آلية سهلة لحماية بيانات البطاقات البنكية

طالبت شرطة دبي مستخدمي البطاقات البنكية باتخاذ بعض الإجراءات الوقائية أثناء عملية السحب من ماكينات الصراف الآلي، أهمها استخدام إحدى اليدين في عملية إدخال البيانات، فيما تغطي عليها اليد الأخرى.

وقال مصدر أمني في شرطة دبي، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«الإمارات اليوم» إن الهدف الرئيس من تغطية اليد أثناء إدخال البيانات، تجنب نسخ أو تصوير الرقم السري أثناء عملية إدخاله، بواسطة أجهزة تزرعها بعض العصابات أحياناً في ماكينات الصراف الآلي، متابعاً أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لديها إجراءات احترازية لحماية عملاء البنوك، لكن اتخاذ مثل هذه الخطوات البسيطة كفيل بحماية صاحب البطاقة من المخاطر، لأن من الصعب توفير رقابة على كل ماكينة صراف آلي في الدولة.

وكانت شرطة دبي ضبطت، أخيراً، عصابة يحمل أفرادها جنسيات دول أوروبية، دأبت على زرع أجهزة في ماكينات الصراف الآلي، واستخدامها في تصوير الأرقام السرية للمستخدمين، لكن تم القبض عليها قبل أن يتم تحرير أي بلاغ لدى شرطة دبي، بواسطة دوريات متخصصة في حماية عملاء البنوك.

وأشار إلى أن كثيراً من المحتالين بواسطة البطاقات الائتمانية المزورة يلجأون إلى استخدامها في شراء أجهزة ومنتجات من متاجر، ثم بيعها بأسعار أقل، والاستفادة من النقود، لذا من الضروري أن ينتبه كذلك البائعون.

في هذا السياق، أحالت النيابة العامة في دبي، متهمين أوغنديين، الأول يدعى (ن.و)، عاطل، والثاني (ف.و)، يعمل حارس أمن، بتهمة الاحتيال، والشروع في الاحتيال بواسطة بطاقات ائتمانية مزورة من فئتي «فيزا» و«ماستر كارد».

بدأت الواقعة، وفق ما رواه بائع يدعى (س.ك)، هندي الجنسية، بأنه كان على رأس عمله في أحد متاجر بيع الهواتف المتحركة في منطقة الرفاعة، فدخل عليه شخصان، سأله أحدهما عما إذا كانت لديه هواتف متحركة من نوع معين، فأجاب بالنفي، لكن طلب منه المتهم نوعاً آخر، فأبلغه بأنه متوافر.

وأضاف البائع في التحقيقات «طلب مني المتهم خمسة هواتف أولاً، ثم طلب 10 هواتف أخرى، ما أثار شكوكي بشأنه، فسألته عن طريقة الدفع، فأجاب بأنه سيسدد ثمنها بالبطاقة الائتمانية، وأخرج لي بطاقة تأكدت من شكلها أنها مزورة».

وتابع «فكرت في وسيلة آمنة لضبط الرجلين، فطلبت المساعدة من زملائي (من بلدتي نفسها في الهند)، بلغتنا الأصلية التي لم يفهمها المتهمان، فهب 12 منهم إلى مساعدتي، وأمسكنا بهما، فتوسل إليّ المتهم الأول لأتركه، وعرض حقيبة مملوءة بالهواتف، لكني رفضت مساوماته، وأبلغت الشرطة التي حضرت على الفور وألقت القبض عليهما، وأحيلا إلى النيابة».

وتبين من خلال تحقيقات الشرطة أن المتهمين استطاعا فعلياً الاحتيال على بائع في متجر آخر، واشتريا منه تسعة هواتف بمبلغ 15 ألف درهم، لكن لم تنطلِ الخدعة على البائع الحذر في المتجر الثاني، الذي كشف تزوير البطاقة وسلمهما إلى الشرطة. ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة تزوير محرر رسمي، لأنهما زورا إذن دخول إلى الدولة، ووثائق أخرى، لإتقان خدعة ضحاياهما، بإخراج وثائق تدل على هويتهما أثناء عملية الاحتيال.