محاكمة متهمَين استوليا على 6 ملايين درهم من بنك

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، مديراً في إحدى الشركات، ومندوباً لدى أحد البنوك من جنسية دولة آسيوية، لاتهامهما بالاستيلاء على ستة ملايين و518 ألف درهم من أحد البنوك.

وقالت النيابة إن المتهمَين قدما إلى البنك محررات مزورة للحصول على منح قروض شخصية لخمسة أشخاص وهميين، موضحة أن المتهم الأول زور واصطنع خمس رخص تجارية بأسماء عدة، كما زور خمس صور جوازات سفر إماراتية بأسماء مختلفة، وشهادات رواتب تدعي عملهم لدى إحدى الشركات.

وأضافت أن المتهم سلم تلك المحررات المزورة إلى المتهم الثاني لكونه يعمل مندوب قروض لدى البنك المجني عليه، لينجز طلبات القروض، وتمكنا من الاستيلاء على ستة ملايين و518 ألف درهم.

من جانبه، قال موظف في البنك إنه اكتشف أن المعاملة غير صحيحة من واقع جوازات السفر المقدمة إليه، ما دفعه إلى مراجعة إدارة التحريات في شرطة دبي التي أفادت بأن الجوازات تعود لأشخاص آخرين.

وأشار إلى أن إدارة البنك فتحت تحقيقاً داخلياً مع المندوب المتهم الذي اعترف على شريكه الثاني، مؤكداً أن علاقة صداقة تربطهما.

وأظهرت الأدلة الجنائية التي أرفقتها النيابة العامة بملف القضية، بناء على كتاب من دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، أن الرخص التجارية التي قدمها المتهم الأول للحصول على القروض الشخصية لخمسة أشخاص وهميين ليست لها قيود رسمية.