شرطـــة دبي تضبط 3700 مطلوب.. وتسترد 800 مليون درهم في 4 أشهر

ضبطت إدارة ملاحقة المطلوبين، بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خلال العام الماضي، 9639 مطلوباً محلياً، واستردت مستحقات عليهم بلغت ثلاثة مليارات درهم، فيما ضبطت، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، 3700 مطلوب، واستعادت مستحقات بلغت 800 مليون درهم.

وقال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن «الإدارة استطاعت، العام الماضي، أن تعقد تسويات مع مطلوبين غادروا الدولة، ولم يسددوا قروضاً ومستحقات عليهم، واستردت منهم 190 مليون درهم، كما ضبطت 199 مطلوباً دولياً لبلدان أخرى، بينهم متهمون بارتكاب جرائم خطرة، واستردت 30 مطلوباً من دول أخرى، فيما ضبطت 39 مطلوباً دولياً، خلال الربع الأول من العام الجاري».

وكشف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، العقيد سالم الرميثي، أن مطلوباً واحداً، العام الماضي، استحق عليه نحو مليار درهم، في قضايا متنوعة، شملت: النصب، والاحتيال، وإصدار شيكات من دون رصيد، والاستيلاء على مال مملوك للغير.

نسبة الخطأ أكد نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، العقيد سالم الرميثي، أن نسبة الخطأ في ضبط المطلوبين شبه معدومة، لأن عملية الملاحقة تتم وفق معلومات مؤكدة، ويتم الضبط بعد سلسلة من الإجراءات الدقيقة، لافتاً إلى أن فرق العمل تواجه المخاطر أحياناً، أثناء الدهم، لكنها تتمتع بتدريبات مكثفة، للتعامل مع أنواع التحديات كافة. برنامج إيه بي سي. من المصدر • ضبط 9639 مطلوباً، واستعادة مستحقات عليهم بـ3 مليارات درهم، خلال العام الماضي. • مطلوب واحد استحق عليه نحو مليار درهم، في قضايا متنوّعة، شملت: النصب، والاحتيال، وإصدار شيكات من دون رصيد. • برنامج إلكتروني متطوّر، يُعرف باسم «A.B.C»، يصنّف المطلوبين حسب جرائمهم، ويعرض سجل الشخص فور إدراج اسمه.

وتفصيلاً، قال المنصوري، إن هناك ارتفاعاً في مؤشر ضبط المطلوبين، خلال العام الماضي، بواقع 9639 شخصاً من إجمالي 12 ألفاً و300 مطلوب، وبلغ إجمالي المستحقات التي استردتها شرطة دبي من المقبوض عليهم ثلاثة مليارات درهم، فيما بلغ عدد المطلوبين في عام 2012، 11 ألفاً و995 مطلوباً، وألقي القبض على 9083 شخصاً، وبلغت قيمة المستحقات المستردة منهم ملياري درهم.

وأضاف أن المؤشر يسير بشكل جيد، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، إذ ضبطت إدارة ملاحقة المطلوبين 3700 شخص من إجمالي 4520 مطلوباً، وتم استرداد مستحقات بلغت قيمتها 800 مليون درهم.

وأوضح أن هناك فرقاً تابعة لإدارة متابعة المطلوبين، تنتشر على مدار الساعة، معتمدين على برنامج إلكتروني متطور يعرف باسم «A.B.C»، يصنف المطلوبين حسب جرائمهم، ويعرض سجل الشخص فور إدراج اسمه.

وأشار إلى أن هذا البرنامج، الذي تبناه نائب رئيس الشرطة والأمن العام، الفريق ضاحي خلفان تميم، يخضع لدراسة من جانب لجنة برئاسة القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس المزينة، بهدف تقديم اقتراح بتعميمه على مستوى الدولة، بعد أن حقق زيادة بنسبة 300%، في عدد المضبوطين منذ إطلاقه.

وتابع المنصوري أنه في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة بالدور الذي تقوم به إدارة المطلوبين، فإنها تحرص على تزويد أفرادها بالدعم التقني واللوجيستي اللازم، بغرض تطوير الأدوات التي يعملون بها، لافتاً إلى تزويدهم، أخيراً، بأجهزة «آي باد» مجهزة بنظام المتابعة، بحيث يستطيع كل منهم التدقيق فوراً على الشخص الذي يتم استيقافه، والتأكد من سجله الجنائي، وما إذا كان مطلوباً من عدمه.

وأكد أن هذه الطريقة اختصرت 90% من الوقت، وألغت الحاجة إلى التواصل مع شخص يجلس في المكتب لتلقي الاتصالات، والتدقيق على الموقوفين، مشيراً إلى أن نسبة المواطنين، الذين تم ضبطهم من جانب إدارة الملاحقة لا تتجاوز 3%، وهم يعتبرون الأسهل في التعقب والضبط، نظراً لمعرفة كل شيء عنهم، مبيناً أن نحو 70% من المطلوبين

بشكل عام على ذمة قضايا مالية.

