المحرزي: 5 أسباب وراء تزايد الطلاق

كشف المستشار الأسري في محاكم دبي، خليفة محمد المحرزي، أن نسبة الطلاق بين المواطنين زادت خلال العام الجاري 25% مقارنة بالعام الماضي وفقا لدراسة أجريت على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن بين كل 10 نساء متزوجات سبع نساء يعشن حالة طلاق عاطفي، وأكد أن أسباب الطلاق ثابتة ولم تتغير منذ سنوات طويلة، بينها الخيانة الزوجية، وعدم معرفة الزوج بواجباته، والأنانية.

فيما أكد مشاركون في مجلس السكرتير الخاص لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حمد بن غليطة، تناول موضوع «الطلاق في الإمارات»، أهمية الحد من تزايد حالات الطلاق بين المواطنين، والتركيز على دور الأسرة والأقارب، والتدخل الإيجابي منهم للتقريب بين وجهات النظر، وحذروا من الطلاق المبكر، وما يوصف بالجفاف العاطفي، إضافة إلى الطلاق العاطفي، فضلاً عن النكد الذي يوتر الحياة الزوجية.

وفي التفاصيل، قال الشيخ أيمن مصطفى الجمل، وهو أحد ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في المجلس الذي أداره الإعلامي راشد الخرجي، أن «حسن اختيار الزوجة ضروري جداً، خصوصاً في ما يتعلق بمفهوم الكفاءة بمعناه الواسع الذي يتجاوز فكرة الكفاءة المادية في المسكن والمأكل والمشرب والرفاهية، إلى كفاءة الطبع والطباع والتربية، كي لا يحدث تصادم في الحياة الزوجية». وتابع أن من بين المشكلات التي تواجه الزوجين في حياتهما الزوجية مفهوم الأنانية، سواء من قبل الزوج أو الزوجة، إذ ينبغي أن لا تكون حاضرة في العلاقة الزوجية، أو على الأقل تتراجع من كل طرف.

من جانبها، أكدت المستشارة النفسية والاجتماعية، رئيس قسم التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع، ناعمة خلفان الشامسي، أن «الطلاق انتشر هذه الأيام، وأصبح ظاهرة عادية»، ولفتت إلى ظاهرة الطلاق المبكر، الذي عرفته بأنه «الطلاق الذي يقع في الأشهر الأولى من الزواج أو في السنة الأولى، ويؤشر إلى أن الزوج والزوجة لم يستعدا الاستعداد الجيد والكامل للحياة الزوجية، لذلك يقع الطلاق المبكر، ولو كانت تكلفة الزواج المالية والمادية مرتفعة».

وأشارت إلى «أهمية دور الأب والأم والتربية والتنشئة الاجتماعية، من أجل الحياة الزوجية الجديدة التي تختلف كثيراً أو قليلاً عن الحياة قبل الزواج». ولفتت الشامسي إلى أن «للعلاقات قبل الزواج دوراً في توتير الأجواء الداخلية، إذ يفترض أن تلعب الزوجة دوراً في مساعدة الزوج للتخلص من تلك العلاقات السابقة»، مشيرة إلى «مفهوم الجفاف العاطفي بين الزوجين الذي من الممكن أن يدوم فترة طويلة»، لافتة إلى أن «قسم التلاحم الأسري يعالج مثل هذه الحالات، ويتفاعل معها، للتوصل إلى حل يحفظ العلاقة الأسرية، ضمن خطة علاجية تهدف إلى التخلص من الجفاف العاطفي بين الزوجين».

من جانبه، قال المستشار الأسري في محاكم دبي، خليفة محمد المحرزي، إنه «منذ عام 2000 عندما تأسس أول قسم إرشاد أسري في الدولة بدبي وحتى هذه اللحظة ونحن نتحدث عن الطلاق، ونعقد الندوات، ونلقي المحاضرات، وننجز الدراسات، ونعد البيانات والمؤتمرات حول هذا الموضوع، والنتيجة لايزال الطلاق مستمراً، بل إن نسبة الطلاق زادت خلال العام الجاري 25% مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من وجود السياسات والبرامج والدورات والجهود المبذولة من صندوق الزواج، ووزارة التنمية الاجتماعية، من أجل المحافظة على كيان الأسرة».

ولفت إلى أن «السعودية والإمارات وقطر والكويت هي من ضمن أعلى 20 دولة يقع فيها الطلاق، إذ تقع كل 3,54 دقيقة حالة طلاق واحدة في دول الخليج، ما يعني أن المجتمع خلال 20 سنة مثلاً سيعاني مشكلات شرخ داخلي، أو سيادة لمفهوم الطلاق الوراثي، وتراجع مفهوم قدسية الزواج، ويبدو أننا لم نرق بعد إلى هذا المفهوم».

وتابع أن «الحب قد يسود ما قبل الزواج، لكن بعد الزاوج هناك مفهوم أهم وأعمق من الحب وهو المودة»، ولفت إلى أن «هناك رجالاً يصابون بالاكتئاب بعد الزواج، وهناك حالات يسود فيها مفهوم الطلاق العاطفي، وهو مؤشر خطر».

وأشار إلى «أننا أجرينا دراسة حول الطلاق العاطفي، فوجدنا من كل 10 نساء متزوجات هناك سبع نساء يعشن حالة الطلاق العاطفي، بالمقابل عندما سألنا أزواجهن كانت النتيجة أن من بين كل 10 رجال هناك اثنان فقط يعانيان الطلاق العاطفي»، مشيراً إلى أنه «منذ أكثر من 15 سنة ونحن نكرر ونستنسخ المشكلة نفسها».

وأوضح أن «أسباب الطلاق منذ 15 سنة هي نفسها، ولم تخرج عن الأسباب الخمسة الأساسية، وهي: الخيانة الزوجية، وعدم معرفة الزوج بواجباته، والأنانية، وعدم التخلي عن العلاقات السابقة لما قبل الزواج، وتدخل الأهل، وهذه الأسباب الخمسة متكررة ومستنسخة في دول الخليج، خصوصاً السعودية والإمارات وقطر والكويت».

بدوره، قال رئيس محكمة عجمان الشرعية، حمود عبدالله حمود، إن «إمارة عجمان هي الأقل في نسبة وقوع الطلاق»، لافتاً إلى أن «إحدى مشكلات وقوع الطلاق تعود إلى عدم التدخل من قبل الأهل والأقارب، أو ما يمكن تسميته سلبية الأسرة والأقارب في موضوع التدخل للتقريب بين الزوجين المتخاصمين، وبالتالي تخلي الأقارب عن مسألة التدخل الإيجابي وتقريب وجهات النظر بين الزوجين». وتابع أن «هناك مشكلة أخرى، وهي أن الطلاق نوعان، الأول يقع أمام المحكمة، والآخر يقع خارج المحكمة، وبالتالي تكون المحكمة في النوع الثاني من الطلاق مجرد موثق للواقعة، لكن حالات وقوع الطلاق خارج المحكمة تفوق الحالات أمام المحكمة بكثير».

وأكد أن «هناك جهوداً كبيرة تبذلها المحكمة من خلال لجنة التوجيه والإرشاد الأسري في مسألة البت في الحكم، فتعمل على إطالة أمد القضية، على أمل تحقيق الصلح والتوافق»، لافتاً إلى أن محاكم عجمان لا تشهد سوى أربع إلى ست حالات طلاق أمام المحكمة شهرياً.