«الكاتب العدل» ينجز 111 ألف معاملة خلال 5 أشهر

سجلت محاكم دبي ارتفاعاً بنسبة 8% في عدد المعاملات المنجزة من كُتاب العدل العاملين في المراكز الأربعة (الطوار، والبرشاء، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز المحاكم)، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو الماضي، إذ تم إنجاز 111 ألفاً و192 معاملة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي سجل 102 ألف و385 معاملة، حسب مدير إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي، عبدالرزاق القاسم.

وقال القاسم، لـ«الإمارات اليوم»، إن كُتاب العدل، البالغ عددهم 33 كاتباً، إضافة إلى رؤساء الأقسام، ينجزون معاملات تراوح يومياً بين 1000 و1200 معاملة، ويزداد عددها بشكل مستمر، لما تشهده الإمارة من نشاط اقتصادي وتجاري.

وأضاف أن مركز الطوار أكثر المراكز التي تشهد حالياً ازدحاماً من قبل المتعاملين، لموقعه الجغرافي القريب من مختلف مناطق الدولة.

وأشار القاسم إلى أن الإدارة قبلت، حتى أمس، 15 طلباً من الراغبين في ممارسة أعمال الكاتب العدل الخاص، بعد أن استوفوا الشروط كافة التي نص عليها القانون. وكانت المحاكم بدأت تلقي الطلبات بداية الشهر الجاري، تنفيذاً لقانون «الكاتب العدل في إمارة دبي رقم (4) لسنة 2013»، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي.

وبين القاسم أن هناك طلبات عدة لم يتم قبولها، لعدم استيفائها الشروط، مشيراً إلى أنه بالنسبة للذين ستتم الموافقة على طلباتهم، سيخضعون لدورة تدريبية، لاطلاعهم على الممارسات الخاصة بأعمال الكاتب العدل، وطبيعة اختصاصاته، والمحظورات التي يجب أن يتجنبها، والرسوم، وكيفية احتسابها لكل معاملة، إضافة إلى اطلاعهم على القوانين المرتبطة بأعمال الكاتب العدل.

وأكد أن القانون السابق لم ينص على منح صلاحيات الكاتب العدل إلى جهات أخرى، في حين حدد القانون الجديد إمكانية منح ثلاث جهات هي: الدوائر الحكومية، والمحامون والمستشارون القانونيون، والمستثمرون، صلاحيات وفقاً للقانون لممارسة أعمال الكاتب العدل.

ولفت القاسم إلى أنه بمجرد منح الجهات المتقدمة صلاحيات الكاتب العدل الخاص، ستكون هناك فوائد عدة، منها انخفاض الازدحام على المراكز الأربعة التي تقدم حالياً خدمات الكاتب العدل، ما من شأنه أن يضمن تقديم أفضل الخدمات إلى المتعاملين من حيث السرعة في الإنجاز، ومنحهم فرصة الاختيار بين الجهات التي تقدم تلك الخدمات لإنجاز معاملتهم.

وقال إن هناك دوائر حكومية طلبت أن يتم اعتماد موظفين لديها لمنحهم صلاحيات الكاتب العدل الخاص، وهي: هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، والإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة التنمية الاقتصادية.

وحول طبيعة الرقابة على أعمال الكاتب العدل الخاص، قال القاسم، إنه سيكون هناك تدقيق على كل الأعمال التي ينجزها الكتاب، والتأكد من مدى التزام هذه الجهات بالقوانين والأنظمة التي بموجبها أسندت إليها هذه العملية.

وشرح أن القانون عالج هذه المسألة، إذ نص على جدول خاص بالمخالفات، ووضع لها عقوبات تصل إلى شطب تصريح الكاتب، في حال مخالفته القوانين والأنظمة، إضافة إلى الغرامات المالية التي تراوح بين 10 و20 ألف درهم، وتغلظ في حال تكرار المخالفة لتصل إلى 50 ألف درهم.

وأوضح القاسم أن الكاتب العدل الخاص يقدم خدماته من خلال النظام الإلكتروني المتبع في محاكم دبي، مضيفاً أن هذا النظام يمكّن المحاكم من أرشفة المعاملات المنجزة من قبل الكُتاب العدل الخاصين، بمستنداتها التي تحتويها، كالرقم والتاريخ وأطرافها والكاتب العدل الذي اعتمد تلك المعاملة، لتكون بيانات المعاملة كلها تحت مراقبة المحاكم.

وحول خدمات الكاتب العدل العام في المراكز الأربعة، قال القاسم، إنه يتم تقديم الخدمات من خلال قناتين، الأولى التقليدية من خلال التقدم بالأوراق مباشرة إلى الكاتب العدل، والقناة الثانية إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي، وتضم 60 خدمة، ومن خلالها يختار العميل نوع المعاملة، ويدخل بياناته والمستندات المطلوبة، ثم يدفع الرسوم ويرسلها، لتصل المعاملة مباشرة إلى الكاتب العدل في المحاكم، وبدوره يدقق على المعلومات المذكورة بها، وفي حال كانت مستوفية للشروط يوافق عليها، وبعدها تصل رسالة نصية إلى العميل برقم الطلب، ليدخل من خلاله مرة أخرى على الموقع، ويحدد المركز القريب منه لاستكمال الطلب، ويقوم بتسلمها هناك.

وأشار إلى أن هذه الخدمة توفر على العميل الجهد والوقت والمال، إذ نص القانون الجديد على استيفاء مبلغ 100 درهم رسوماً مقابل تقديم خدمة الكاتب العدل بشكل مباشرة للعميل، في حين لا يتم استيفاء ذلك المبلغ في حال طلب المعاملة إلكترونياً.

وحول طبيعة عمل المراكز في الوقت الجاري، أكد أنه تم اتباع إجراءات جديدة منذ بداية مايو الماضي، وأصبح العمل في المراكز بنظام العمل المستمر، من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً في مركزي الطوار والبرشاء، في حين تم الإبقاء على ساعات العمل في مركزي دائرة التنمية الاقتصادية ومحاكم دبي كما هي.

وأضاف أنه تم اعتماد التوقيع الإلكتروني للكاتب العدل، الذي اختصر خطوة من الإجراءات المتبعة في إنجاز المعاملات، إذ أصبحت خطوتين لكي تصبح المعاملة جاهزة، بدلاً من ثلاث، كما كان في السابق.