ولفت إلى أن الإدارة ضبطت أيضا، خلال العام الماضي، 199 مطلوباً دولياً لبلدان أخرى، واستردت 30 مطلوباً للإمارات من دول أخرى، وسلمت 35 شخصاً إلى جهات طلبتهم قضائياً، مقابل ضبط 180 مطلوباً واسترداد 30 آخرين وتسليم 33 شخصاً في عام 2012.

وأضاف أن هناك متهمين، تم ضبطهم بناء على مذكرات طلب دولية، متورطين في قضايا بالغة الخطورة مثل الإرهاب، لافتاً إلى أن إدارة ملاحقة المطلوبين قبضت، خلال الربع الأول من العام الجاري، على 39 مطلوباً دولياً، وسلمت ستة أشخاص، واستردت 10 مطلوبين.

وأشار إلى أن ضباط الإدارة لديهم علاقات قوية بنظرائهم في دول أخرى، واستطاعوا من خلال إدارة «الإنتربول» في وزارة الداخلية، استعادة متهمين فور نزولهم من على متن الطائرة، التي هربوا عليها بعد ارتكاب جرائم، لافتاً إلى أن وجود ضابط من شرطة دبي في «الإنتربول الدولي» سهل كثيراً من إجراءات الملاحقة الدولية.

وكشف المنصوري أن إدارة ملاحقة المطلوبين، حققت نجاحاً لافتاً في التفاوض مع متهربين من سداد مديونياتهم غادروا الدولة، واستطاعت تسوية الديون مع عدد كبير منهم، واستردت خلال العام الماضي 190 مليون درهم، مقابل 34 مليون درهم في العام قبل الماضي.

وأكد أن «هذا دور مهم للغاية، ويعكس مدى قدرة أفراد هذه الإدارة على تحمل مسؤولية، وربما ليست مفروضة عليهم، إذ يتواصلون مع المتعثرين الهاربين، ويقنعونهم بأنهم لن يستطيعوا قضاء بقية حياتهم كأنهم في سجن كبير، فلا يستطيعون مغادرة بلادهم لإدراجهم على قوائم المطلوبين، ويساعدونهم على سداد ما عليهم من مستحقات سواء لبنوك أو أفراد».

إلى ذلك، قال العقيد الرميثي، إن «الإدارة أطلقت برنامجاً جديداً يهدف إلى تنقية سجلات المطوبين وتنظيمها، من خلال تصنيفهم إلى فئتين: الأولى جميع المطلوبين قبل تاريخ يوليو 2010، والثانية ما بعد ذلك».

وأضاف الرميثي أن «البرنامج يحمل اسم (صفر)، ويتم العمل من خلاله على ضبط جميع المطلوبين قبل عام 2010، إذا كانوا أحياء، أو إلغاء ملفات الأشخاص الذين ماتوا»، لافتاً إلى أن فرق العمل استطاعت، من خلال البرنامج، تقليص عدد المطلوبين قبل هذا التاريخ بنسبة 70%.

وأشار إلى أن «هناك أشخاصاً كانوا مطلوبين منذ سنوات طويلة، وظنوا أنهم سقطوا من النظام، وفوجئوا بملاحقتهم وضبطهم، وحرص عدد منهم على تسوية ما عليه من مستحقات»، لافتاً إلى أن «هذا البرنامج يساعد على التركيز في المطلوبين حديثاً».

ولفت الرميثي إلى أن «بعض المطلوبين لجأوا إلى تغيير شكلهم، فأطلقوا اللحى أو حلقوها، ودأبوا على ارتداء ملابس غير معتادة وتختلف عن زيهم الوطني، وأجرى البعض عمليات تجميل بغرض التخفي والتلاعب في بياناتهم، لكن ضبطتهم فرق الملاحقة».

وكشف أن مطلوباً واحداً، العام الماضي، استحق عليه نحو مليار درهم في 110 بلاغات متنوعة، شملت: النصب، والاحتيال، وإصدار شيكات من دون رصيد، والاستيلاء على مال مملوك للغير، وتم القبض عليه في ديسمبر الماضي، واستعادة الأموال.

وأوضح الرميثي أن العمل الصعب في إدارة المطلوبين يعتمد بنسبة 90% على جهد الكادر البشري، ولجأت الإدارة إلى تقسيم كادرها إلى فريقين رئيسين في ديرة وبر دبي، وخلقت بينهما تنافساً كبيراً، لتحقيق أفضل نتائج في ضبط المطلوبين، فيما تعتمد بنسبة 10% على التقنيات مثل الكاميرات.