30 مخالفة لمزارع متورطة في عمليات حرق عشوائي

حرر مفتشو إدارة الرقابة الزراعية في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، خلال حملة تفتيش مكثفة نفذتها إدارة الرقابة الزراعية، على مدار أسبوع، في المنطقة الغربية، 30 مخالفة بحق مزارع تورط عمالها في عمليات حرق عشوائي للمخلفات الزراعية، في الوقت الذي تم التنسيق مع مركز خدمات المزارعين لتعزيز التعاون حول الإبلاغ عن حالات رمي أو حرق المخلفات الزراعية.

كما أكد الجهاز استمرار سير الأعمال في مركز ناهل لتوزيع الأعلاف في مدينة العين، لافتاً الى أن خدمة المتعاملين لم تتأثر بحادث الحريق الذي تعرضت له نهاية الأسبوع الماضي.

وتفصيلاً، شملت حملة الجهاز التفتيشية المكثفة مناطق مدينة زايد، ومحاضر ليوا في المنطقة الغربية، بهدف الحد من ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات الزراعية، ورصد حالات حرق المخلفات الزراعية، التي يقوم بها بعض عمال المزارع، واتخاذ الإجراءات العقابية بشأنها.

وتبين من خلال تقرير الحملة أن معظم المخالفات تركزت في مركزي مزيرعة وسيح الخير، إذ تم تحرير 15 مخالفة فيهما.

وأكد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع، محمد جلال الريسي، استبعاد المزارع المخالفة لأنظمة وتشريعات الجهاز من برامج تحسين دخل المزارعين، إضافة إلى فرض غرامات مالية على المخالفات المرتكبة من أصحاب المزارع، كإجراء عقابي نتيجة التجاوزات المرتكبة في المزارع.

وتابع أن ظاهرة حرق المخلفات الزراعية تعد ممارسة غير قانونية، وضارة بالبيئة والصحة العامة، ومصدر خطر قد يتسبب في نشوب الحرائق.

كما تعمل حالات حرق النفايات على زيادة نسبة التلوث الجوي، نتيجة تصاعد الدخان، إضافة إلى تسببها في حساسية الأشخاص الذين يتعرضون للدخان، علاوة على أنها تعد مصدر إزعاج بسبب الروائح الكريهة التي تنتج عن عملية الحرق، كما تعد إهداراً للمصادر العضوية.

وأوضح الريسي، أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يتعامل مع ظاهرة حرق المخلفات الزراعية من جوانب عدة، أولها التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للحد من هذه الظاهرة، إذ يتم التنسيق مع مركز خدمات المزارعين لتركيز الإرشاد الزراعي حول طرق التخلص الآمن والسليم من المخلفات الزراعية، إضافة إلى التنسيق مع مركز إدارة النفايات في أبوظبي لتحديد مواقع لجمع النفايات الزراعية قرب المزارع.

وأشار إلى أن الجانب الثاني يتمثل في التوعية، إذ يوجه الجهاز رسائل نصية للمزارعين حول طرق التخلص الآمن والسليم من المخلفات الزراعية، وبيان آثارها السلبية في البيئة والصحة العامة، إلى جانب التفتيش الروتيني لرصد حرق المخلفات الزراعية، ومخالفة أصحاب المزارع الذين يقومون بعملية الحرق، مع استمرار تنظيم حملات التفتيش المكثفة في المناطق التي تكثر فيها ظاهرة حرق المخلفات الزراعية.

ولفت الريسي إلى أن مفتشي الجهاز يقومون خلال الزيارات التفتيشية الروتينية على المزارع بتوعية المزارعين بكيفية التخلص السليم من المخلفات الزراعية، وإبلاغ المزارعين بمناطق تجميع المخلفات القريبة من مزارعهم، ليقوم مركز أبوظبي لإدارة النفايات بالتعامل معها، وترحيلها إلى موقع المعالجة النهائية، من دون إحداث أية آثار سلبية في البيئة.

ولفت إلى أن الجهاز ينسق بشكل مستمر مع الجهات المعنية في الإمارات، مثل هيئة البيئة، من خلال المشاركة في فريق تنسيق التعامل مع النفايات، الذي يحدد الفجوات، ويحد من ظاهرة حرق المخلفات الزراعية إلى أدنى مستوى ممكن.

من جانب آخر، أكد الجهاز أن سير الأعمال في مركز ناهل لتوزيع الأعلاف في مدينة العين مستمر بشكل اعتيادي، لافتاً الى عدم تأثر خدمة المتعاملين بحادث الحريق الذي تعرضت له نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار الريسي إلى حرص الجهاز على استمرارية الأعمال والخدمات التي تستهدف الجمهور في الظروف كافة، حتى لا تنقطع الخدمة عن مستحقيها، خصوصاً مربي الثروة الحيوانية والمزارعين.

وشكر بلدية العين التي أسهمت بأطقمها وكوادرها كافة في تقليل الأضرار الناجمة عن الحريق، علاوة على وجود كبار مسؤوليها في الموقع، الذين قدموا الدعم خلال الحادث.

كما قدم الريسي الشكر للدفاع المدني والجهات الأمنية التي شاركت في إخماد الحريق، مؤكداً أنه يجرى حالياً حصر الأضرار، وإجراء تحقيق موسع لمعرفة مسبباته وتداعياته.