«التسوية الودّية» في دبي يحلّ نزاعاً بـ 25 مليون درهم

تمكّن مركز التسوية الودّية للمنازعات في محاكم دبي من تسوية نزاع تجاري بين ثلاثة من التجار، انتهى باتفاقية صلح شملت 11 طرفا، فيما بلغت قيمة التسوية 25 مليوناً و650 ألف درهم.

وقال مدير المركز محمد أمين مباشري، إن النزاع تم تسجيله بين ثلاثة متنازعين، للمطالبة بتعيين خبير حسابي لتسوية الحسابات بينهم. وبعد تعيين الخبير وتقديمه التقرير، اتضح للمركز أن العلاقة التجارية بين الأطراف لا تقتصر عليهم، بل تشمل 11 طرفاً، منهم شركات خارج الدولة، فتم إدخالها في النزاع، والتوصل إلى تسوية ودّية شاملة بينهم تنهي المنازعات المرفوعة، مشيراً إلى أن من بين تلك المنازعات بلاغاً في الشرطة ودعوى جنائية أمام النيابة العامة في دبي.

وأضاف مباشري أن النزاع يعتبر من المنازعات الفريدة من نوعها، حيث تمّت التسوية الودية بين الأطراف بعد مدة تعتبر قياسية للأطراف المعنية، وتقديم تقرير من الخبير المعتمد للوصول إلى حل للنزاع، من منطلق تحقيق العدالة وضمان ردّ الحقوق لجميع الأطراف بالتراضي، بوساطة مصلحين مؤهلين من ذوي الخبرة، تحت إشراف قضاة مختصين. وقال إنه تم إرجاع مبلغ 108 آلاف و546 درهماً للأطراف، عبارة عن نصف الرسم المسدد للمحكمة، مكافأة لهم للتوصل إلى الصلح. وأشار إلى أن المركز لا يتم تقييد دعوى تدخل ضمن اختصاصه لدى المحاكم، إلا بعد عرضها عليه، وصدور قرار منه بإحالتها إلى المحكمة. وأوضح أن المركز يعمل على حلّ النزاع ودّياً خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ حضور الأطراف أمام المصلحين، ويجوز تمديد المهلة بقرار من القاضي.