«نقض أبوظبي» تؤكّد عدم جواز استغلال أفكار واختراعات الغير إذا ثبت الاحتيال

أكدت محكمة نقض أبوظبي التجارية عدم جواز استخدام الأساليب الاحتيالية، للحصول على أفكار أو اختراعات الغير، واستغلالها دون موافقته، حتى إن لم يكن حصل على براءة لاختراعه في حال ثبوت الاحتيال.

جاء ذلك في حيثيات الحكم بنقض حكم صادر عن محكمة الاستئناف التجارية، وقضى برفض دعوى رفعها مدير إحدى الشركات الهندسية ضد مكتب استشارات هندسية وشركة مقاولات، طالب فيها بإلزامهما بدفع 20 مليونا و500 ألف درهم، تعويضاً عن الربح الفائت، والأضرار المادية والأدبية التي أصابته، نتيجة استغلال المدعى عليهما اختراعا خاصا به لمصلحتهما، من دون موافقته.

تعاقد غير تامّ أكد المدعي في دعواه أن شركة المقاولات المدعى عليها استخدمت في تنفيذ مشروعاتها فكرة نظام هندسي خاصة به، ينفذه بشكل حصري من خلال شركته. وشرح أنها حصلت على تفاصيل الاختراع من خلال مفاوضات جرت بين الطرفين، بهدف التعاقد على استخدام فكرة الاختراع، الذي يعتبر حلاً لبعض المشكلات التي واجهت المدعى عليها، خلال تنفيذها أحد المشروعات الكبرى. وتابع أن التعاقد لم يتم، لكن الشركة المدعى عليها نفذت فكرة النظام الذي حصلت عليه بعد إيهام المدعي بأنها ستتعاقد معه على التنفيذ، وحصولها منه على عرض بالأسعار.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أحالت القضية إلى الخبرة الهندسية، التي أكدت في تقريرها استخدام الشركة المدعى عليها للنظام موضوع الدعوى، وهو النظام نفسه الذي قدمه المدعي إلى وزارة الاقتصاد للحصول على براءة اختراع له.

وكان قد حصل، في وقت سابق، على براءة اختراع له من إحدى دول أميركا اللاتينية. وأوضح التقرير أن هناك مناقشات ومكاتبات بين الطرفين حول الفكرة، تضمنت طريقة التصميم والتنفيذ، وانتهت بعرض أسعار.

من جهتها، قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية الحكم برفض الدعوى، لعدم حصول المدعي على براءة اختراع من الدولة، مشيرة إلى عدم جواز الأخذ بطلب الحصول على براءة الاختراع المقدم من المدعي إلى وزارة الاقتصاد، باعتبار أن الاجراءات لم تكتمل بعد، كما أن براءة الاختراع الصادرة من إحدى دول أميركا اللاتينية ليس لها أثر في إقليم الدولة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

ولم يرتضِ المدعي الحكم، فطعن عليه أمام محكمة النقض، التي رفضت الحكم، موضحة أن «الحكم المطعون فيه لم ينظر إلى ما أورده تقرير الخبرة من وجود مراسلات بين الطرفين، دفعت المدعي إلى تزويد الشركة المطعون ضدها بالمخططات والرسومات والمعلومات كافة، المتعلقة باختراعه، وأن النظام المستخدم في تنفيذ المشروع هو النظام نفسه الذي ابتكره المدعي، وهو لا يتطابق مع أي نظام مستخدم سابقا، ما يعني أن المدعى عليهما قاما باستخدام اختراع المدعي، بما له من قيمة اقتصادية تخصه، نتيجة مهارة خاصة تعود إليه وحده. وبناء عليه، قضت محكمة النقض بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف التجارية، لتنظره من خلال هيئة مغايرة.