«الاتحادية العليا» تقضي بسداد قيمة الساعات الإضافية لموظف مفصول

قضت المحكمة الاتحادية العليا بأحقية محاسب في الحصول على بدل عن ساعات عمل إضافية، بقيمة 23.5 ألف درهم. وبينت أنه «إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً، يتقاضى عنه العامل أجراً مادياً مقابلاً للأجر الذي يتقاضاه عن ساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر».

وقضت المحكمة باحتساب 65.8 ألف درهم إجمالي مستحقات للموظف، موزعة بين بدل ساعات العمل الإضافية، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويض عن الفصل التعسفي.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى عمالية، مطالباً جهة عمله بأن تدفع له مستحقات بقيمة 252 ألف درهم. وقال إنه عمل لديها محاسباً عاماً بموجب عقد عمل غير محدد المدة، براتب إجمالي يبلغ 9563 درهماً شهرياً منذ 2008 إلى أن ترك العمل في 2012 حين أكرهته على ترك عمله، فترصد له في ذمتها المبلغ المطالب به، وهو عبارة عن تعويض عن الفصل التعسفي، وبدل ساعات عمل إضافية، ومكافأة نهاية الخدمة، وثمن تذكرتي الطيران لرحلتي القدوم والعودة.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل بأن تدفع له 44 ألف درهم وتذكرة العودة في حال المغادرة، أو الإلغاء، ثم قضت محكمة الاستئناف، بتعديل المبلغ إلى 21 ألف درهم وتذكرة العودة، ولم يرتض الموظف بهذا الحكم فطعن عليه.

وقال إن الحكم لم يحتسب له بدل ساعات العمل الإضافية خلال السنة الأخيرة من عمله، المقدرة قيمتها بـ 162 ألف درهم، والتعويض عن الفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة.

ولفت إلى أنه كان يشكو كثرة العمل، وعدم مقدرته على إنجازه في وقت الدوام الرسمي، ما اضطره إلى البقاء بعد انتهاء الدوام الرسمي، أو العودة مرة أخرى، أو العمل أيام العطلات أو الإجازات.

وتابع أنه كان يفعل ذلك من تلقاء نفسه، من دون طلب من أحد. كما أنه لم يقدم كشفاً محدداً بالساعات أو الأيام التي عمل بها، أو ما يفيد بأنه كان يعمل بانتظام مدة ثلاث ساعات إضافية منذ التحاقه بالعمل. وقضت المحكمة باحتساب 65.8 ألف درهم مستحقات للموظف، موزعة بين بدل عن ساعات العمل الإضافية، بمبلغ 23.5 ألف درهم، وبدل إجازات 10 آلاف درهم، وبدل مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 14 ألف درهم، وتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 18.3 ألف درهم.