«الاتحادية العليا» ترفض زيادة نفقة مطلقة لعدم تغير دخل المنفق

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طلب مطلقة بزيادة النفقة، بعد مرور عام من تقديرها بحكم قضائي، إذ بينت أن زيادتها تتوقف على تغير حال المنفِق وزيادة دخله، في حين أن راتب مطلقها لم تطرأ عليه أية زيادة.

وأيدت المحكمة العليا حكم أول درجة، الذي قضى برفض دعوى المدعية بخصوص أجرة المسكن والرسوم الدراسية وزيادة النفقة وأجرة الحاضنة، لكنه ألزم المدعى عليه بمبلغ 700 درهم أجرة خادمة وأجرة مواصلات للمحضونين.

وفي التفاصيل، طالبت امرأة، في دعوى قضائية أقامتها ضد مطلقها، بأجرة سكن للحضانة بقيمة 18 ألف درهم سنوياً، وزيادة نفقة الطفلين 5000 درهم شهرياً، وإلزامه بالرسوم الدراسية لهما بقيمة 15 ألف درهم سنوياً، وبرسوم مواصلات للمحضونين بمبلغ 500 درهم شهرياً، وأجرة خادمة 700 درهم شهرياً، وزيادة أجرة الحاضنة إلى 1000 درهم شهرياً.

وقالت في دعواها إنها كانت زوجة المدعى عليه، ورزقت منه على فراش الزوجية بابن (6 سنوات) وابنة (4 سنوات)، وأنه ينفق عليهما مبلغ 4000 درهم بالسوية، نفاذاً لحكم قضائي صدر في 2010، ويدفع لهما أجرة حضانة 500 درهم شهرياً نفاذاً لحكم قضائي صدر في 2011، مضيفة أنه نظراً لتغير الظروف وزيادة الأسعار فقد أقامت هذه الدعوى لزيادة النفقات.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بخصوص أجرة المسكن والرسوم الدراسية، لسبق الفصل فيها، وكذا رفض الدعوى بخصوص زيادة النفقة وأجرة الحاضنة، وألزمت المدعى عليه بمبلغ 700 درهم أجرة خادمة اعتباراً من الأول من ديسمبر 2012، وبمبلغ 500 درهم شهرياً أجرة مواصلات للمحضونين اعتباراً من ذات التاريخ.

ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى إلزام المدعى عليه بدفع أجرة سكن حضانة بمبلغ 18 ألف درهم سنوياً، وزيادة النفقة للمحضونين لتصبح 5000 درهم شهرياً بينهما بالسوية، وإلغاء ما قضى به حكم أول درجة بالنسبة لأجرة الخادمة وبدل المواصلات.

ولم يرتض المدعى عليه بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي قبلته، وقضت بإلغاء حكم الاستئناف، وتأييد حكم محكمة أول درجة.

وبينت في الحيثيات، أن النفقة والحكم بها يدوران مع حال المنفق يسراً أو عسراً وكفاية المنفق عليه، ومن ثم فإن طلب الزيادة بعد مرور عام من تاريخ الحكم بتقريرها يتوقف على تغير حال المنفق وزيادة دخله، فيما قدم المدعى عليه دليلاً على أن راتبه لم تعتره الزيادة، ولم تقدم المدعية ما يتعارض مع ما اعتصم به، ومن ثم فإن طلبها بالزيادة في النفقة للمحضونين وبدل السكن يكون ليس له محل، بما يوجب تأييد حكم أول درجة ورفض الاستئناف.