%40 من قضايا التزوير شهادات دراسية

أحالت النيابة العامة في أبوظبي 100 قضية بتهمة تزوير محررات رسمية خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما مثلت تهمة تزوير الشهادات الدراسية نحو 40% من القضايا المحالة.

وأكد مسؤول في مكتب النائب العام أن قضايا تزوير الشهادات الدراسية تمثل ظاهرة في تزوير المحررات الرسمية، وأن بعض القضايا التي تم ارتكابها كانت من الجنسية الآسيوية للحصول على وظائف أو إقامات في الدولة تتناسب مع المؤهل العملي المزور، الذي يدعي المتهمون الحصول عليه، ويتم اكتشاف التزوير من خلال تقديم المتهمين تلك الشهادة إلى مكاتب الخارجية في الدولة لاعتماد التصديق فيتضح التزوير، فيتم تحويلهم إلى النيابة العامة التي بدورها تقوم بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب التزوير في محرر رسمي وتقليد بصمة الخاتم والطابع المالي واستعمال المحرر المزور.

وحذر الجمهور من بعض المواقع الإلكترونية الوهمية التي أسهمت في ارتفاع هذه الظاهرة، حيث تقوم بعمل إعلانات إلكترونية تسويقية مغلفة بالوهم لاصطياد الراغبين في مؤهلات عليا من دون الالتحاق بالجامعة، ما يدفع البعض إلى استغلال تلك الإعلانات ويضعون أنفسهم تحت طائلة القانون. وأكد المصدر أن المزورين لا يتورعون عن فعل أي شيء من أجل المال، فهم يقدمون خدمات مزيفة عبر مواقعهم، أومن خلال إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني، للباحثين عن الوجاهة الاجتماعية وفرص العمل برواتب عالية.

وأشار إلى أن عقوبة التزوير في محررات رسمية واستعمالها، حسب قانون العقوبات، منصوصة بموجب مادة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة.