وقف رخص وحرمان 879 سائقاً بسبب القيادة الخطرة

أصدرت محكمة المرور في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 879 قراراً بوقف رخص وحرمان سائقين من إصدارها لمدد مختلفة، لتورطهم في قضايا مرورية خطرة، حسب رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، الذي أشار إلى أن نسبة الرخص الموقوفة ارتفعت 16.3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي التي أوقفت خلالها 732 رخصة قيادة، بناءً على طلب النيابة العامة.

لا تهاون دعا رئيس نيابة السير والمرور سائقي المركبات كافة إلى ضرورة التقيد بأحكام القوانين والابتعاد عن التصرفات التي تجعلهم عرضة للمساءلة القانونية، مشدداً على أن النيابة العامة لن تتهاون في مطالبتها أمام المحكمة بتطبيق العقوبات والتدابير المقررة قانوناً، من أجل خفض نسبة ارتكاب القضايا المرورية الخطرة، والمحافظة على سلامة أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق بالإمارة.

وتفصيلاً، قال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»، إن النيابة سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري 3700 قضية مرورية وردت إليها من مختلف مراكز الشرطة في دبي، بزيادة قدرها 4.7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجل فيها 3532 قضية.

وأضاف أن «المحكمة أوقفت رخص قيادة 50 سائقاً لتسببهم في وقوع وفيات، وذلك بزيادة عن الفترة ذاتها من العام الماضي نسبتها (21.9%) التي سجل فيها إيقاف رخص (41) سائقاً»، مبيناً أن المحكمة قررت أيضاً حرمان 11 سائقاً من الحصول على رخص قيادة لمدة ثلاثة أشهر للسبب ذاته.

وأشار بوفروشة إلى وقف رخص قيادة 529 سائقاً لتورطهم في قضايا قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، مقارنة بوقف 570 رخصة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف أنه بناءً على طلب النيابة قررت المحكمة حرمان تسعة سائقين من الحصول على رخص قيادة لمدة ثلاثة أشهر، لتورطهم في قضايا قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، بينما حرمت ستة سائقين في الفترة نفسها من العام الماضي من الحصول على رخصة قيادة للمدة ذاتها.

وقال بوفروشة، إنه بسبب قيادة المركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية، أوقفت المحكمة رخص 27 سائقاً، وحرمت ستة سائقين من الحصول على رخص قيادة لمدة ستة أشهر، في وقت لم تسجل فيه أية قرارات بحرمان سائقين من الحصول على رخص قيادة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد ارتفاع عدد السائقين الذين صدرت قرارات بوقف رخصهم لتورطهم في قضايا أخرى، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، التي شهدت 246 قراراً، إضافة إلى حرمان شخص من إصدار رخصة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي صدر فيها 101 قرار بوقف رخص سائقين.

وأوضح أن إيقاف رخصة القيادة يقصد به عدم السماح للمتهم، خلال الفترة التي حددتها المحكمة، بقيادة المركبة التي تراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، مبيناً أنه يقصد بالحرمان عدم جواز حصول المتهم بعد انتهاء سريان رخصة قيادته على رخصة قيادة مجدداً، لمدة تحددها المحكمة، ولا يجوز إصدار رخصة قيادة جديدة خلال مدة الحرمان.

وشدد على أن أعضاء النيابة يطلبون من المحكمة لدى إحالتهم السائقين المتورطين في ارتكاب القضايا المرورية الخطرة إيقاف رخص قيادتهم وحرمانهم من الحصول على رخصة قيادة مجدداً، استناداً إلى قانون السير والمرور الاتحادي وتعديلاته لغاية 2007، الذي يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتورطين في ارتكاب جرائم مرورية وحرمانهم من الحصول على رخصة قيادة مجددة لمدة معينة.