهما أقارب، وقضية واحدة من العاملين في المدارس.

جمع النصوص المتناثرة أكد رئيس نيابة الأسرة في أبوظبي، المستشار محمد راشد الضنحاني، وجود حاجة إلى تشريع يجمع النصوص القانونية المتناثرة في القوانين الأخرى، التي تتعلق بحماية الطفل. وأشار إلى أن القانون الإماراتي يعتبر الطفل قبل السنة السابعة غير مسؤول جزائياً أو تأديبياً، بينما يعتبره مسؤولاً مدنياً عن تعويض المتضررين من أفعاله من ماله الخاص، فإن كان لا يملك، فإن ولي أمره يلتزم بهذه التعويضات، أما من السابعة حتى سنّ البلوغ 18 عاماً، فتتم معاملته معاملة الأحداث والمشردين، بحيث توقع عليه العقوبة التأديبية والمدنية.

ولفت الضنحاني إلى خطورة ترك الأطفال يذهبون بمفردهم إلى محال البقالة والسوبر ماركت، إذ لوحظ أن أغلب مرتكبي هذه الجرائم من العاملين في هذه الأماكن، خصوصاً مع زيادة نسبة العاملين العزاب في المناطق السكنية، مطالباً بزيادة توعية الأطفال، وتكثيف التوجيهات التي تجنبهم التعرض لهذه الاعتداءات، موضحاً أن مفهوم العنف الجنسي، هو كل إثارة يتعرض لها الطفل عن عمد، ومن أنواعه التحرش الجنسي، والمواقعة بالإكراه للأنثى، والشذوذ الجنسي (اللواط)، والاستغلال الجنسي.

وأفاد الضنحاني، خلال ندوة نظمتها دائرة قضاء أبوظبي، على هامش معرض الكتاب، بأن هناك تزايداً في جرائم العنف الجنسي في الآونة الأخيرة، على الرغم من عدم وجود إحصاءات سابقة، مؤكداً أن إجمالي القضايا يتجاوز الرقم الموجود حالياً، لأن هناك حالات كثيرة يرفض فيها الأهالي الإبلاغ أو الكشف عن حالات الاعتداء على أطفالهم، مؤكداً ضرورة مراقبة الطفل، ومعرفة التغيرات التي قد تطرأ عليه، بسبب احتمالية تعرضه لهذه الجرائم، وخوفه من الإفصاح عنها، وعدم الثقة الزائدة بالعمالة المنزلية، وعدم خلق فجوة بين الطفل ووالديه، والرقابة على أجهزة الهواتف الذكية.

وأكد أن نيابة الأسرة نظرت خلال الفترة نفسها 121 قضية عنف ضد الأطفال، أكثر من 50% منها ارتكبها آباء، بإجمالي 63 قضية، فيما تم تسجيل 16 قضية عنف من عمال وباعة وأصحاب مهن أخرى، و15 قضية عنف من خدم المنازل والسائقين، و12 قضية ضد مجهول، وأربع قضايا عنف ارتكبها أعضاء من الهيئة التدريسية، وأربع قضايا تصادف وجود الأطفال فيها مع آخرين خارج المنزل.

ولفت إلى أن قسم البحث الاجتماعي في نيابة الأسرة درس حالات العنف ضد الأطفال من الوالدين، وتبين من خلالها أن 24 حالة عنف ضد الأطفال من الوالدين تم تصنيفها كجريمة التسبب بالخطأ في المساس بسلامة الجسم، و19 حالة اعتداء بالضرب، وسبع حالات تعريض حياة الأطفال للخطر، وأربع حالات التسبب بالخطأ في الوفاة، وثلاث حالات خطف، وحالة اعتداء أفضت إلى موت، وحالة قتل عمد، أما قضايا عنف الأقارب ضد الأطفال فمنها حالتا اعتداء بالضرب، وحالتا تسبب بالخطأ في المساس بسلامة الجسم، وحالة قتل خطأ.

وذكر رئيس نيابة الأسرة، أن الظروف الأسرية تعد من أهم أسباب العنف الجسدي الذي يتعرض له الأطفال، وكذلك النزاعات الزوجية بين الوالدين، وتعدي أحدهما على الآخر، وفقدان المودة بينهما، ما ينعكس بشكل مباشر على الأطفال، كما تم رصد حالات تعدٍّ على الأطفال المحضونين نكاية في الطرف الآخر، الذي لا يملك حضانة الأطفال، بالإضافة إلى جهل الوالدين بطرق التربية السليمة وإهمالهما، وكذلك تعدد الزوجات.

وقال إن من بين أهم الجرائم التي تشكل أساس العنف الجسدي، والتي تعاقب عليها القوانين الاتحادية، جريمة إسقاط الجنين، وجرائم القتل، وجرائم الاعتداء على سلامة الجسم، وجريمة خطف الأطفال، وجريمة تعريض حياة الأطفال للخطر، متابعاً أنه عند التحقيق مع الآباء المتهمين بالاعتداء على الأطفال، فإن المبرر الأول الذي يدلون به، هو عدم وجود قصد الإيذاء، وأن الاعتداء كان بقصد التأديب.